وفقا لقانون الرقم القومي للعقارات ..تعرف على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة
تاريخ النشر: 21st, June 2025 GMT
شهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
. ما إجراءات وضعها على الطرق؟
وحدد القانون مهام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث نصت مادة 3 على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 4 على أنه بمراعاة حكم المادة السابقة “مادة 3".، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع والداخلية، والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية المجتمعات العمرانية الجديدة، التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 5 على انه بمراعاة حكم المادة (۳)، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي بيانات الرقم القومي الموحد مجلس النواب إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي المرکزی للتعبئة العامة الرقم القومی الموحد بیانات الرقم القومی
إقرأ أيضاً:
شعبة المستلزمات الطبية تبحث أزمة مديونية هيئة الشراء الموحد.. الاثنين المقبل
يعقد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، اجتماعا بعد غد الاثنين لمناقشة أزمة تعثر هيئة الشراء الموحد في سداد مديونيتها المتراكمة لصالح قطاع المستلزمات الطبية والبالغة 43 مليار جنيه.
وصرح محمد إسماعيل عبده رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، بأن اجتماع مجلس إدارة الشعبة سيناقش مقترحات أعضاء الشعبة من تجار وموردي وصناع المستلزمات الطبية المتعاملين مع هيئة الشراء الموحد للوصول إلي آليات قابلة للتطبيق لسداد تلك المديونية التي بدأت بالفعل في التأثير سلبا علي أوضاع شركات القطاع سواء الشركات الكبرى أو المتوسطة والصغيرة حيث أصبح الكل يعاني من عدم سداد مستحقاته، في ظل التزامه بسداد التزامات عليه لجهات أخري كالضرائب والجمارك والبنوك.
وقال رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، إن الشعبة العامة رغم أنها من طالبت بإنشاء جهة مستقلة تتولي مهمة الشراء الموحد لصالح المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة للدولة، ومساندتها للجنة الشراء الموحد منذ اليوم الأول لتشكيلها ثم دعمها القوي بعد تغيير مسمي اللجنة إلي هيئة الشراء الموحد، الا أنها اليوم تطالب الجهات المسئولة خاصة رئاسة مجلس الوزراء ووزارتي المالية والصحة للتدخل ومساعدة الهيئة في سداد مديونيتها الكبيرة لقطاع المستلزمات الطبية، حتي لا تضيع كل إنجازات الهيئة خلال السنوات القليلة الماضية.
وأشار إلى انه لا يمكن بحال تجاهل إنجازات الهيئة منذ إنشائها عام 2019، والمتمثلة في توفيرها عشرات المليارات من الجنيهات سنويا في فاتورة شراء مستلزمات المستشفيات والمراكز الطبية سواء التابعة لوزارة الصحة أو هيئتي التأمين الصحي والتأمين الصحي الشامل وأيضا المراكز والمستشفيات الجامعية، ناهيك عن توفيرها احتياجات القطاع الصحي بالكامل لتجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا، ناهيك عن الطفرة التي شهدتها خدمات الرعاية الصحية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.. سواء القضاء علي فيروس C أو مبادرة 100 مليون صحة أو القضاء علي قوائم الانتظار لإجراء العمليات الجراحية وفي كل تلك الإنجازات كانت هيئة الشراء الموحد شريك فاعل.
وأضاف أن قطاع المستلزمات الطبية يؤمن بقدرة الدولة علي حل تلك الأزمة مثلما تجاوزت أزمات اقتصادية أصعب، ويكفي في هذا الجانب الاستشهاد بتصريحات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضي التي أكد فيها تجاوزنا الأزمة الاقتصادية تماما، مطالبا بتدخل رئاسة الوزراء وبحث أسباب تعثر هيئة الشراء الموحد في سداد التزاماتها المالية لقطاع المستلزمات الطبية خاصة وان مشتريات الهيئة السنوية تمثل 60% من حجم سوق المستلزمات الطبية المصري وهو ما يوضح حجم التأثير السلبي لتراكم تلك المديونية علي السوق المحلية.
وكشف عن طلب الشعبة العامة للمستلزمات الطبية عقد اجتماع عاجل مع الدكتور هشام المتولي ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد لبحث سبل مواجهة أزمة المديونية، وعرض مقترحات الشعبة في هذا الملف عليه، حيث نأمل في التوصل إلي آليات عملية للتخفيف من الأزمة وحلها والاهم منع تكرارها خاصة ان هذه المديونية تراكمت شيئا فشيئا علي مدي السنوات الماضية، وفي هذا الإطار أكد ضرورة تعزيز مخصصات الهيئة من وزارة المالية حتي تواصل دورها في خدمة المنظومة الصحية المصرية.
وأكد محمد إسماعيل عبده، أن الشعبة العامة ستعقد في ختام اجتماع المجلس حفل تكريم للدكتور شريف عزت أول رئيس لشعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات المصري، تقديرًا لجهوده في خدمة القطاع الطبي حيث يعد الدكتور شريف عزت أول من نظم معرضا للمستلزمات الطبية المصرية خارج مصر، مما وضع المنتجات المصرية علي خريطة المعارض الدولية، بخلاف جهوده المتواصلة علي مدي عقود لتنمية وتطوير الصناعات الطبية المصرية، لافتا إلي ان حفل التكريم سيحضره أعضاء شعبتي المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة وشعبة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات.