مجلس بغداد : التزام نحو 800 مولدة بالتسعيرة الرسمية للتشغيل
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
كشف مجلس محافظة بغداد عن التزام نحو 800 مولدة أهلية من أصل نحو 3000 بتعليمات المجلس الخاصة بالتسعيرة الرسمية، ضمن المرحلة الأولى لحملة أطلقها بهذا المجال .
وأوضح رئيس لجنة النفط والغاز في المجلس صفاء المشهداني في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، أن اجتماعاً عقدته اللجنة مع نقابة المولدات التي تعدُّ جهة غير رسمية تضم عدداً من ممثلي متعهدي المولدات، بغية وضع آليات وقرارات تخص عملهم في العاصمة بموجب حملة أطلقتها لمتابعة مدى الالتزام بالتسعيرة الرسمية التي حددها المجلس لشهر تشرين الأول الحالي والبالغة 14 ألف دينار للخط الذهبي و11 ألف دينار للخط العادي .
وأشار إلى أنه تم الاتفاق على تحديد غرامة قدرها 5 ملايين دينار بحق المتعهد الذي يمتلك حصة من (الكاز) ولا يلتزم بالتسعيرة المذكورة، ومليونا دينار بحق من ليست لديه حصة، إلى جانب الزام الوحدات الإدارية بتقديم تقارير شهرية عن أسعار الأمبير والقيام بجولات ميدانية للتحقق من المواطنين عن السعر في مناطقهم، منبهاً إلى إن الحملة المذكورة انطلقت بإجراء جولات ميدانية على نحو 3 آلاف مولدة موزعة بين مناطق مختلفة من بغداد .
وأكد المشهداني التزام 800 متعهد بتعليمات المجلس الرسمية الخاصة بالتسعيرة من أصل 3000 ضمن المرحلة الأولى بعد أخذ تعهدات منهم وفرض غرامات مختلفة، فيما تجري متابعة بقية المولدات ضمن هذه الحملة وصولاً إلى عددها الكلي الذي يتجاوز 20 ألفاً في العاصمة بغداد .
في السياق نفسه ذكر المشهداني، أن اللجنة عقدت اجتماعاً مع وزارة الكهرباء لغرض الاتفاق على صيغة للتعاون بين مسؤولي دوائر الكهرباء في المناطق والوحدات الإدارية، نظراً لوجود تفاوت كبير في ساعات التجهيز بين منطقة وأخرى وبالتالي صعوبة تحديد سعر أمبير موحد، مبيناً أن مناطق شمال بغداد والمحمودية يصل سعر الأمبير فيها إلى 6 آلاف دينار بينما أبو غريب 8 ـ 10 آلاف ، منبهاً إلى أن الوحدات الإدارية أكدت للجنة أن هنالك مناطق تتراوح ساعات الإطفاء فيها ما بين 12 إلى 14 ساعة، الأمر الذي يلزم متابعة المشغلين في دوائر الكهرباء من قبل الوزارة .
إلى ذلك أكد المشهداني، أن اللجنة اتفقت مع وزارة النفط على تخفيض سعر الوقود للمشمولين بالتجهيز الحكومي، مؤكداً في الوقت نفسه أن ملف المولدات يحتاج إلى تدخل جهات عليا مثل مجلس وأمانة الوزراء لاتخاذ قرارات ملزمة لجميع الدوائر ذات العلاقة، وهو الأمر الذي يسعى إليه المجلس حالياً بعد استحصال الموافقات اللازمة.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
شروط سحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ وفقا للقانون
يبحث عدد من المواطنين عن حالات رفع الحصانة عن نواب الشيوخ ونقدم من خلال هذا التقرير حالات وشروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخ فيما يلي:
شروط رفع الحصانة عن عضو مجلس الشيوخنصت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة على الشروط الواجب توافرها في طلب رفع الحصانة المقدم ضد النائب، ونصت المادة 226 على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر في الطلب الشروط الآتية:
- أن يكون مقدم من أحد الجهات القضائية
- أن يكون مقدمًا من النائب العام أو من المدعى العام العسكري، بحسب الأحوالز
- يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
- يجب أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات في مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات.
وفي حالة اذا ما كان الطلب مقدما ممن يريد رفع دعوى مباشرة، فيجب أن تتوافر للراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبًا برفع الحصانة، مرفقًا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها، مع المستندات المؤيدة لها، ومبينًا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلبا بالاذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط المشار اليها.
وبخصوص إجراءات رفع الحصانة، فقد حددت لائحة مجلس الشيوخ الجديدة، الإجراءات الخاصة بالتعامل مع طلب رفع الحصانة المقدم ضد عضو المجلس، ونصت المادتين 227 و228، على أن يحيل رئيس المجلس الطلب برفع الحصانة فور وروده إلى مكتب المجلس لفحص الأوراق، لبيان مدى توافر الشروط المشار إليها في اللائحة في طلب رفع الحصانة، فإن انتهى المكتب إلى عدم توافر الشروط المذكورة في الطلب، قام بحفظه ويعرض الأمر على المجلس دون ذكر أسم العضو.
وإذا انتهى المكتب إلى توافر الشروط المتطلبة، أحال الرئيس الأمر إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير عنه للمجلس.
وينظر المجلس التقرير على وجه الاستعجال للبت في طلب الإذن برفع الحصانة.
وفى جميع الأحوال يخطر كلٌّ من العضو، وطالبُ رفع الحصانة، وجهةُ التحقيق المختصة بما تم في الطلب من إجراءات، كما تخطر لجنة القيم بما تم للإحاطة.
وليس للعضو أن ينزل عن الحصانة وللمجلس أن يأذن للعضو بناء على طلبه بسماع أقواله إذا وُجِّه ضده أي اتهام ولو قبل أن يقدم طلب رفع الحصانة عنه، ولا يجوز في هذه الحالة اتخاذ أية إجراءات أخرى ضد العضو إلا بعد صدور قرار من المجلس بالإذن بذلك .
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء