خبير اقتصادي يكشف الهدف من مراجعة صندوق النقد (فيديو)
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أكد الخبير الاقتصادي أحمد أبو السعد، أن اتفاقية مصر مع صندوق النقد الدولي شملت عناصر خطوات الإصلاح الاقتصادي بموافقة الطرفين، موضحًا أن الدولة المصرية ملتزمة أمام صندوق النقد بالتحرير الكامل لسعر الطاقة آخر 2025.
وأضاف "أبو السعد"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" أنه من المطلوب مد فترة تحرير سعر الطاقة ضمن بنود مراجعة الصندوق، موضحا أنه عند الحديث عن تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي هناك إجماع على ذلك، الدولة بجميع مؤسساتها لا يصح أن تكون تاجر أو تكون مصنع ومهمها هي إدارة الدولة فقطً ودورها الأمثل يكون كمشرع وكمنظم للنشاط الاقتصادي.
وأوضح، أن الهدف من مراجعة الصندوق هو تقليل وتيرة ارتفاع الأسعار، وتخفيض سعر الفائدة هو أمر مهم ويؤدي إلى التوسع وانطلاق المشروعات، منوهًا بأن تخفيض سعر الفائدة الآن يعمل على هروب الأموال والاستثمارات خارج مصر، متابعا: "لدينا في المجموعة الاقتصادية مجموعة من المسؤولين يمكن تسميتهم بـ"فريق الأحلام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صندوق النقد صندوق النقد الدولي الإصلاح الاقتصادى الطاقة بوابة الوفد صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
وزير الطاقة يتابع أولويات رؤية التحديث الاقتصادي
صراحة نيوز ـ ترأس وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأحد، اجتماع اللجنة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي، مع ضباط ارتباط القطاع ومدراء المديريات والوحدات التنظيمية.
وشدد الخرابشة خلال الاجتماع، على ضرورة مراجعة البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي بشكل يومي،
داعيا للالتزام بالأطر الزمنية للمشاريع المدرجة وربطها بمؤشرات نتائج واضحة ودقيقة، ومتابعة تحديثات الرؤية بصفتها أولوية قصوى.
وبين أن الوزارة تقوم بمراجعة مؤشرات النتائج للمبادرات للأعوام 2025- 2029، مشيرا إلى أن العمل الآن جار مع شركاء القطاع لإعداد البرنامج التنفيذي للرؤية 2026- 2029 وعقد اجتماعات دورية مكثفة مع الشركاء لغايات إعداد البرنامج.
يشار الى أن تقرير الربع الأول للبرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي الذي نشر على منصة الأداء الحكومي تضمن أبرز ما تم العمل عليه بتمويل تركيب 740 سخانا شمسيا، وحفر 6 آبار في حقل الريشة الغازي، إلى جانب توقيع مذكرة تفاهم مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، ليصبح إجمالي المذكرات 14، كما تم توقيع اتفاقية إطارية واحدة
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية