الأمن الغذائي والتنمية المستدامة ضمن مؤتمر علمي في جامعة دمشق
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
دمشق-سانا
بمشاركة أكاديميين وباحثين مختصين نظم مركز ضمان الجودة في جامعة دمشق بالتعاون مع كلية الهندسة الزراعية وشركة “إي إم بي إس” للهندسة الإدارية مؤتمراً علمياً حول الأمن الغذائي والتنمية المستدامة، وذلك في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.
وناقش المشاركون في المؤتمر محاور شملت الزراعة الذكية مناخياً لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي، ومشاكل التصنيع الغذائي، ومشاريع المنظمات في الزراعة والأغذية، وكذلك الأمن الغذائي وسياساته.
مديرة مركز ضمان الجودة الدكتورة أميرة نور أكدت في كلمتها خلال الافتتاح أهمية الملتقى لتعزيز فكرة الشراكة المجتمعية بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المحلي في مختلف المجالات، من خلال تناولها موضوع السلامة الغذائية وأهداف التنمية المستدامة والجهود التي تبذلها جامعة دمشق لتحقيق هذه الأهداف.
ونوهت الدكتورة نور بأن ما يميز الملتقى مشاركة طلاب المرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا بمشاريع وأبحاث متميزة تتمحور حول السلامة الغذائية وتحقيق أهداف الأمن الغذائي، من خلال بوسترات تم تقييمها من قبل لجان علمية متخصصة على أمل أن تستفيد الشركات الغذائية والزراعية المشاركة في الملتقى من أفكار ومضامين هذه المشاريع والأبحاث.
المهندسة إسراء حمدان رئيسة مجلس إدارة شركة “إي إم بي إس” للهندسة الإدارية لفتت إلى أن الملتقى هو الأول بين المنظمات الدولية والشركات الصناعية، ويهدف إلى دمج الجهود المنظماتية والمحلية وجهود الشركات الصناعية لدعم مشاريع التنمية المستدامة وتحقيقها.
وقدمت الدكتورة عفراء سلوم عميدة كلية الهندسة الزراعية في جامعة دمشق محاضرة افتتاحية بعنوان “الأمن الغذائي والتنمية المستدامة”، تحدثت فيها عن تعريف الأمن الغذائي وأبعاده الأربعة “توفر الغذاء والحصول عليه والاستقرار والاستخدام”.
وتطرقت سلوم إلى الأمن الغذائي في سورية ومفهوم التنمية المستدامة وأهدافها في سورية حسب إمكانية تحقيقها بحلول عام 2030، مع عرض لمقاربة شمولية للتنمية الريفية المستدامة وتحدياتها والحلول المقترحة لمواجهتها، وتحدثت عن التنمية الريفية المستدامة في البرنامج الوطني التنموي “الخطة الاستراتيجية سورية 2030” ومحاور البرنامج الوطني التنموي لسورية ما بعد الحرب.
ممثل المعهد العربي لعلوم السلامة من دولة الكويت عبد الله الغريب نوه في مداخلة عبر الإنترنت بدور الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التفكير الإبداعي والعلمي والذي يقود إلى نتائج تنعكس بشكل إيجابي على تحقيق هذه الأهداف، وتقديم حلول فعالة للتحديات المجتمعية التي تواجه العالم، لافتاً إلى أهمية نشر الوعي وتعزيز المشاركة الفعالة للقضايا الحيوية واستخدام التكنولوجيا الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي لتعزيز المبادرات التي تدعم تحقيق التنمية المستدامة.
بدوره أكد الدكتور حسين المحاسنة من كلية الهندسة الزراعية بجامعة دمشق ضرورة التوجه إلى الزراعة الذكية مناخياً لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مبرراً ذلك بالتغيرات المناخية التي تؤدي إلى إحداث تغيير في الأنشطة الزراعية على مستوى النباتات والحيوانات وعلى النظم البيئية الزراعية، حيث تؤدي إلى اختلال العوامل المناخية وتدني الكفاءة الإنتاجية للعديد من الأنواع النباتية والحيوانات الزراعية، ما يهدد بعضها بالانقراض.
رافق المؤتمر معرض لمشاريع وأبحاث طلاب كلية الهندسة الزراعية في مجال الأمن الغذائي، إضافة إلى تكريم ممثلي الشركات الراعية والفعاليات الاقتصادية.
هيلانه الهندي وصبا غرة
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: کلیة الهندسة الزراعیة التنمیة المستدامة الأمن الغذائی جامعة دمشق
إقرأ أيضاً:
الدليمي:تشغيل الشباب في القطاع الزراعي يساهم في تقليص التصحر وتحقيق الأمن الغذائي
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:41 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير التخطيط الأسبق نوري الدليمي، يوم الأحد، أن حل الأزمات الثلاث “السكن، البطالة، التصحر”، يكمن بتشغيل الشباب بالقطاع الخاص، سواء الصناعي أو الزراعي، فضلا عن توعية الشباب وتغيير مفهومهم بالسعي نحو الوظيفة الحكومية.وقال الدليمي،في حديث صحفي، إن “الحديث عن تحديات وزارة التخطيط، لا يتم دون النظر إلى السياق الأوسع الذي تمر به مؤسسات الدولة، فالوزارة تقف في قلب المعادلة الاقتصادية والتنموية، وتواجه تحديات مركبة تتمثل في ضعف الإمكانات الاستثمارية مقابل اتساع المتطلبات السكانية والخدمية، وتعاظم الإنفاق التشغيلي الذي يستهلك أكثر من ثلثي الموازنة العامة”.وأضاف “على الرغم من توفر الكفاءات والخبرات في مؤسسات الوزارة، إلا أن طبيعة العمل التخطيطي تتطلب دعماً مستمراً على مستوى تحديث أدوات العمل، وتعزيز قدرات الموظفين، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية، وهذا التحديث ضرورة حيوية لمواكبة المتغيرات الاقتصادية السريعة والاستجابة الفاعلة لمتطلبات التنمية في العراق، واعتماد حلول مستدامة”.وطرح الدليمي، إشكاليات ثلاث، وهي “السكن، البطالة، التصحر”، هذه الأزمات تُعد من أعقد التحديات التنموية، لكنها ليست عصية على الحل، ومن تجربتي، فإن المفتاح الأساسي لمعالجتها يكمن في التشغيل الواسع والمنظم للشباب في القطاع الخاص، مع ضمان حوافز ومزايا موازية للقطاع العام”.وتابع “حين أطلقنا المشروع الوطني لتشغيل الشباب، جعلنا من القطاع الزراعي نقطة انطلاق استراتيجية، كونه لا يُعالج البطالة فقط، بل يساهم أيضًا في تقليص التصحر، وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار المجتمعي، لا سيما في المناطق الريفية، فضلاً عن كونه عامل محوري لتشغيل العديد من القطاعات”.ولفت إلى أن “تفعيل هذا المسار التنموي يتطلب إرادة سياسية، ودعم تشريعي، وتمويل حكومي منصف، إلى جانب شراكة حقيقية مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وهنا أود ان اشيد بمبادرة “ريادة” التي أطلقها دولة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لتشغيل الشباب والتي أنا أحد أعضائها”. وأكمل حديثه “القطاع الخاص في العراق لم يُمنح بعد الدور الفاعل الذي يستحقه، ما زال يعاني من قيود وتعقيدات في بيئة العمل، وضعف في التشريعات المشجعة، ومحدودية التمويل، وبُعده عن صنع القرار الاقتصادي، وعلى الرغم من الجهود الكبيرة والفاعلة التي بذلها السوداني، إلا ان التراكمات السابقة تحتاج إلى دعم موحد من جميع الفعاليات الوطنية، ووقت أكبر للحصول على نتائج يلمس المواطن أثرها بشكل أوضح”.ولفت إلى انه “مع ذلك، نثمن الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار وتبسيط الإجراءات وتأسيس المجلس الدائم لتطوير القطاع الخاص، الذي وضعنا أسسه في فترتنا الوزارية”.وحول الحلول، بين أن “المطلوب اليوم هو نقلة نوعية تقوم على منح القطاع الخاص دوراً حقيقياً في قيادة مشاريع التنمية، لا أن يكون مجرد منفّذ فرعي، مع ضمان التوازن بين دور الدولة وبين حرية السوق. فبلا قطاع خاص فاعل، لن يكون هناك اقتصاد ديناميكي ولا فرص عمل مستدامة”. وبشأن البطالة، أشار الدليمي إلى أن “البطالة ليست أزمة طارئة، بل هي نتيجة لتراكمات طويلة لضعف التخطيط التنموي وضعف التنسيق بين مخرجات التعليم ومتطلبات السوق، وفي جميع الخطط التي اعتمدتها قبل المنصب الوزاري وبعده رفعت شعار: ” الاستثمار في الشباب استثمار في مستقبل الوطن”.واستطرد “لدينا ثروة بشرية هائلة من الشباب والخريجين الذين لا ينقصهم الطموح، بل تنقصهم البيئة الداعمة، ومعالجة هذا الملف تحتاج الى توحيد جميع الجهود وتغير مفهوم السعي الدائم نحو الوظيفة الحكومية، وتعزيز مفهوم القطاع الخاص وتنشيط القطاعات الإنتاجية”.وأوضح “معالجة البطالة تتطلب رؤية وطنية متكاملة تشمل: إصلاح التعليم وربطه بسوق العمل، وتوفير تمويل للمشاريع الصغيرة، تشجيع ريادة الأعمال، وتوسيع الاستثمار المحلي والأجنبي”.وختم حديثه لـ”لن نتجاوز هذه التحديات ما لم تكن هناك شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص، ووضوح في الرؤية، وثقة متبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، فالعراق بحاجة إلى التخطيط بعيد المدى، إلى استثمار كل دينار بطريقة تحقق نتائجملموسة، والأهم من ذلك إلى إرادة مدعومة من الفعاليات السياسية”.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه