“وربة” يحقق 14.9 مليون دينار في 9 أشهر
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلن بنك وربة عن تحقيق 14.9 مليون دينار، خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، المنتهية في 30 سبتمبر 2024، ما يعادل 6.12 فلساً ربحية للسهم الواحد، مقابل 14.3 مليون دينار، في الفترة المماثلة من العام السابق 2023، بنسبة نمو بلغت 4%.
وأوضح البنك في بيان صحفي، أنه حقق أرباحاً صافية بلغت 5.5 مليون دينار، ما يعادل 2.
وارتفعت صافي إيرادات التمويل حتى نهاية الربع الثالث إلى 40.2 مليون دينار، بنمو 28.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت صافي إيرادات التشغيل 53.2 مليون دينار، بنهاية الربع الثالث بنسبة نمو 7.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وارتفعت إجمالي الإيرادات الشاملة للفترة بنسبة 43.2% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
كما بلغت حقوق المساهمين 335.3 مليون دينار بنهاية الربع الثالث من العام الحالي، وارتفع إجمالي الموجودات ليصل الى 44.9 مليار دينار بنسبة زيادة 2.2% عن نهاية العام السابق 2023.
وشهد رصيد مديني التمويل ارتفاعاً بنهاية الربع الثالث الى 3.59 مليارات دينار بنمو قدره 4.1% عن نهاية العام السابق 2023
وكذلك ارتفعت حسابات المودعين بنهاية الربع الثالث لتصل إلى 2.98مليار دينار بنسبة 2.5% عن نهاية العام السابق 2023.
وفي إطار تعقيبه على النتائج المالية للبنك، عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري 2024، قال رئيس مجلس الإدارة في بنك وربة حمد مساعد الساير: “يسرني الإعلان عن محافظة بنك وربة على أدائه القوي خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مسجلاً صافي ربح بلغ 14.9 مليون دينار خلال التسعة شهور الأولى، حيث تشهد هذه النتائج على سياسات بنك وربة السليمة، وممارسات الإدارة الحصيفة، بالإضافة إلى استراتيجية البنك المبنية على تعظيم القيمة لمساهمينا”.
وأضاف الساير استطاع بنك وربة الحفاظ على زخم النمو في الشهور التسعة الأولى من عام 2024، محققاً نتائج مالية قوية تعكس قدرة مزيج أعماله المتنوع والمرن على التكيف مع ظروف البيئة التشغيلية المتغيرة، مؤكداً على الرغم من التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية التي تلقي بظلالها على الأوضاع الاقتصادية في العالم، استمر البنك في جني ثمار نهج التنويع الاستراتيجي في منتجاته وخدماته، مدعوماً بميزانية عمومية قوية وقاعدة رأسمال متينة وجودة أصول عالية وسيولة مريحة واستثمارات مُنتقاة وإدارة حصيفة للمخاطر.
وتابع قائلاً: “مرة أخرى نؤكد أن البنك يسير في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي سبق أن وضعها والتي تهدف إلى الحصول على رضا العملاء من خلال تنويع خدماته ومنتجاته وخلق القيمة المضافة لهم”.
وأكد الساير على أن خطط البنك اعتمدت على توسيع قاعدة الأعمال والتركيز بصورة أعمق على النشاطات المصرفية الرئيسية بما تشملها من خدمات ومنتجات وحلول تمويلية تلبي كافة احتياجات الأفراد والشركات، مشيراً إلى أن هذه التوجهات تزامنت مع المحافظة على جودة الأصول، فاعلية سياسة إدارة المخاطر الائتمانية ومواصلة السياسة المتحفظة في بناء المخصصات.
وبين أن ” وربة” وعبر استثماراته الاستراتيجية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، إضافة إلى الاستثمار في موظفيه باعتبارهم رأسماله الحقيقي، نجح بتوفير تجربة مصرفية تلبي احتياجات عملائه المتغيرة من خلال الخدمات والمنتجات الرقمية المصممة بعناية، مؤكداً مواصلة الاستثمار في هذه المجالات مع إيمانه بالابتكار كمحرك رئيسي للنمو في المستقبل.
وذكر الساير أن بنك وربة واصل ريادته في مجال الاستدامة، حيث نجح في إصدار أول صكوك مستدامة يتم إصدارها في الكويت بقيمة 500 مليون دولار، وبلغ معدل تغطيته أكثر من 4 أضعاف حيث بلغت طلبات المستثمرين 1.8 مليار دولار ويمثل إصدار الصكوك خطوة استراتيجية مهمة في تعزيز إطار عملنا المالي، حيث يتماشى هذا الإصدار مع مبادراتنا الاستراتيجية لتعزيز المرونة المالية ويدعم جهودنا المستمرة في تحسين هيكل السيولة وتعزيز قدرتنا على مواجهة التحديات المالية، كما يعكس هذا الإصدار الثقة الكبيرة التي يوليها المستثمرون في قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا المالية، مما يعزز من متانة وضعنا المالي ويؤكد ريادتنا في ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتعد هذه أول صكوك مستدامة يتم إصدارها في الكويت.
وأكد الساير على دور “وربة” الفاعل في إصدارات الصكوك لكثير من البنوك والشركات المحلية والعالمية، وكذلك للحكومات، منوهاً إلى قياده وإدارة البنك في ترتيب التمويلات، وإصدار العديد من الصكوك خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بالتعاون مع بنوك محلية وعالمية الأمر الذي عزز من خلال مشاركته في هذه الصفقات من استراتيجيته القائمة على دعم المشاريع الكبرى، والصفقات ذات المردود الاقتصادي التنموي الإيجابي، إضافةً لتعزيز دوره، وتوسيع نطاق أنشطته التمويلية على الصعيد المحلي، والإقليمي والدولي، في الأسواق الإقليمية، والعالمية.
واختتم الساير حديثة، قائلاً: “بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال على جهودهم المستمرة ودعمهم للقطاع المصرفي الكويتي، كما أود أن أتقدم بالشكر إلى مساهمينا الأعزاء وعملائنا الكرام ومجلس الإدارة على مساهمتهم القيمة “.
وبدوره قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين حمد الغانم تعكس النتائج المالية القوية للبنك خلال الأشهر التسعة أشهر الأولى من 2024 نجاحه في المضي قدماً باستراتيجيته نحو تحقيق نمو مستدام، وتقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لمساهميه وعملائه.
وأوضح أن قدرة البنك على الاستمرار بتسجيل نمو في الأرباح، وفي مختلف الدورات الاقتصادية، تعكس بوضوح نموذج عمله المرن ونهجه الحصيف في إدارة المخاطر، مشيراً إلى أن صافي الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة 7.2% على أساس سنوي خلال التسعة شهور الأولى 2024، لتبلغ 53.2 مليون دينار.
وأكد الغانم تميز جهود “وربة” في الاستثمار في منتجات التمويل المستدام وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة SDG، وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) في جميع أعماله، مشيراً إلى أن أطلق تقرير البصمة الكربونية الأول من نوعه على مستوى القطاع المصرفي الكويتي، وتقرير الاستدامة، ويواصل حملة (Keep it Green) التي أسفرت عن العديد من مبادرات الاستدامة.
ولفت الغانم إلى أنه وفي إطار تعزيز وعي العملاء وحمايتهم، يواصل بنك وربة دعمه لحملة “لنكن على دراية” التي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، وتأتي جهود بنك وربة نتيجة التزامه بتعزيز توعية العملاء بحقوقهم المصرفية بالإضافة إلى التوعية بالأمن السيبراني ودور القطاع المصرفي ككل في تطوير الاقتصاد.
أرقام ذات دلالة
%28.8 زيادة صافي ايرادات التمويل الى 40.2 مليون دينار. %7.2 زيادة صافي إيرادات التشغيل إلى 53.2 مليون دينار. %4.1 زيادة أرصدة مديني التمويل لتصل إلى 3.59 مليارات دينار. %2.5 ارتفاع حسابات المودعين لتصل إلى 2.98 مليار دينار. %2.2 نمو إجمالي الموجودات لتصل الى 4.94 مليار دينار. المصدر بيان صحفي الوسومأرباح بنك وربةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: أرباح بنك وربة بنهایة الربع الثالث نهایة الربع الثالث العام السابق 2023 من العام السابق الفترة من العام ملیار دینار ملیون دینار فی الکویت بنک وربة إلى أن
إقرأ أيضاً:
بقيمة 6.8 مليون دينار.. توقيع اتفاقية مشروع تقليل فاقد المياه في البترا
صراحة نيوز ـ وقع وزير المياه والري رائد أبو السعود، الاثنين، اتفاقية مشروع تقليل فاقد المياه في قضاء البترا في معان، بقيمة 6,8 مليون دينار.
ووفق بيان لوزارة المياه، فإن المشروع ممول بمنحة أميركية بقيمة 4,8 مليون دينار ومساهمة ذاتية من سلطة المياه بقيمة 2,01 مليون.
ويهدف المشروع إلى إعادة تأهيل شبكات المياه وتحسين كفاءة أنظمة التزويد المائي وتعزيز استدامة أنظمة المياه وتقليل الفاقد في منطقتي وادي موسى والطيبة في البترا وتطبيق أنظمة المراقبة.
وبين الوزير أن الحكومة وضمن رؤية التحديث الاقتصادي وتنفيذا للخطط الحكومية الرامية إلى النهوض بواقع الخدمات المقدمة للمواطنين تركز جهودها على تحديث وتطوير شبكات المياه في جميع مناطق المملكة لخفض الفاقد المائي وتطوير وتحسين وتنفيذ شبكات مياه جديدة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وبالتالي تقليل خفض نسبة الفاقد.
وأكد أبو السعود حرص الوزارة على تقديم كميات مياه شرب متساوية للمواطنين.
وأوضح أن لدى الوزارة برامج لتحديث وتأهيل الشبكات في مناطق عدة من المملكة وتشمل محافظات الجنوب وغيرها من المناطق.
وأوضح أبو السعود أن المشروع يتضمن تنفيذ خطوط رئيسية وفرعية وإعادة هيكلة وعزل شبكات المياه في الطيبة ووادي موسى بطول 45 كم من أنابيب “الدكتايل” وشبكات بطول 4 كم بولي إيثلين وإنشاء مبنى إسكادا لمراقبة الشبكة الرئيسية والفرعية بما يضمن التكامل مع مركز التحكم الرئيسي في العقبة لخفض ومراقبة الفاقد وإدارة نظام الضغوط في الشبكة بفاعلية في موقع خزان وادي موسى الجديد وربط نظام المراقبة مع العقبة وإنشاء غرفة حراسة في خزان الطيبة وتدريب عملي للموظفين على التقنية الجديدة.
وزاد الوزير أن أعمال المشروع جاءت بعد تقييم الوضع المائي في مناطق البترا وعمل دراسات تفصيلية لجميع المناطق وبالأخص مناطق الطيبة ووادي موسى بهدف خفض الفاقد المائي فيها، حيث سيتم تركيب أنظمة حديثة للتشغيل والصيانة من خلال أجهزة المراقبة SCADAلتشغيل ومراقبة كافة المصادر المائية وبالتالي اختصار الوقت والجهد.
وبين أبو السعود أن المشروع سيسهم في تقليل فاقد المياه في الشبكات سواء الفاقد الفني أو الفاقد الإداري وتحديث أنظمة المراقبة على هذه المنظومات ورفع فعالية التزويد المائي ومعالجة الفاقد في مصادر المياه والرقابة وحماية مصادر المياه وتحقيق سرعة الاستجابة للتعامل مع شكاوى وكسور الشبكات بفاعلية.
وعبر وزير المياه والري خلال التوقيع عن امتنان وتقدير وزارة المياه والري وسلطة المياه، للدعم الكبير الذي تقدمه حكومة وشعب الولايات المتحدة الأميركية لمواجهة التحديات المائية التي تعانيها المملكة خاصة في قطاع المياه