«بوتين»: 30 دولة ترغب في الانضمام إلى «بريكس».. ونقترح إنشاء منصة مالية لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن روسيا نظمت أعمال قمة بريكس لتُحافظ على أهمية الفعالية ومن أجل تعزيز مكانة روسيا، وتعميق التعاون مع دول العالم سياسياً وأمنياً واقتصادياً وإنسانياً، وأيضاً لتعزيز التكامل التام والشامل فى الأعضاء الجُدد للتجمع. وأضاف «بوتين»، خلال كلمته الافتتاحية فى قمة تجمع بريكس، أمس، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وقادة المجموعة، أن جدول القمة سيتناول الأزمات الدولية الحادة والإقليمية وتعزيز التعاون المالى بين دول بريكس، موضحاً أن أكثر من 30 دولة عبّرت عن رغبتها بشكل أو بآخر فى الانضمام إلى مجموعة بريكس، ولذلك لا بد من إيجاد توازن، والحفاظ على فعالية المجموعة.
وأشار «بوتين» إلى أن هناك تطوراً ديناميكياً لـ«بريكس» وزيادة فى شأنها وسمعتها فى الأوساط الدولية، حيث تمتلك هذه المجموعة إمكانيات سياسية واقتصادية وإنسانية كبيرة، والدول التى تضمها المجموعة تعبّر عن التنوع القومى والدينى والحضارى، وتجمعنا علاقات الجيرة والصداقة والاحترام المتبادل والسعى للحياة الرغيدة، موضحاً أن تأثير بريكس أسهم فى تغيير الأوضاع الدولية.
وقال الرئيس الروسى إنَّ تجمع بريكس يسعى لتحقيق أجندة الأمم المتحدة فى مجال التنمية المستدامة، مبيناً أنَّ الحفاظ على مواقع بريكس فى الاقتصاد العالمى يتم بقوة، موضحاً أنَّ دول التجمع تُظهر المرونة من خلال سياساتها الاقتصادية المسئولة، مضيفاً: «نعمل على زيادة التعاون فى مجال توسيع التجارة الإلكترونية، ونقترح إنشاء منصة مالية جديدة لمجموعة بريكس لدعم الاقتصاد، إذ إن بعض الدول تعانى انخفاضاً فى الأرباح بسبب ارتفاع التضخّم».
وأوضح «بوتين» أنَّه يجب تشكيل هيئات خاصة بالإنتاج الزراعى لخدمة المستهلك والمنتج، مشيراً إلى أنَّ هناك تغييرات كبيرة تحدث فى العالم، إذ إن مركز الاقتصاد ينتقل فى اتجاه الدول النامية، مشيراً إلى أنَّه يجب إنشاء مركز إنذار مبكر لانتشار الأوبئة، مبيناً أن دول بريكس ستكون قادرة على إنشاء آليات لحل النزاعات التجارية، وأنَّ حصة دول المجموعة فى الاقتصاد العالمى ستبلغ 36.7% بنهاية عام 2024، لافتاً إلى أن مجموعة بريكس ستكون قادرة على إنشاء آليات لحل النزاعات التجارية فى المستقبل.
وفى كلمته، قال الرئيس الصينى، شى جين بينج، إن قمة بريكس تعمل على تطوير العلاقات بين دول التجمع، ومن الضرورى أن نقدم جدول الأعمال السلمى من أجل الأمن الجماعى؛ لأن الإنسانية تعيش فى نظام عالمى وأمنى لا يتجزأ. وأضاف «بينج»: «القمة ستسمح لنا بفتح صفحة جديدة لتطور المجموعة فى إطار الجنوب والشرق العالميين، واليوم العالم فى مرحلة جديدة من التقلبات والتحولات، وعلينا أن نظهر قدرات أعلى لتطوير التعاون على مستوى عالٍ».
وتابع: «فى سياق الأزمة الأوكرانية، الصين ودول جنوب العالم شكلوا مجموعة أصدقاء السلام؛ لجمع الأصوات لصالح السلام، ومن الضرورى حل الأزمة على أساس عدم التدخل، ومنع المزيد من التوتر، وفى قطاع غزة من المهم أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار والقتل، وأن نبذل جهوداً لصالح القضية الفلسطينية بشكل عادل».
وأضاف: «نحن نشهد تطويراً سريعاً فى مجال العلم والصناعة، ومؤخراً فى الصين تم إنشاء مركز البريكس للتعاون فى تطوير تكنولوجيات الذكاء الاصطناعى، ونريد أن نتعاون مع جميع الأطراف، والصين ستنشئ المركز الدولى للبريكس لإجراء بحوث علمية، وأدعو المجموعة إلى تعزيز وتوسيع العضوية وضم دول أخرى إلى التجمع، وسننشئ 10 مراكز دراسية خارجية فى دول بريكس خلال السنوات الخمس المقبلة».
من جانبه، قال الرئيس البرازيلى لولا دا سيلفا، إن قمة بريكس تستهدف التخلص من السياسات العنصرية، وتعزيز النمو الاقتصادى لدول التجمّع، وتعمل على توسيع التجارة بين الدول الأعضاء، مضيفاً أن بنك التنمية الجديد أسّس بنية تحتية لتعزيز اقتصادات بريكس، ونتطلع لتشكيل عالم مُتعدّد الأقطاب.
وأكد الرئيس الإيرانى مسعود بزشكيان أن قمة «بريكس» تُمهد الطريق لمزيد من الشراكات للدول الناشئة فى النظام العالمى للحوكمة الاقتصادية، وأن العالم يواجه اليوم تحديات كبيرة، لا سيما بمجالات الأمن الغذائى، منوهاً بضرورة عمل القمة على دعم اقتصادات الدول الأعضاء، لتحقيق التوازن بين النظم العالمية، ونبذل الجهود كافة لضمان تحقيق المجموعة كل أهدافها، ونرى النتائج الأحادية الغربية فى ما يجرى الآن بغزة ولبنان، ومنظمة بريكس من شأنها إيجاد تنوع وفرص بديلة للتنمية، داعياً دول التجمع إلى بذل الجهود لإنهاء الحرب فى غزة ولبنان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس السيسي روسيا قازان النظام الدولي المجتمع الدولي إلى أن
إقرأ أيضاً:
تشوية لسياسة "التعمين".. لماذا؟
حيدر بن عبدالرضا اللواتي
haiderdawood@hotmail.com
في الوقت الذي تعمل فيه الجهات المعنية على تشغيل العُمانيين وتدريبهم وتأهيلهم للعمل في مُختلف القطاعات الاقتصادية المتاحة، ورفع نسب "التعمين" للكوادر المؤهلة في التخصصات المطلوبة، نجد اليوم هناك بعض الدول تحاول تشويه أمر هذا المطلب الوطني والسيادي من خلال طرح فكرة تجميد "التعمين" في الشركات التي تمَّ تأسيسها من خلال الاستثمارات الأجنبية للعمل في هذه المنطقة، وبعضهم قدموا في الأصل عمالًا في بعض المهن، وأصبحوا اليوم مستثمرين من الدرجة الأولى.
منذ حوالي شهر مضى تطرح في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي رسائل ومناشدات عديدة من المواطنين موجهة للمسؤولين في الحكومة بعدم قبول أي شرط يُقيدّنا بتشغيل عمالة وطنية في تلك الشركات في حال الاتفاق بشأن الاتفاقيات التجارية الثنائية؛ حيث إنَّ ذلك سيؤدي إلى مضاعفة أفراد تلك الدول في المؤسسات التجارية العاملة في السلطنة، والذي سوف يزيد تحكمهم في مصير العُمانيين وفي تقرير كل أمر صغير أو كبير مستقبلًا. كما إن ذلك سوف يؤدي إلى تراجع فرص تأهيل العُمانيين في هذه المؤسسات، مع العلم بأن تحكّم أبناء هذه الدولة مستمر في المؤسسات التجارية الحالية التي يزداد عددها سنوياً، والتي تدخل في مختلف مجالات الإنتاج السلعي. وهذا يؤدي في نهاية الأمر إلى التبعية للدول الأجنبية، وزيادة التحويلات المالية السنوية إلى دولهم، وبالتالي يُقلل من بقاء السيولة في السوق الداخلي وإدارة الأموال بصورة مطلوبة.
ويرى الكثير من الناس أن طلب أي دولة تجميد سياسة "التعمين" في اتفاقية التجارة الحرة يُعد نوعًا من الوصاية على حركة سوق العمل العُماني؛ فحين تسعى دولة لضمان دائم لعمالتها داخل قطاعات حيوية في دولة أخرى فإنَّ ذلك يشكّل سابقة خطيرة تمسّ بسيادة القرار الوطني. وأن خطورة هذا الطرح لا تكمن فقط في مضمونه؛ بل في ما يفتحه من أبواب لتقويض قدرة الدولة على تطوير كوادرها وتمكين مواطنيها وخلق اعتماد مزمن على العمالة الأجنبية.
نعلم أن الاستثمار الأجنبي في أي دولة يريد أن يكون حرًا في إطار الاقتصاد الحر حتى في تعيين العاملين لديه من أجل تقليل التكلفة لأي منتج مصنع أو خدمة جديدة، ولكن كل دولة لها قوانين خاصة بها، خاصة فيما يتعلق بتشغيل نسب مُعينة من العمالة الوطنية في تلك المؤسسات، وعُمان لا تحيد عن هذا الأمر أيضًا.
ولكن من ناحيتي لا أرى بأن طلب تجميد التعمين سوف يخلق فوضى في السوق العُمانية كما يُشير البعض، ولا توجد هناك أدلة موثوقة بذلك، أو وجود تحريض بخلق مشاكل في السوق العُماني من خلال قضايا التوظيف أو سياسات "التعمين"، ولكن هناك احتمالات بأن يؤدي ذلك إلى خلق بعض التوترات الدبلوماسية في جوانب تجارية مُحددة، ويمكن تجنبها من خلال وضوح السياسات التي تعمل بها البلاد.
لقد مرّ العالم ببعض المشاكل التي نتجت عن وجود عمالتها في الدول الأخرى خلال العقود السابقة، وفي حالات معينة؛ حيث استخدمت مسألة العمالة الوطنية أو السياسات الاقتصادية كوسيلة لتوتر العلاقات أو لتحسين موقف معين داخليًا، لكن غالبًا ما تكون تلك حالات محدودة وتُحل عبر الحوار والاتفاقات الثنائية أو الدولية.
وفي العلاقات الدولية هناك حلول لحل مثل هذه الخلافات، وتعمل الدول على حلها بشكل دبلوماسي لتفادي التصعيد. وعلينا أن ننظر إلى هذه القضايا والأمور بشكل موضوعي، لأنَّ الحكومات تسعى عادةً لحماية مصالحها الوطنية، وأنَّ النزاعات المتعلقة بالعمالة والسياسات الاقتصادية تُعالج غالبًا من خلال الحوار والاتفاقات، مع ضمان عدم التأثير سلبًا على العلاقات الثنائية.
إنَّ حجم التجارة الخارجية لسلطنة عُمان مع دول العالم في ازدياد سنويًا، وأن نوعية المشاريع الاستثمارية الأجنبية تزداد هي الأخرى؛ حيث تستورد عُمان العديد من المنتجات والسلع مثل الإلكترونيات، والأدوية، والملابس، والمواد الغذائية وغيرها من العالم، وأي طلب بتجميد سياسة "التعمين" سوف يؤدي إلى تراجع الطلب من تلك الدول، بجانب أن مثل هذا الطلب سوف يؤدي إلى تراجع الطلب في تأسيس مشروعات مشتركة في مجال الطاقة والبنية التحتية وفي قطاع النفط والغاز والطرق الطرق والموانئ وفي القطاع السياحي والصناعي والتكنولوجي بالاضافة إلى مشاريع الزراعة والثروة الحيوانية وتطوير قطاعات الغذاء.
وجميع هذه المشاريع تعد جزءًا من جهود تعزيز التَّعاون الاقتصادي بين الدول، خاصة وأن السنوات الأخيرة شهدت زيادة في حجم الاستثمارات والمشاريع المشتركة بين عُمان وتلك الدول، وبالتالي فإنَّ وجود العمالة الوطنية بجانب العمالة الوافدة هو أمر سيادي، ولا يمكن لأي دولة طرح تصور باستبعاد العمالة الوطنية للعمل في بلادها.
رابط مختصر
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس