مجلس بغداد : التزام نحو 800 مولدة بالتسعيرة الرسمية للتشغيل

الاقتصاد نيوز _ متابعة

كشف مجلس محافظة بغداد عن التزام نحو 800 مولدة أهلية من أصل نحو 3000 بتعليمات المجلس الخاصة بالتسعيرة الرسمية، ضمن المرحلة الأولى لحملة أطلقها بهذا المجال . 

وأوضح رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن اجتماعاً عقدته اللجنة مع نقابة المولدات التي تعدُّ جهة غير رسمية تضم عدداً من ممثلي متعهدي المولدات، بغية وضع آليات وقرارات تخص عملهم في العاصمة بموجب حملة أطلقتها لمتابعة مدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي حددها المجلس لشهر تشرين الأول الحالي والبالغة 14 ألف دينار للخط الذهبي و11 ألف دينار للخط العادي .

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تحديد غرامة قدرها 5 ملايين دينار بحق المتعهد الذي يمتلك حصة من (الكاز) ولا يلتزم بالتسعيرة المذكورة، ومليونا دينار بحق من ليست لديه حصة، إلى جانب الزام الوحدات الإدارية بتقديم تقارير شهرية عن أسعار الأمبير والقيام بجولات ميدانية للتحقق من المواطنين عن السعر في مناطقهم، منبهاً إلى إن الحملة المذكورة انطلقت بإجراء جولات ميدانية على نحو 3 آلاف مولدة موزعة بين مناطق مختلفة من بغداد .

وأكد المشهداني التزام 800 متعهد بتعليمات المجلس الرسمية الخاصة بالتسعيرة من أصل 3000 ضمن المرحلة الأولى بعد أخذ تعهدات منهم وفرض غرامات مختلفة، فيما تجري متابعة بقية المولدات ضمن هذه الحملة وصولاً إلى عددها الكلي الذي يتجاوز 20 ألفاً في العاصمة بغداد .

في السياق نفسه ذكر  المشهداني، أن اللجنة عقدت اجتماعاً مع وزارة الكهرباء لغرض الاتفاق على صيغة للتعاون بين مسؤولي دوائر الكهرباء في المناطق والوحدات الإدارية، نظراً لوجود تفاوت كبير في ساعات التجهيز بين منطقة وأخرى وبالتالي صعوبة تحديد سعر أمبير موحد، مبيناً أن مناطق شمال بغداد والمحمودية يصل سعر الأمبير فيها إلى 6 آلاف دينار بينما أبو غريب 8 ـ 10 آلاف ، منبهاً إلى أن الوحدات الإدارية أكدت للجنة أن هنالك مناطق تتراوح ساعات الإطفاء فيها  ما بين 12 إلى 14 ساعة، الأمر الذي يلزم متابعة المشغلين في دوائر الكهرباء من قبل الوزارة .

إلى ذلك أكد المشهداني، أن اللجنة اتفقت مع وزارة النفط على تخفيض سعر الوقود للمشمولين بالتجهيز الحكومي، مؤكداً في الوقت نفسه أن ملف المولدات يحتاج إلى تدخل جهات عليا مثل مجلس وأمانة الوزراء لاتخاذ قرارات ملزمة لجميع الدوائر ذات العلاقة، وهو الأمر الذي يسعى إليه المجلس حالياً بعد استحصال الموافقات اللازمة.

 

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز