حقيقة بيع شركة مصر للطيران والانتهاء من الدراسات الفنية والجدول الزمني لطرحها
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
نفي المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته إحدى الصحف وبعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة بيع شركة مصر للطيران والانتهاء من الدراسات الفنية والجدول الزمني لطرح عدد من الشركات التابعة لها للإدارة والتشغيل.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أن هذه المعلومات ليس لها أساس من الصحة ولا نية لاعتزام الحكومة بيع الشركة أو طرح أي من شركاتها التابعة للإدارة والتشغيل، مؤكدةً في هذا الصدد أن شركة مصر للطيران هي شركة وطنية وأحد أذرع الدولة الرئيسية في منظومة النقل الجوي وتعد من أهم الركائز الأساسية الداعمة للاقتصاد القومي، موضحةً أن الدولة المصرية تقوم بتنفيذ استراتيجية متكاملة ترتكز محاورها على تطوير شركة مصر للطيران وتحديث أسطول طائراتها، والتوسع في شبكة خطوطها الجوية بفتح أسواق جديدة.
وناشد المركز الإعلامي بمجلس الوزراء جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتأكد من صحتها قبل نشرها حتى لا تؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، مع ضرورة الاستناد إلى الحقائق والرجوع إلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الطيران المدني لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة.. وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرکة مصر للطیران
إقرأ أيضاً:
إعلامي الوزراء يوضح حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة بالأسواق نتيجة لغياب الرقابة
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح من خلاله حقيقة ما تردد حول انتشار جنيهات ذهبية أو سبائك ذهبية مغشوشة داخل الأسواق نتيجة لغياب الرقابة.
وبالرجوع إلى مصلحة دمغ المصوغات والموازين، أكد المركز الإعلامي أن المصلحة تمارس دورها الرقابي والفني على مدار الساعة من خلال لجان التفتيش المنتشرة بجميع المحافظات، وبالتنسيق الكامل مع الجهات الرقابية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.
وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى أن المصلحة لم ترصد خلال حملاتها الأخيرة أي حالات لتداول جنيهات أو سبائك "مغشوشة" داخل محال الذهب الرسمية، وما يتم تداوله عبر مواقع التواصل يتعلق بمحاولات غش فردية تتم خارج المنظومة القانونية، وغالبًا ما تكون خارج مصر، ويتم نشرها على الإنترنت بقصد إثارة البلبلة.
كما أنه لا يمكن تداول أي مشغولات أو سبائك ذهبية داخل السوق المصري دون دمغها بخاتم المصلحة الرسمي المعتمد وفقًا لأحكام القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ ولائحته التنفيذية، حيث يعد الخاتم الضمان الوحيد لصحة العيار وجودة السبائك أو المشغولات.
وأوضح المركز أن المصلحة تمتلك أحدث الأجهزة المعتمدة دوليًا لفحص العيارات (الأجهزة – XRF – المعامل الكيميائية)، ويتم استخدامها بشكل دوري لضمان صحة العيارات ومنع أي تلاعب، كما أن جميع محال الذهب ملتزمة بإظهار فاتورة معتمدة تتضمن رقم السبيكة أو الجنيه وعياره ووزنه، مما يجعل أي عملية غش مستحيلة داخل القنوات الرسمية الخاضعة لرقابة الوزارة.
وتؤكد المصلحة أن السوق المصري آمن ومنضبط، وأن الرقابة مشددة ومستمرة، وأن أي مخالفة يتم التعامل معها فورًا واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.
وتناشد المصلحة السادة المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والشراء فقط من المحال المعتمدة والمرخصة، مع التأكد من الخاتم الرسمي والفاتورة المعتمدة.