مديرية الضرائب تدعو المعنيين إلى التسوية الطوعية للوضعية الجبائية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
دعت المديرية العامة للضرائب المعنيين بالتدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، والتي تمت إعادة العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024، إلى اغتنام هذه الفرصة المتاحة قبل نهاية شهر دجنبر 2024.
وأفادت المديرية، في بلاغ لها، بأن هذه التسوية تهم الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024.
من جهة أخرى، أوضح المصدر ذاته أنها تشكل مصدر الموجودات المودعة في حسابات بنكية وتلك المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية، كما تهم المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني، والسلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
ولهذا، يتعين على الخاضعين للضريبة المعنيين بالتسوية الطوعية، قبل نهاية شهر دجنبر، إيداع الموجودات والإقرار المرتبط بها لدى مؤسسة الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا.
كما يتوجب عليهم تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
ولن يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما، والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5 في المائة من قيمة هذه الموجودات والنفقات، خلال تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر.
كما لن يتم أخذه بالاعتبار خلال تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
وعند أداء المساهمة لدى البنك، لا يقوم هذا الأخير بإرسال أي معلومات للمديرية العامة للضرائب، تسمح بتحديد هوية صاحب التصريح، وذلك لضمان سرية هويته.
وخلص البلاغ إلى أنه قد تم شرح هذا التدبير في الدورية عدد 735 المتعلقة بالتدابير الجبائية التي أقرها قانون المالية رقم 55-23 للسنة المالية 2024، والتي تم نشرها بموقع المديرية العامة للضرائب على العنوان ( www.tax.gov.ma ).
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: العامة للضرائب
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأمريكية : الجيش السوداني استخدم الكيماوي في العام 2024
قال مكتب الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة خلصت إلى أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية عام 2024، في انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية.
الخرطوم ــ التغيير
وردا على بيان وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان، الذي رفض العقوبات الأميركية وأنكر استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية، قال مكتب الشؤون الإفريقية، في منشور على منصة “إكس” اليوم: “للأسف، رفض السودان الإقرار باستخدامه للأسلحة الكيميائية، كما رفض اتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة الوضع، وامتنع عن العودة إلى الامتثال لأحكام الاتفاقية”.
وأكد المكتب أن اللجنة الداخلية التي شكلتها سلطة بورتسودان “لا تعد بديلا عن التحقق المستقل الذي تجريه منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”.
وأضاف: “وبناء على ذلك، وعملا بالقانون الأميركي، أعلنا فرض عقوبات إضافية على الحكومة السودانية”.
كما دعت وزارة الخارجية الأميركية سلطة بورتسودان إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، واتخاذ الخطوات اللازمة للعودة إلى الامتثال لأحكامها.
وكانت وزارة خارجية السلطة القائمة في بورتسودان قد أصدرت، قبل يومين، بيانا رفضت فيه العقوبات التي أعلنت الولايات المتحدة فرضها عليها، ونفت فيه استخدام الجيش السوداني أسلحة كيميائية.
وجاء ذلك بعد أن صعّدت الولايات المتحدة إجراءاتها العقابية ضد السلطة القائمة في بورتسودان، معلنة دخول المرحلة الثانية من العقوبات المنصوص عليها في قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية، إثر تأكيدها رسمياً، الأسبوع الماضي، أن الجيش السوداني استخدم أسلحة كيميائية، وأن السلطة القائمة في بورتسودان أخفقت، خلال المهلة القانونية، في استيفاء الشروط التي تتيح رفع تلك العقوبات.
الوسوماستخدم الكيماوي الجيش السوداني الخارجية الأمريكية انتهاك لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية في العام 2024
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية