برلماني: مشاركة الرئيس السيسي بقمة البريكس تساهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد النائب طه الناظر عضو مجلس النواب، أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة مجموعة البريكس في روسيا، و أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية من أجل تعزيز الشراكات الاقتصادية مع مجموعة دول البريكس وستحقق مكاسب اقتصادية كثيرة لمصر، وكذلك التحديات الإقليمية وما يتطلب ذلك من جهود لعودة الاستقرار
وأوضح " الناظر " في تصريحات صحفية له اليوم أن انضمام مصر للبريكس يعزز مكانتها كقوة اقتصادية صاعدة ويتيح لها الفرصة للمشاركة في صنع القرار الاقتصادي العالمي مشيرة أن مشاركة مصر في هذا التجمع الاقتصادي البارز تأتي في إطار رؤية القيادة السياسية لتعزيز موقع مصر الاقتصادي وجعلها شريكاً محوريا في الأسواق الناشئة
وأكد " الناظر" أهمية اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي يعكس متانة العلاقات التاريخية بين البلدين، والشراكات الاستراتيجية، بينهما ولتعزيز تلك العلاقات، موضحا أن روسيا شريك استراتيجي مهم لمصر، والدعم الروسي للتنمية الشاملة في مصر خاصة وتنفيذ مشروع الضبعة والمنطقة الروسية الاقتصادية المتواجدة في قناة السويس
وأوضح " الناظر" أن القمة تساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي بين القاهرة وموسكو، وزيادة الاستثمارات فى المشروعات المشتركة التى من بينها المنطقة الصناعية الروسية بقناة السويس، ومحطة الضبعة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية.
وأشار " الناظر "، إلى أن المشاركة مهمة جداً، خاصة وأن مصر تستعد لجذب المزيد من الاستثمارات وذلك بعد البنية التحتية التي تمت في مصر طوال العشر سنوات وكذلك الإصلاحات الاقتصادية التي تجعل مصر جاذب للاستثمارات
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي قمة البريكس محطة الضبعة لتوليد الكهرباء
إقرأ أيضاً:
المشاط: آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تطورات تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو.
وفي مستهل اللقاء، ثمّنت «المشاط»، التطورات المتسارعة للعلاقات المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مارس 2024، موضحةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تُعد إحدى الركائز الرئيسية للشراكة الاستراتيجية من أجل حشد الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المزيد من الشركات الأوروبية على زيادة استثماراتهم في مصر.
السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةوتطرقت «المشاط»، إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة والتي تعد برنامج إصلاح اقتصادي لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، لتمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية، وتتضمن آلية ضمانات الاستثمار، باعتبارها محفزًا لحشد الاستثمارات العامة والخاصة في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت أن التمويل التنموي يُعد أحد أهم الأدوات التمويلية المبتكرة التي تسهم في حشد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وضمانات الاستثمار، وآليات تخفيف المخاطر، منوهة بأن آلية ضمان الاستثمار ستسهم في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027، مؤكدة أن الآلية تُعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية للشركات الأوروبية ومركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وذكرت أنه من خلال منصة «حافز»، سيتم تحديث ومتابعة قائمة المشروعات الاستثمارية المقترحة بما يشمل رصد اهتمام المستثمرين، والممولين، فضلًا عن التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين لخلق فرص تمويلية جديدة باستخدام آلية ضمانات الاستثمار، فضلًا عن متابعة التقدم المحقق في تنفيذ المشروعات وتحديث الموقف التنفيذي بشكل دوري، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تناولت تفصيلًا جهود تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وضمانات الاستثمار من الشركاء الدوليين، وجهود تمكين القطاع الخاص من خلال الأدوات التمويلية المبتكرة، وذلك في إطار الفصل الأول الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي، موضحةً أن تلك الأدوات والآليات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، من أجل تنويع مصادر التمويل والتنويع بين الموارد المحلية والخارجية.
ومن المقرر أن تقوم آلية ضمانات الاستثمار EFSD + بتقديم ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية، والتي تستخدم هذه الضمانات لتوفير تمويلات كبيرة مباشر أو بالمشاركة في مشروعات استراتيجية ضخمة مع شركات كبرى، بهدف تعزيز قطاعات استراتيجية ومبتكرة مثل الطاقة الخضراء والصناعات ذات التقنيات المتطورة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة