الدوامة السياسية في العراق: من سيقود البرلمان في ظل الصراعات المستمرة؟
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكتوبر 23, 2024آخر تحديث: أكتوبر 23, 2024
المستقلة/- مع اقتراب مجلس النواب العراقي من تحديد موعد لجلسة انتخاب رئيس جديد، تعود الساحة السياسية إلى المشهد بعد انقطاع دام قرابة أسبوعين. تأتي هذه الخطوة في سياق مطالبات رئاسة الجمهورية والإطار التنسيقي، لكن مسار الانتخابات لا يخلو من التعقيدات والتوترات التي قد تؤثر على سير العملية.
تتزايد الأصوات المطالبة بحسم هذا الملف، حيث دعا الإطار التنسيقي النواب إلى عقد اجتماع يوم السبت المقبل. يتزامن ذلك مع تأكيد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد على أهمية إتمام عملية اختيار رئيس المجلس، مما يعكس الحاجة الملحة للاستقرار السياسي وتعزيز دور البرلمان في مراقبة الحكومة وإصدار القوانين الضرورية.
وفي هذا السياق، تشير تصريحات النواب إلى أن الجلسة الأولى من الأسبوع المقبل ستخصص لانتخاب رئيس المجلس. لكن التأخير في هذا السياق يُحمل مسؤوليات عدة، منها الانتخابات في الإقليم، حيث كانت انشغالات النواب تركزت على تلك الانتخابات.
صراع الكتل السياسيةيظهر من حديث النواب وجود انقسامات وتباين في الآراء حول المرشح المناسب لهذا المنصب. إذ يتحدث بعض النواب، مثل ياسر الحسيني، عن عدم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مرشح محدد، مما يثير المخاوف من إمكانية الدخول في جولة ثانية من التنافس، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الشد والجذب بين الكتل السياسية.
يُعبر هذا الوضع عن الارتباك داخل التحالفات، حيث يتمسك كل مكون بحقوقه، لكن السؤال يبقى مطروحًا: هل سيتمكن المكون السني، الذي يعتبر رئاسة المجلس من حصته، من إدارة هذا الملف بكفاءة في ظل التوترات المستمرة؟
الانعكاسات على العملية السياسيةيعكس التأخير في اختيار رئيس مجلس النواب التحديات الكبرى التي تواجه العملية السياسية في العراق. فوجود منصب رئيس مجلس النواب يشكل ضرورة ملحة لديمومة العمل التشريعي، حيث لا يمكن إقرار القوانين أو تفعيل الدور الرقابي دون وجود رأس للهيئة التشريعية. وهذا ما أشار إليه العديد من النواب، الذين يعتبرون أن التأخير في الانتخابات ينعكس سلبًا على محافظاتهم وعلى الاستقرار العام في البلاد.
دعوات للسرعة والتوافقوفي ظل هذه الأجواء، يبرز الحاجة الملحة لسرعة اتخاذ القرارات من قبل الكتل السياسية. حيث يتوجب عليها أن تسرع بعقد الجلسة وتحديد موقفها من المرشحين، بما يضمن عدم تكرار سيناريو الفوضى السياسية الذي شهدته البلاد في الفترات السابقة.
يؤكد النائب المستقل حميد الشبلي على ضرورة إيجاد مخرج سريع لهذه الأزمة، مشددًا على أهمية وجود رئيس للمجلس لضمان استمرار العملية التشريعية وتفعيل دور البرلمان.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
ما شروط تكوين القائمة الانتخابية لمجلس النواب في الانتخابات المقبلة؟
نشرت الجريدة الرسمية، قرر رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وجاءت شروط تكوين القائمة الانتخابية لمجلس النواب كالآتي:
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة.
ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة