تستمر حكومة عزيز أخنوش، في خوصصة المؤسسات العمومية، وتراهن على أن تدر عليها هذه العملية خلال سنة 2025، ستة مليارات درهم (600 مليار سنتيم)، بحسب المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي قدمته الحكومة السبت المنصرم بالبرلمان.

وكان قانون المالية لسنة 2024 حدد مبلغ 5 مليارات درهم حصيلة تفويت مساهمات الدولة، وهو نفس المبلغ الذي ورد في قانون المالية لسنتي 2022 و2023، بينما كانت حكومة سعد الدين العثماني، قالت في قانون المالية لسنة 2021، إنه “تم إرجاء عمليات تفويت مساهمات الدولة (الخوصصة)، بالنظر إلى الوضعية الراهنة الناتجة عن جائحة كورونا وشروط السوق، بالإضافة إلى الآجال القانونية والتنظيمية وكذا المساطر الضرورية لإنجاز عمليات الخوصصة”.

ويقدر المبلغ الإجمالي للتحملات برسم سنة 2025، بنحو 721 مليار و317 مليون و657 ألف درهم، بزيادة قدرها 13.1 في المائة مقارنة بعام 2024.

كلمات دلالية الخوصصة حكومة أخنوش قانون المالية

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الخوصصة حكومة أخنوش قانون المالية قانون المالیة

إقرأ أيضاً:

“برنت” يبحث مع “الصور وشكشك” دعم إنفاذ القانون والحوكمة المالية

الوطن| متابعات

بحث القائم بأعمال السفارة الأميركية لدى ليبيا جيريمي برنت مع النائب العام الصديق الصور جهود تعزيز ممارسات إنفاذ القانون في ليبيا، وجاء ذلك خلال لقاء جمعهمها أمس الثلاثاء.

واجتمع في لقاء آخر مع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وناقشا أهمية الحوكمة المالية الشفافة، ودور المؤسسات الرقابية في دعم استقرار ليبيا وقدرتها على المنافسة والازدهار.

وقال برنت إن الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالشراكة مع المؤسسات التكنوقراطية في ليبيا.

الوسومالنائب العام المستشار الصديق الصور جيرمي برنت خالد شكشك ليبيا

مقالات مشابهة

  • 2.42 مليار درهم تصرفات عقارات عجمان خلال نوفمبر 2025
  • «مدن» ترسي عقد مشروع «ميسان» بقيمة مليار درهم في جزيرة الريم
  • فتح باب الترشح لجائزة رئيس الجمهورية لأحسن مصدر لسنة 2025
  • السوداني يوجه بتطبيق قانون حماية المنتجات العراقية
  • 9.5 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة خلال نوفمبر
  • «مدن» تبيع كامل وحدات مشروع «بشاير» بقيمة 3 مليارات درهم
  • “برنت” يبحث مع “الصور وشكشك” دعم إنفاذ القانون والحوكمة المالية
  • 6 مليارات دولار.. طفرة سلامة الغذاء ترفع ثقة الأسواق الدولية في المنتج المصري
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • لماذا تحتاج المؤسسات المالية إلى الأخلاق؟