لهذا السبب..! حظر 3 شركات صرافة في صنعاء (الاسماء)
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قر البنك المركزي اليمني في صنعاء حظر التعامل مع 3 شركات ومحال صرافة.
وأفادت جمعية الصرافين اليمنيين بصنعاء في تعميم أصدرته لمنشآت وشركات الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، يتضمن إيقاف التعامل مع 3 شركة صرافة، قالت إنها ارتكبت مخالفات.
وأوضحت الجمعية في تعميمها: أنه بناءً على توجيهات البنك المركزي اليمني يتم إيقاف التعامل مع شركات ( البصمة وعلي أحمد الفروي والنظير) جراء مخالفتها لتعليمات البنك المركزي.
ويقوم البنك المركزي في صنعاء، بشكل شبه دائم، بالتنسيق مع جمعية الصرافين اليمنيين بإيقاف بعض شركات الصرافة وشبكات التحويل التي ترتكب مخالفات، خصوصاً التعامل مع شركات غير مرخصة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: البنک المرکزی التعامل مع
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يكشف: هذا هو السبب الحقيقي وراء تحسن سعر الصرف
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
قال محافظ البنك المركزي اليمني بعدن، أحمد غالب المعبقي، إن عملية استكمال نقل المنظومة المصرفية إلى العاصمة المؤقتة عدن وصلت إلى مراحلها الأخيرة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل ركيزة أساسية ضمن جهود البنك لإعادة الاستقرار النقدي وتطوير البنية المصرفية في البلاد.
وخلال اجتماع لمجلس الوزراء، عُقد يوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء ووزير المالية سالم بن بريك، استعرض المعبقي مستجدات العمل المصرفي، والإجراءات الأخيرة التي نفذها البنك لمواجهة التحديات الاقتصادية، وعلى رأسها تفشي المضاربة بالعملة.
وأشار إلى أن هذه التدابير ساهمت بشكل مباشر في الحد من تدهور سعر الصرف، بل أدت إلى تحسن ملحوظ في قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعكس فاعلية السياسات النقدية الأخيرة، حسب تعبيره.
كما كشف المعبقي عن قرب تدشين الشبكة المالية الموحدة بنسختها الجديدة، بالشراكة مع البنوك المحلية، إلى جانب إدخال أنظمة دفع إلكترونية حديثة من شأنها رفع كفاءة الأداء المصرفي وتعزيز أدوات الرقابة.
وفي السياق ذاته، أوضح أن البنك أوقف العشرات من شركات الصرافة التي ثبت تورطها في أنشطة مخالفة، بالتوازي مع تفعيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، وذلك ضمن خطة إصلاح شاملة تهدف إلى إعادة ضبط السوق المالية.
التقرير الدوري الذي قدّمه البنك المركزي لمجلس الوزراء تناول أبرز مؤشرات الأداء خلال النصف الأول من العام الجاري، وطرح عددًا من المقترحات لمعالجة القصور في آليات التحصيل والإيرادات، وضمان توريدها إلى الحسابات الحكومية الرسمية.
وشدد محافظ البنك على ضرورة تسريع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع الجهات المانحة، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين السياسات المالية التي تديرها وزارة المالية، والنقدية التي يشرف عليها البنك المركزي، لتحقيق استقرار اقتصادي مستدام.