نائب: قانون إصدار رقم قومي موحد للعقارات سيمنع عمليات النصب
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، والذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
وقال عثمان فى بيان صحفى له ، إن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، ومن خلال تطبيقه ستكون هناك قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يساهم في حصر الثروة العقارية وتسهيل إجراءات التعامل مع العقارات والتأكد من عدم مخالفتها وسلامة الأوراق والمستندات الخاصة بها، وبالتالي سيمنع عمليات النصب والاحتيال عند بيع وشراء العقارات، ليصب في صالح الدولة والمواطن.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة العقارات، ويتضمن تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة البيانات في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها.
وأشار عثمان، إلى أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في ضبط منظومة العمران في مصر، بالتكامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات رؤية مصر 2030 القومی الموحد
إقرأ أيضاً:
الدبيبة يعتمد مشروع السجل الاجتماعي الموحد
اعتمد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مشروع “السجل الاجتماعي الموحد” الذي قدمته وزيرة الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وموحدة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين في جميع أنحاء ليبيا، بحسب بيان للحكومة.
وجاء الاعتماد بعد عرض تفصيلي قدمته الوزيرة الكيلاني، أوضحت خلاله آليات عمل المشروع ومكوناته الأساسية، مشيرة إلى أن السجل يعتمد على قاعدة بيانات مركزية تدمج المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، مما يتيح تحديد الفئات المستحقة للدعم الحكومي بدقة وشفافية.
ويتضمن المشروع -وفقا للبيان- نظام تصنيف يحدد الأولويات بناء على معايير مدروسة تشمل مستوى الدخل، والحالة الصحية، وعدد أفراد الأسرة، إضافة إلى آليات تحديث دورية للبيانات لضمان دقة المعلومات واستمراريتها.
وقال البيان إن السجل الاجتماعي الموحد يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاجتماعية، حيث يعمل على هيكلة منظومة أمان اجتماعي تحمي الفئات الأكثر هشاشة.
المصدر: حكومة الوحدة الوطنية
السجل الاجتماعي الموحدحكومة الوحدة الوطنيةرئيسيعبدالحميد الدبيبةوزارة الشؤون الاجتماعيةوفاء الكيلاني Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”