بعد تصريحات بلينكن: مستقبل غزة ولبنان تحت مجهر السياسة الأمريكية!
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكتوبر 23, 2024آخر تحديث: أكتوبر 23, 2024
المستقلة/- أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر وزيرها أنتوني بلينكن، على ضرورة العمل على صيغ جديدة لإنهاء النزاع المستمر في غزة ولبنان. تأتي هذه التصريحات في إطار جولة بلينكن في الشرق الأوسط، حيث بدأها من الأراضي المحتلة، لتسليط الضوء على الجهود الدبلوماسية الأمريكية الرامية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
خلال زيارته، أشار بلينكن إلى أن قادة حماس، وبخاصة يحيى السنوار، يمثلون العائق الرئيسي أمام أي جهود لمفاوضات وقف إطلاق النار. وقد أكد الوزير الأمريكي على أهمية تحويل “النجاح العسكري” الذي حققته إسرائيل إلى “استراتيجية” تدعم السلام المستدام. ومن المثير للاهتمام أن بلينكن أكد على أهمية وجود “خطط ملموسة” للمضي قدماً في غزة بعد انتهاء النزاع، مع رفض الولايات المتحدة القاطع لإعادة احتلال القطاع من قبل إسرائيل.
التفاهمات المستقبلية
أوضح بلينكن أنه يتعين أن تتضمن الخطط المقترحة تفاهمات واضحة بشأن الحكم والأمن في غزة، وهو ما يشير إلى ضرورة تعزيز مؤسسات الحكم المحلي وإعادة بناء القطاع بطريقة تدعم الاستقرار. وأكد الوزير الأمريكي على أن أي جهود يجب أن تتضمن أيضًا إعادة المحتجزين كجزء من الحل الشامل.
التركيز على لبنان
وفيما يتعلق بالوضع في لبنان، أشار بلينكن إلى ضرورة العمل على حل دبلوماسي دائم لوقف إطلاق النار. تأتي هذه التصريحات في وقت حساس حيث تزايدت التوترات بين إسرائيل وحزب الله، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني في المنطقة.
رد الفعل على التهديدات الإيرانية
من الجدير بالذكر أن بلينكن حذر من التصعيد المحتمل في المنطقة، مؤكدًا على أهمية أن ترد إسرائيل على الهجمات الإيرانية بطريقة لا تؤدي إلى مزيد من التصعيد. يعكس هذا التصريح الوعي العميق بالتعقيدات الجيوسياسية في المنطقة ودور القوى الكبرى في تحقيق الاستقرار
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي: خطة "إسرائيل" لاحتلال غزة تُنذرُ بمذابح جماعية وشيكة
غزة - صفا حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان من أنّ أي تصعيد جديد في الهجمات العسكرية الإسرائيلية، لا سيما البرية، على قطاع غزة، سيؤدي إلى مذابح جماعية غير مسبوقة بحق المدنيين، ويقضي نهائيًا على ما تبقى من جهود الاستجابة الإنسانية المتهالكة أصلًا. وأكد المرصد في بيان وصل وكالة "صفا"، يوم الثلاثاء، أن هذا التصعيد، في حال تنفيذه، سيكرّس فصلًا غير مسبوق من الإبادة الجماعية الإسرائيلية، تُرتكب على مرأى من المجتمع الدولي الذي يواصل توفير الغطاء السياسي والمالي والعسكري لمرتكبيها، ما يجعل المجازر القادمة أفعالًا معلنة سلفًا، لا باعتبارها تطورات ميدانية مفاجئة، بل نتيجة محسوبة لسياسة رسمية وعلنية، يتحمّل المجتمع الدولي مسؤوليتها الكاملة بصمته وتخاذله، وتواطؤ العديد من الدول بشكل مباشر. وقال إنّ هناك مؤشرات قوية على نية الحكومة الإسرائيلية تصعيد جريمة الإبادة الجماعية وصولًا إلى احتلال عسكري كامل للقطاع. وأشار إلى أنه خلال الأسبوع الأخير تصاعدت تحركات سياسية وعسكرية يقودها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، شملت الطرح الصريح لخيار الاجتياح الشامل والاحتلال الكامل للقطاع خلال اجتماعات مغلقة، ومناقشة "الكابينت" الأمني لخطوات تنفيذية تمهّد للعملية. وتشير المعطيات إلى أن نتنياهو صدّق على الإطار العام للخطة، التي تهدف إلى السيطرة بالقوة على جميع مناطق القطاع. وأصاف المرصد أن هذا التصعيد العسكري المخطَّط، الذي يخالف القانون الدولي، لا سيما قواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، يأتي بعد شهور من تكديس أكثر من مليوني فلسطيني قسرًا في أقل من 15% من مساحة القطاع، وتدمير منهجي طال معظم المساكن، إلى جانب القضاء على نحو 84% من المستشفيات والمنشآت الصحية. ولفت إلى انهيار أنظمة المياه والصرف الصحي بنسبة تجاوزت 95%، وتوقف جميع المدارس عن العمل، في تجسيد لاستراتيجية متعمّدة تقوم على فرض ظروف معيشية قهرية تستهدف التدمير للسكان الفلسطينيين في قطاع غزة، باعتبارهم مجموعة قومية محمية، ضمن نمط من الأفعال التي تُشكل جريمة الإبادة الجماعية. وأوضح أنّ تقييم فرقه الميدانية يُظهر أنّ القطاع يمر حاليًا بأسوأ مراحل الانهيار الإنساني منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبين أن أكثر من 90% من السكان أجبروا على النزوح قسرًا بين مناطق مدمّرة داخل القطاع في موجات تهجير متكررة فرضها القصف والدمار. وأكد أن المجاعة تفاقمت إلى حد بدأت فيه بحصد مئات الأرواح، وبات جميع السكان يعانون من انعدام الأمن الغذائي، في وقت انهار فيه النظام الصحي على نحو شبه كلي تحت وطأة الضغط الهائل ونفاد الأدوية والمستلزمات الأساسية. وأشار إلى أنّ الخطة الإسرائيلية لتصعيد إضافي في العمليات العسكرية تعكس مستوى خطيرًا من الوحشية، وتجسّد امتدادًا لحالة الإفلات من العقاب والحصانة التي تتمتع بها "إسرائيل"، بعد أن ارتكبت قواتها، خلال الأشهر الـ22 الماضية، أخطر الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين، ونزعت عنهم إنسانيتهم بشكل منهجي. وتابع أن قطاع غزة بلغ مرحلة غير مسبوقة من الدمار الشامل، في ظل دعم سياسي وعسكري أمريكي غير مشروط، وتواطؤ دولي مستمر أتاح استمرار هذه الجرائم دون أي مساءلة. وذكر أنّ القطاع بات حاليًا أكثر منطقة مأهولة بالسكان كثافة على وجه الأرض، في ظل إجبار نحو 2.3 مليون شخص على التكدس في مساحة لا تتجاوز 55 كم²، دون بنى تحتية أو أي شكل من أشكال الحماية. وأوضح أن هذا ما يجعل أيّ هجوم بري جديد في هذا الواقع ينطوي بالضرورة على مستويات غير مسبوقة من الخسائر البشرية، خصوصًا بين النساء والأطفال الذين غالبًا ما يشكّلون أكثر من 70% من ضحايا المجازر الإسرائيلية، ما يعني عمليًا تنفيذ عملية قتل جماعي في مساحة مغلقة لا يملك المدنيون وسيلة للفرار منها. ولفت المرصد إلى أنّ "إسرائيل" تنفّذ منذ 26 يوليو/تموز الماضي مناورة تضليلية عبر الترويج الزائف لتحسين الوضع الإنساني في غزة، في وقت تواصل فيه فرض الحصار وتجويع السكان. وذكر أن المساعدات الواردة لم تتجاوز 15% من الاحتياجات الأساسية، وتُستخدم هذه الزيادة الشكلية لتسكين الرأي العام العالمي وتخفيف الضغوط الدولية المرتبطة بجريمة التجويع. وحذر من أن الخطورة الكبرى تمكن في استغلال هذه الخطوة كغطاء لتصعيد جريمة الإبادة الجماعية، واستكمال السيطرة العسكرية على القطاع، من خلال تكديس السكان في معسكرات احتجاز وترحيل جماعية تمهيدًا لتهجيرهم قسرًا، وإعادة تشكيل غزة جغرافيًا وديموغرافيًا بما يخدم المشروع الاستعماري الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة. ونبّه إلى أنّ مشاركة بعض الدول في إجراءات رمزية، مثل توسيع عمليات إسقاط المساعدات جوًا، من دون معالجة الأسباب الجذرية للتجويع والحصار، قد تُسهم فعليًا في إضفاء غطاء سياسي أو إنساني زائف على سياسات تهدف إلى استكمال تدمير القطاع وسكانه. وشدد على أن ذلك يستدعي منها مراجعة فورية لمسؤولياتها، واتخاذ ما يلزم لضمان عدم استخدام مساهماتها كأداة لشرعنة سياسات الإبادة أو التغطية عليها، والعمل على وقف الجرائم الجارية وإنفاذ التزاماتها بموجب القانون الدولي. وحثّ المرصد الدول والكيانات على ممارسة جميع الضغوط الممكنة على "إسرائيل" لإجبارها على التوقف عن تنفيذ جريمة التجويع، والدفع فورًا باتجاه استعادة الوصول الإنساني ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني عن قطاع غزة، باعتباره السبيل الوحيد الكفيل بوقف التدهور الإنساني المتسارع وضمان دخول المساعدات الإنسانية والبضائع، في ظل الخطر الوشيك بحدوث مجاعة. ودعا إلى ضمان إنشاء ممرات إنسانية آمنة بإشراف الأمم المتحدة لضمان وصول الغذاء والدواء والوقود إلى جميع مناطق القطاع، مع نشر مراقبين دوليين مستقلين للتحقق من الامتثال، وضمان إعادة تأهيل القطاعين الزراعي والحيواني في غزة بأسرع وقت ممكن، كجزء من جهود الإغاثة الطارئة والتعافي على المدى الطويل. وطالب جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمّل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال "إسرائيل" لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين. وأكد على ضرورة تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير جيشه السابق في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية، ودون إخلال بمبدأ عدم الحصانة أمام الجرائم الدولية. ودعا المرصد المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على "إسرائيل"، بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر شامل لتصدير الأسلحة إليها أو قطع الغيار أو البرمجيات أو المنتجات ذات الاستخدام المزدوج، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري والاستخباراتي والأمني المقدمة لها فورًا، بما في ذلك تجميد الأصول المالية للمسؤولين السياسيين والعسكريين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر على سفرهم. كما دعا إلى تعليق عمل شركات الصناعات العسكرية والأمنية الإسرائيلية في الأسواق الدولية، وتجميد أصولها في المصارف الدولية، إضافة إلى تعليق الامتيازات التجارية والجمركية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تُسهِم في تمكينها من مواصلة ارتكاب الجرائم ضد الشعب الفلسطيني. وحثّ الدول التي تطبق مبدأ الولاية القضائية العالمية على إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين السياسيين والعسكريين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، وفتح إجراءات محاكمتهم، التزامًا بواجباتها القانونية الدولية في ملاحقة الجرائم الجسيمة ومنع الإفلات من العقاب. ودعا الدول إلى مساءلة ومحاسبة مواطنيها الذين ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات ضد الفلسطينيين، بموجب ولايتها الإقليمية أو الشخصية، وبما ينسجم مع التزاماتها القانونية الوطنية والدولية. وطالب المرصد المحكمة الجنائية الدولية بتسريع إجراءاتها في التحقيق بشأن الجرائم المرتكبة في قطاع غزة، والعمل على توسيع نطاق التحقيق ليشمل على نحو صريح جرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري، إلى جانب إصدار مزيد من مذكرات التوقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الضالعين في هذه الجرائم. وناشد جميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي على الوفاء بالتزاماتها القانونية وتنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة دون تأخير، دعمًا لمنظومة العدالة الدولية وإنصافًا لضحايا الجرائم الخطيرة.
“إنفاذ” يُشرف على (77) مزادًا لبيع (667) أصلًا