قيادي بمستقبل وطن: مشاركة الرئيس بقمة بريكس تعزز الاستثمارات والتبادل التجاري بمختلف المجالات
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد رشاد عبد الغني القيادي في حزب مستقبل وطن، أن مشاركة مصر في قمة تجمع البريكس بمدينة قازان الروسية، تأتي في إطار أهمية هذا التجمع كواحد من أهم القوى الاقتصادية القادرة على مواجهة التحديات والأزمات العالمية التي تؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية بسبب السيطرة الغربية وهيمنة الدولار، حيث يسعى هذا التجمع إلى تبادل عمليات الاستيراد بين الدول الأعضاء بالعملة المحلية، موضحًا أن التكتل يضم دولا كبرى على رأسها الصين وروسيا، ويمثل ما يقرب من 45% من سكان العالم، بما يؤكد قوته الاقتصادية الكبرى.
وقال "عبد الغني" في بيان له اليوم، إن قمة بريكس تضم أكثر من 30% من قوة الاقتصاد العالمي، لافتًا إلى أن القمة تأتي وسط تحديات اقتصادية وسياسية دولية هائلة على خلفية الصراعات الجيوسياسية المتصاعدة وخاصة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، الأمر الذي زاد من حدة معاناة الدول النامية بسبب تلك التداعيات المتعاقبة والتي أثرت بشكل غير مسبوق في المسيرة التنموية لتلك الدول، وعرقلت الكثير من المشروعات الاستثمارية الكبرى وزادت من أعباء الديون وتكلفة التمويل، مع ارتفاع التضخم.
وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة، تمثل فرصة لتعزيز التعاون المصري الدولي في كافة القطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز الاستثمارات والتبادل التجاري في مجالات متنوعة، سواء الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والخطوات المتخذة لتعظيم الاستفادة من بنك التنمية الجديد الذي أنشأته دول البريكس وكذلك تنسيق الرؤى والمواقف بين دول التجمع أمام المحافل الدولية في القضايا والموضوعات الحيوية ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك إصلاح الحوكمة الدولية والنظام المالي والنقدي والتجاري متعدد الأطراف.
ولفت عبد الغني إلى أن لقاء الرئيس السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش انعقاد قمة "بريكس"، أكد تطلع مصر نحو تفعيل أطر التعاون مع روسيا على الصعيد الثنائي، والحرص على الأخذ في الاعتبار استثمار الطفرة التي يشهدها التجمع؛ للتوصل إلى حلول فعالة، للنأي بمصالح أعضائه بعيدًا عن أي قيود وضغوط خارجية، لاسيما فيما يتعلق بالمعاملات التجارية، خاصة بين مصر وروسيا، ومحاولة طرح حلول فعالة وجادة لوقف إطلاق النار وإنهاء الصراع الذي تشهده المنطقة ويؤثر بشكل كبير على الأوضاع الاقتصادية العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الزراعة روسيا استثمار مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال: البيئة التعليمية استثمار بمستقبل الأطفال
صراحة نيوز ـ قال وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، إن جلالة الملك عبدالله الثاني أولى قطاع التعليم في الأردن عناية خاصة، وتحققت بفضل رعاية جلالته السامية العديد من الإنجازات النوعية على مستوى البنية التحتية، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة وآمنة لطلبة المدارس.
وقال ابو السمن خلال رعايته أعمال مؤتمر “مدارس القرن الحادي والعشرين” اليوم الأربعاء، بحضور وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، إن هذه الإنجازات تمثل نقلة نوعية في تعزيز البنية التحتية التعليمية في المملكة، مشيرا الى الشراكة الفاعلة بين الحكومة الأردنية والاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني في تنفيذ مشروع المباني المدرسية.
وأشار كذلك إلى التعاون الوثيق بين جميع الأطراف، والالتزام برؤية واحدة من أجل توفير بيئة تعليمية آمنة ومستدامة لأبنائنا الطلبة”، مؤكدا أن البيئة التعليمية ليست مجرد مبان صفية، بل استثمار في مستقبل أطفالنا، وخطوة نحو تحقيق رؤية الأردن.
من جهته، قال الوزير محافظة، إن هذا المؤتمر يجسد عمق التعاون والشراكة المثمرة بين وزارتي التربية والتعليم والأشغال العامة والإسكان وشركائنا الدوليين في الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني، من أجل النهوض بقطاع التعليم، وهو ما يشكل حجر الأساس في بناء مستقبل مشرق لأبنائنا وبناتنا.
وثمن محافظة الدعم الدائم والمستمر من الاتحاد الأوروبي وبنك الإعمار الألماني لقطاع التعليم، والذي تمت ترجمته في مرحلته الأولى ببناء (7) مدارس حديثة مجهزة بكافة التجهيزات العصرية ومزودة بأنظمة الطاقة الشمسية.
وأشار إلى أن هذه المدارس توفر بيئة تعليمية آمنة ومريحة، وتلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية، وتقدم التعليم الدامج لأطفالنا من ذوي الإعاقة، وبما يعزز قيم العدالة والمساواة، ويسهم في إثراء المعرفة لدى أبنائنا الطلبة، وتوفير بيئة صحية واجتماعية وتعليمية محفزة تساعدهم على الترابط فيما بينهم وبين معلميهم وإدارتهم والمجتمع المحلي.
ولفت إلى أن المدارس المنجزة تضم 160 غرفة صفية، التحق بها 6280 طالبا وطالبة، مع تزايد هذا العدد بسبب القبول المتزايد من الطلبة، كما أدى بناء هذه المدارس إلى التخلي عن 6 مبان مستأجرة، وتخفيف الاكتظاظ في 19 مدرسة، وإلغاء الفترة الثانية في 5 مدارس.
وكشف محافظة عن تجهيز مراكز عقد الامتحانات الإلكترونية للثانوية العامة ضمن هذا المشروع، بواقع 500 قاعة امتحانية، وأتاح الفرصة لـ 1028طالبا من اللاجئين السوريين للاستفادة من هذا البرنامج.
من جانبها قالت مديرة البرامج في الاتحاد الأوروبي فيكي وترشوا إن مشروع المباني المدرسية يظهر بوضوح التزام الاتحاد الأوروبي القوي بدعم التعليم في الأردن، مثمنة جهود الحكومة الأردنية ودعمها الثابت في دمج الأطفال اللاجئين السوريين في النظام التعليمي الوطني.
وأضافت، إن أهداف الاتحاد الأوروبي تتوافق بشكل وثيق مع الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، الذي يؤكد أهمية التعليم الشامل والجيد للجميع، ومن بين أهدافه الأساسية بناء وترقية المرافق التعليمية التي تراعي الأطفال وذوي الإعاقة والفوارق بين الجنسين، وتوفر بيئات تعلم آمنة وغير عنيفة وشاملة وفعالة للجميع.
وأكدت أن الأردن أظهر منذ بدء الأزمة السورية التزاما قويا بالتعليم، واستوعب حوالي 160000 طفل لاجئ، ما شكل ضغطا كبيرا على النظام التعليمي الأردني، مشيرة الى أن جائحة كوفيد-19 جعلت الوضع أكثر تحديا، حيث انتقل العديد من الطلاب الأردنيين من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية.
ولفتت إلى أنه وعلى الرغم من هذا التحدي، فقد أدت وزارة التربية والتعليم دورها بشكل جيد، محافظة على نسبة مستقرة بين عدد الطلاب والمعلمين من خلال بناء مدارس جديدة واعتماد معلمين إضافيين، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتلبية الطلب المتزايد، حيث اضطر الأردن إلى الاعتماد على نظام الفترتين الدراسيتين والمدارس المستأجرة لتوفير المساحات الدراسية الكافية.
ولفتت الى أن الاتحاد الأوروبي وبصفته شريكا قويا في مسيرة التعليم في الأردن، سعى إلى معالجة هذه القضية من خلال دعم بناء وتجهيز سبع مدارس جديدة في عمان، وإربد، والمفرق، حيث تظهر الأبحاث باستمرار أن الاستثمار في التعليم يؤدي إلى نتائج إيجابية طويلة الأمد.
وشهدت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عرضا لفيديوهات توضيحية وتوثيقية تظهر مراحل تنفيذ المشروع والإنجازات المتحققة.
وشارك في المؤتمر مدراء ومهندسون من وزارتي الأشغال والتربية، إضافة إلى ممثلي ائتلاف الاستشاري “دورش إمباكت” ودار العمران، والجهات المانحة المعنية بقطاع التعليم.
وتضمن برنامج المؤتمر جلسات نقاشية متخصصة ركزت على استعراض الإنجازات التي تحققت ضمن برنامج بناء المدارس، وتسليط الضوء على الدروس المستفادة، كما تضمن برنامج المؤتمر حلقة نقاشية حول تصميم المدارس وتطوير البنية التحتية التعليمية المستدامة، بمشاركة مهندسين متخصصين.
وفي ختام المؤتمر، وزعت نسخ من الإرشادات التصميمية للمدارس التي أعدها فريق استشاري بالتعاون مع الوزارتين، حيث أشارت المنظمات المشاركة إلى أن المنحة الأوروبية والبالغة 36 مليون يورو استخدمت لبناء 7 مدارس جديدة تخدم 6280 طالبا وطالبة، منهم 200 في رياض الأطفال، إضافة الى تأثيث المدارس وتجهيز 500 مركز محوسب لامتحانات التوجيهي، لاسيما البرامج التدريبية لمهندسي الوزارتين في إدارة العقود والمناقصات الدولية
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه