توجيه وزاري من التموين للمخابز بشأن رغيف الخبز الدعم
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا رقم (31) لسنة 2024 ميلادية، صادرا بتاريخ 23/10/2024 بشأن تكلفة إنتاج رغيف الخبز المدعوم كالتالي:
نص توجيه وزير التموين بشأن تكلفة إنتاج رغيف الخبزالمادة الأولى تكون تكلفة تصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم الناتجة عن المخابز البلدية التموينية التي تتسلم حصصها من الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% (قطاع عام / قطاع خاص) - قياساً على سعر تكلفة تصنيع الرغيف بالمخابز البلدية - بالإضافة إلى تكلفة نقل الخبز من المخابز إلى أماكن التوزيع.
النحو الآتي:
بالنسبة للخبز الماؤ الطري، تصل تكلفة تصنيعه بعد خصم الفوارغ إلى 421 جنيها، وتبلغ تكلفة تصنيع الرغيف متضمنة ما يسدده المواطن ثمنًا للرغيف 29.3 قرش. بعد خصم ما يسدده المواطن، تصبح تكلفة تصنيع الرغيف 9.3 قرش، وما تسدده الهيئة العامة للسلع التموينية خصم تأمينات عمال مخابز القطاع الخاص عن الرغيف هو 7.5 قرش، ليكون صافي ما يسدد للمخبز عن الرغيف 8.28 قرش.
أما بالنسبة للخبز الماؤ المجرد، فتصل تكلفة تصنيعه بعد خصم الفوارغ إلى 445 جنيها، وتبلغ تكلفة تصنيع الرغيف متضمنة ما يسدده المواطن ثمنًا للرغيف 32.6 قرش. بعد خصم ما يسدده المواطن، تصبح تكلفة تصنيع الرغيف 12.6 قرش، وما تسدده الهيئة العامة للسلع التموينية خصم تأمينات عمال مخابز القطاع الخاص عن الرغيف هو 7.5 قرش، ليكون صافي ما يسدد للمخبز عن الرغيف 11.31 قرش.
بالنسبة للخبز المجرد، فتصل تكلفة تصنيعه بعد خصم الفوارغ إلى 370 جنيها، وتبلغ تكلفة تصنيع الرغيف متضمنة ما يسدده المواطن ثمنًا للرغيف 28.3 قرش. بعد خصم ما يسدده المواطن، تصبح تكلفة تصنيع الرغيف 8.3 قرش، وما تسدده الهيئة العامة للسلع التموينية خصم تأمينات عمال مخابز القطاع الخاص عن الرغيف هو 8.3 قرش، ليكون صافي ما يسدد للمخبز عن الرغيف 7.7 قرش.
المادة الثانية: تلتزم الهيئة العامة للسلع التموينية بسداد ما يسدد لصالح الهيئة لتخصيص جزء من المبالغ المخصصة لدعم السلع التموينية بهدف إقرار فروق تكلفة التدبير الناتجة عن عمليات الطحن والقطاعات (العملاء المحليين) كما يتم استرداد وتسوية هذه المتأخرات عن المعايير اللازمة لتحقيق عمليات الطحن بتكلفة عادلة طبقًا لفروق الأسعار وفق هذه المعايير وبما يستجد لاحقًا. ويأتي ذلك بناءً على قيام الهيئة بتقييم أولي من المهام المالية السنوية وتحديد التكلفة الفعلية من مكعب استلام القمح المحلي بناءً على الحصيلة المحصلة عن تنفيذ عمليات الطحن بالمطاحن.
المادة الثالثة: يجب على الجهات التي تتعامل في تداول وبيع المواد البترولية الالتزام بالأسعار الرسمية المقدرة من قِبل السلطات المختصة الصادرة بالقرار رقم 1710 لسنة 2024 والتحديث الأخير له. ويحظر تمامًا التداول خارج هذا الإطار أو الامتناع عن بيعه.
المادة الرابعة: يجب على مديريات التموين والتجارة الداخلية وجميع الأجهزة الرقابية التابعة لها التنسيق مع الرقابة التموينية التابعة لها من حيث أفرع مديريات المواد البترولية في المحافظات خلال تنفيذ التعليمات 1710 و1711 للسنة المذكورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للمخالفين.
المادة الخامسة: يعمل بهذا التوجيه اعتبارًا من أول تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويلغى كل ما يخالفه من قرارات لاحقة.
وجاء التوجيه بعد الاطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشؤون التموين، وعلى القانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشؤون التسعير الجبري وتحديد الأرباح، وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 بإصدار الهيئة العامة للسلع التموينية.
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 123 لسنة 1987 في شأن القمح ومنتجاته، وعلى قرار وزير التضامن والعدالة الاجتماعية رقم 291 لسنة 2011 في شأن القواعد المنظمة لتداول الدقيق البلدي، وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 183 لسنة 2024 في شأن تحديد سعر بيع البنزين والكيروسين للمستهلك.
وعلى قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 184 لسنة 2024 في شأن تحديد سعر بيع المازوت للمستهلك، وعلى التوجيه الوزاري رقم 24 لسنة 2017 الخاص بدورات العمل بنظام تطبيق منظومة الخبز الجديدة والإحالة بالتوجيه الوزاري رقم 28 لسنة 2017.
وعلى التوجيه الوزاري رقم 15 لسنة 2023 بشأن مواصفات وأوزان الخبز البلدي المدعم، وعلى التوجيه الوزاري رقم 16 لسنة 2023 بشأن تنظيم تداول القمح المحلي والمستورد، وعلى التوجيه الوزاري رقم 17 لسنة 2023 المتضمن الضوابط الخاصة بمنظومة صرف الخبز البلدي المدعم للمواطنين ببطاقات التموين.
وعلى التوجيه الوزاري رقم 25 لسنة 2024 بشأن تكاليف تصنيع الخبز بالمخابز البلدية المدعمة، وعلى القرار المؤرخ في 15/3/2020 المتضمن دراسة تعديل تكاليف تصنيع الخبز بالمخابز البلدية، وعلى مذكرة الإدارة العامة لمتابعة فروع السلاسل وفروع إنتاج الخبز البلدي في ضوء صدور القرار رقم 170 لسنة 2024 المشار إليه. وعلى موافقة وزير التموين والتجارةالداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير التموين القطاع الخاص المخابز البلدية الهيئة العامة للسلع التموينية شريف فاروق منظومة الخبز صرف الخبز وزیر التموین والتجارة الداخلیة الهیئة العامة للسلع التموینیة وعلى قرار وزیر البلدی المدعم الخبز البلدی رغیف الخبز عن الرغیف بعد خصم لسنة 2024 فی شأن
إقرأ أيضاً:
حظر تحضير المايونيز بالبيض الطازج.. اشتراطات صارمة جديدة للمخابز والحلويات-عاجل
طرحت وزارة البلديات والإسكان، عبر منصة "استطلاع"، مسودة اشتراطات جديدة لتنظيم أنشطة المخابز ومحال الحلويات، في خطوة تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال، ورفع معايير السلامة الغذائية، وتعزيز فرص الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي، وذلك بالشراكة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وتندرج هذه المبادرة ضمن جهود الوزارة لتوحيد المعايير التنظيمية والتشغيلية للأنشطة الغذائية، بما يسهم في حماية صحة المستهلكين وضمان الامتثال للضوابط الفنية والصحية، إلى جانب تمكين رواد الأعمال من الدخول الآمن إلى القطاع وتحقيق التوسع فيه وفق إطار نظامي واضح.التصنيفات الرئيسيةالاشتراطات المقترحة قسمت أنشطة المخابز والحلويات إلى أربعة تصنيفات رئيسية: أولها "المخابز العادية" التي تشمل محال تجهيز وبيع الخبز بأنواعه، إضافة إلى منتجات مرافقة مثل الزبدة والعسل والأجبان والمرتديلا. ثانيها "المخابز النصف آلية" التي تعتمد في جزء من عملياتها على العمالة وفي الجزء الآخر على الآلات. كما شملت التصنيفات محلات إعداد وتجهيز الحلويات داخل المنشآت دون تسويق خارجي، وأخيرًا محلات عرض وبيع الحلويات الجاهزة المصنعة في مصانع مرخصة.
أخبار متعلقة اليوم.. انتهاء التسجيل في خدمة النقل المدرسي للعام الدراسي 1447هـ -عاجلرسميًا.. "الغذاء والدواء" تسمح باستيراد أبقار وأغنام أرمينياوألزمت الاشتراطات المنشآت الراغبة في ممارسة هذه الأنشطة بالحصول على الترخيص البلدي وفق نظام التراخيص ولائحته التنفيذية، بالإضافة إلى اشتراط موافقة الدفاع المدني والجهة المشرفة إن وجدت، مع تقديم سجل تجاري ساري يتضمن النشاط المطلوب ترخيصه.
فرضت الضوابط الجديدة مجموعة من الالتزامات على مستوى الموقع والمظهر الخارجي للمنشأة، أبرزها منع ممارسة أي نشاط قبل الترخيص أو بعد انتهائه، أو ممارسة أنشطة إضافية غير مرخصة، أو التوسع خارج حدود المحل دون ترخيص إشغال رصيف. وشددت على ضرورة المحافظة على واجهة نظيفة خالية من الملصقات العشوائية، والسماح فقط بوضع المعلومات التنظيمية كأوقات العمل ووسائل الدفع الإلكترونية، مع منع إغلاق المواقف المعتمدة أو استخدامها في التخزين غير المخصص.شروط البيئة الداخليةوفي ما يخص البيئة الداخلية للمحال، اشترطت الوزارة مطابقة نظام التهوية لكود البناء السعودي، وتغطية فتحات التهوية بشبك يمنع دخول القوارض والحشرات، إلى جانب الحفاظ على درجة حرارة محيطة لا تتجاوز 25 درجة مئوية، والالتزام بدليل المداخن المعتمد للأنشطة التجارية.
ووضعت الاشتراطات ضوابط صارمة لاستلام الأغذية من الموردين، تبدأ بفحص التوريدات لحظة وصولها للتحقق من حرارتها وسلامتها وخلوها من الآفات، مع تسجيل نتائج الفحص باستخدام أدوات نظيفة أو غير تلامسية. كما أكدت رفض أي توريدات غير مطابقة لدرجات التبريد المحددة بواقع 4 درجات مئوية للأغذية المبردة و-18 للمجمدة، مع الالتزام بالمواصفات الخليجية للنقل والتخزين.
وفي مرحلة التخزين، ألزمت الاشتراطات المنشآت بتوفير بيئة نظيفة وجافة، مزودة بأرفف ومسافات كافية، ومنع تخزين المواد الغذائية في غرف الملابس أو مع المنظفات.
وحددت درجات حرارة دقيقة للتخزين حسب نوع المنتج، كما منعت تخزين الأغذية النيئة فوق الجاهزة، واشترطت تغطية الأغذية المفتوحة وتدوين تواريخ فتحها أو إذابتها، وتطبيق مبدأ "الوارد أولًا يُصرف أولًا".مكونات التحضيرأما على صعيد التحضير، شددت الاشتراطات على ضرورة فحص المكونات قبل استخدامها، ومنع استعمال أي مواد فاسدة أو غير مطابقة. كما ألزمت بأن يحتوي خبز القمح الكامل على نسبة لا تقل عن 0.6% من الألياف الجافة، وأكدت على استخدام البيض المبستر فقط في الوصفات التي لا تخضع للطهي الكامل، مع حفظه في حاويات مغلقة عند 4 درجات مئوية، ومنع استخدام البيض الطازج في تحضير الصلصات مثل المايونيز.
وتطرقت الاشتراطات إلى تحديد درجات حرارة الطهي لضمان القضاء على مسببات الأمراض، وفرضت استخدام مقياس حرارة مخصص لقياس درجة الطعام مباشرة، وليس الهواء أو المعدات المحيطة، ومنعت الاعتماد على أجهزة المايكروويف دون تقليب الطعام أو ضمان توزيع الحرارة بالتساوي.
وألزمت المنشآت باستخدام زيوت مطابقة للمواصفات الوطنية، وعدم تجاوز حرارة القلي 190 درجة مئوية، مع الحفاظ على نسبة مثالية بين الزيت والطعام، ومنع التسخين المستمر أو المفرط للزيت. كما شددت على الالتزام بالضوابط المعتمدة للمواد المضافة مثل التوابل والمنكهات، وتحديث بيانات مسببات الحساسية عند تغيير المكونات، وضمان الفصل بين المنتجات المثيرة للحساسية وغيرها.
وتناولت الاشتراطات كذلك أساليب تبريد الأغذية الساخنة، حيث ألزمت المنشآت بخفض حرارة المنتج إلى أقل من 10 درجات مئوية خلال ساعتين، ثم حفظه عند 4 درجات، باستخدام وسائل تبريد فعالة كحمامات الماء المثلج أو تقطيع الأغذية إلى كميات صغيرة. كما منعت إعادة تبريد أي أغذية سبق تسخينها، واشترطت التجميد السريع وحفظ المنتجات المجمدة عند -18 درجة مئوية، وأتاحت إذابة التجميد في الثلاجة أو تحت الماء الجاري، مع منع تكرار عملية الإذابة.التغليف وطرق عرض الأغذيةوفي ما يخص طريقة عرض الأغذية للمستهلك، فرضت الاشتراطات تغليف المنتجات أو عرضها تحت إشراف مباشر، مع الالتزام بدرجات حرارة محددة: الأغذية المبردة تستهلك خلال ساعتين من خروجها من التبريد، والساخنة تحفظ فوق 60 درجة مئوية وتستهلك خلال 6 ساعات. كما منعت خلط المنتجات الجديدة مع القديمة عند إعادة ملء العرض، وألزمت باستخدام حواجز وقائية من العطس والهواء المباشر.
وشملت الاشتراطات ضوابط لتجهيز صالات التقديم داخل المنشآت، تضمنت الفصل الكامل بينها وبين مناطق التحضير، وتوفير أثاث مناسب وأدوات طعام نظيفة، ومنع إعادة تقديم أي أغذية سبق عرضها أو بيعها.
وفي جانب البيانات الغذائية، أوجبت اللوائح تطبيق لائحة الادعاءات الصحية والتغذوية على بطاقات المنتجات، وتوفير معلومات وافية عن المكونات ومسببات الحساسية سواء عبر الملصقات أو قائمة الطعام، مع تدريب الموظفين على التعامل مع هذه البيانات بدقة.
وفي حالة اكتشاف أي غذاء غير مطابق للاشتراطات، ألزمت الوزارة المنشآت بعزل المنتج فورًا، ووضع ملصق "غير صالح للاستهلاك الآدمي"، والتخلص منه بطريقة آمنة تمنع إعادة استخدامه. وحددت أسباب عدم المطابقة، ومنها: فساد المنتجات، أو التخزين في درجات حرارة خاطئة، أو تلف الملصق، أو وجود إصابة بالآفات، أو استدعاء المنتج من المورد أو الجهات المختصة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح