1.6 مليار جنيه أرباح «البركة مصر» قبل الضريبة بنهاية النصف الأول من 2023
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
كشفت نتائج أعمال بنك البركة خلال النصف الأول من عام 2023 عن استمرار البنك فى تحقيق معدلات نمو ملحوظة، بما يعكس نجاحاً كبيراً في جذب مزيد من العملاء ويعزز من خطة البنك الاستراتيجية نحو التوسع في السوق المصري ويخلق فرصاً استثمارية وتمويلية جديدة؛ إسهاماً في تحسين مستوى المنتجات والخدمات المقدمة.
ووفقاً لنتائج الأعمال، تخطى صافى الأرباح قبل الضريبة 1.
كما حقق البنك هامش صافي الأرباح بواقع 5.2% خلال النصف الأول من عام 2023، مقابل 4.3% خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسجلت إجمالى محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء مبلغ 39 مليار جنيه، بزيادة قدرها 3.4 مليار جنيه بنسبة نمو 10% مقارنة بنهاية عام 2022، بينما سجلت إجمالي محفظة الودائع مبلغ 79 مليار جنيه في نهاية يونيو 2023 بزيادة قدرها 4.2 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 5.6% مقارنة بنهاية عام 2022، وهو ما يؤكد الثقة المتزايدة التي يحظى بها البنك من جانب مختلف فئات وشرائح العملاء، الأمر الذي مكَّن البنك من الوصول بنسبة التمويلات إلى الودائع فى نهاية يونيو 2023 إلى 49.3% مقابل 47.5% في نهاية عام 2022.
وشهدت محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة خلال عام 2023، حيث سجلت مبلغ 6.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.8 مليار جنيه بنسبة نمو 42%، ومن خلال الاهتمام بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخطط الشمول المالي فقد شهدت محفظة التمويلات الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا خلال الفترة لتسجل 5مليار جنيه فى نهاية يونيو 2023
وحققت محفظة التمويلات المقدمة للمؤسسات ارتفاعاً بقيمة 1.6 مليار جنيه بنسبة نمو 5%، لتصل إلى 32.6 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2023.
وأظهرت أهم المؤشرات المالية المستقلة لبنك البركة خلال النصف الأول من عام 2023 تحقيق معدل عائد على متوسط الأصول بنسبة 2.2%، بينما حقق معدل العائد على متوسط حقوق الملكية نسبة 25.8%، حيث سجلت إجمالي الأصول فى نهاية يونيو 2023 مبلغ 93.8 مليار جنيه بزيادة قدرها 6.5 مليار جنيه بنسبة نمو 7%، مقابل 87.2 مليار جنيه فى نهاية عام 2022، كما سجلت حقوق الملكية زيادة بنسبة 11% لتسجل حوالي 8.5 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2023.
وفي هذا السياق، أعرب حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة، عن سعادته بتحقيق نتائج مالية استثنائية خلال النصف الأول من عام 2023، حيث قال: "يأتي هذا الأداء المتميز كدليل واضح على التزام بنك البركة الراسخ بتطبيق استراتيجيته التي ترتكز على عدة عوامل تشمل تعظيم الربحية من خلال نهج شامل مُستدام، محورية العميل، ثقافة مُشجعة للإبتكار مدعومة بعنصر بشري قوي، وإطار رقابي مؤسسي قوي. ويخطط البنك، من خلال هذه الاستراتيجية، لتوسيع نطاق أعماله في عدة قطاعات من خلال زيادة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق، تقديم حزمة من المنتجات والخدمات للشركات الكبرى وكذلك تعزيز التوسع الجغرافي للبنك في المناطق التي لديها طلب كثيف على منتجات وخدمات الصيرفة الإسلامية".
وأضاف: "تعكس نتائج الأعمال حجم التفاني والجهود المبذولة لفريق عمل بنك البركة في ظل مشهد مالي ديناميكي تُوج مؤخراً بحصول بنك البركة والبركة كابيتال على جائزة أفضل صفقة تمويل منظم في مصر لعام 2023 من "جلوبال براندز"- مجلة بريطانية مرموقة. ومن هذا المنطلق، سنظل مستمرين في مساعينا نحو تحقيق التميز، بما يضمن أن كل خطوة نتخذها هي خطوة نحو مزيد من الازدهار المالي لعملائنا الكرام والمساهمين على حدٍ سواء".
حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك البركة أرباح النصف الأول خلال النصف الأول من عام 2023 ملیار جنیه بنسبة نمو نهایة عام 2022 من خلال
إقرأ أيضاً:
(265) مليار ريال نموّ السيولة المحلية بنهاية مايو 2025م
سجّلت السيولة المحلية في الاقتصاد السعودي “عرض النقود – ن3” نموًّا سنويًّا ملحوظًا بنهاية شهر مايو 2025م، بلغت قيمته نحو “265.4” مليار ريال، بزيادة نسبتها “9.4%” مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2024م، لتصل إلى مستوى تاريخي هو الأعلى على الإطلاق عند “3.09” تريليونات ريال، مقابل “2.82” تريليون ريال في مايو من العام الماضي.
وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” أن السيولة نمت أيضًا على أساس شهري بقيمة “39.1” مليار ريال، بما يعادل “1.3%”، مقارنة بمستواها في شهر أبريل الماضي البالغ نحو “3.05” تريليونات ريال.
وبتحليل مكونات عرض النقود “ن3″، تصدّرت “الودائع تحت الطلب” المكونات بنسبة مساهمة بلغت “48.6%”، وبقيمة “1.5” تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت “1.1” تريليون ريال، بنسبة “35.2%”.
اقرأ أيضاًالمملكةجائزتان جديدتان ترفعان حصاد المملكة في “آيسف 2025” إلى (25) إنجازًا دوليًا
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” نحو “256” مليار ريال، بنسبة مساهمة “8.3%”، في حين بلغ “النقد المتداول خارج المصارف” “246.2” مليار ريال، بنسبة “8%”.
يُشار إلى أن “الودائع شبه النقدية” تشمل ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع المخصصة للاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء “الريبو” المنفذة بين المصارف والقطاع الخاص.
ويُعرّف عرض النقود بمفهومه الضيق “ن1” بأنه مجموع النقد المتداول خارج البنوك مضافًا إليه الودائع تحت الطلب، بينما يشمل “ن2” كلًا من “ن1” والودائع الزمنية والادخارية، ويُعد “ن3” المفهوم الأوسع، إذ يضم كذلك الودائع الأخرى شبه النقدية.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟