اعتماد آلية جديدة لإجراءات الاستيراد والتصدير بين فلسطين وتركيا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في رام الله ، ونظيرتها التركية، اليوم الأربعاء، 23 أكتوبر 2024، آلية جديدة لإجراءات الاستيراد والتصدير بين البلدين.
وبينت الوزارة في بيانها، اليوم الأربعاء، أن الآلية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، من شأنها تسهيل حركة الواردات والصادرات بين البلدين، وضمان وصول السلع التركية إلى السوق الفلسطيني فقط.
وبموجب الآلية، يجب على الشركات قبل القيام بعمليات الاستيراد والتصدير الحصول على موافقة وزارة الاقتصاد الوطني وفق نماذج معدة لهذه الغاية فقط، وبعد ذلك يتم إرسالها إلى الجانب التركي لاعتمادها كموافقة مسبقة للاستيراد والتصدير.
وأكدت الوزارة أن تعبئة النماذج المطلوبة لإتمام عملية الاستيراد والتصدير لا تعفي الشركات من الحصول على الموافقات الفنية اللازمة حسب السلع.
وأشارت إلى أنه بإمكان الشركات الحصول على نماذج الاستيراد والتصدير وإقرار وتعهد قانوني من خلال الرابط: أضغط هنـــــــا
المصدر : وكالة وفا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الاستیراد والتصدیر
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: لا مساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية
أصدر المرصد الإعلامى لوزارة المالية «إنفوجراف» توضيحيًا حول التعديلات المحدودة التى تم إجراؤها فى الضريبة على القيمة المضافة.
تضمن الإنفوجراف التأكيد مجددًا على عدد من الرسائل المهمة والحاسمة، بأنه لا زيادة فى السعر العام لضريبة القيمة المضافة، ولامساس بإعفاءات السلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية، وأن الهدف هو توسيع القاعدة الضريبية وإصلاح بعض التشوهات، وأنه لا زيادة أيضًا فى أسعار المنتجات البترولية محليًا.
أشار «الإنفوجراف» إلى أن «المقاولات» ستخضع للسعر العام للضريبة على القيمة المضافة بدلاً من ٥٪، وأن تكلفة «خدمة المقاولة» قد تنخفض نتيجة لخصم الضرائب على المدخلات، خاصة أنه يحق للمقاولين خصم ورد الضريبة على الآلات والمعدات، لافتًا إلى استمرار إعفاء المحلات والوحدات الإدارية بأي أماكن «ليس لها سمة تجارية»، مع إقرار ضريبة بنسبة ١٪ من القيمة البيعية أو الإيجارية للوحدات الإدارية بالأماكن التجارية، توحيدًا للمعاملة الضريبية وتحقيقًا للعدالة.
اليونان تطالب أوروبا بمساعدتها في وقف تدفقات الهجرة من شرق ليبيا