أسباب وراء واحدة من أسوأ الأزمات اقتصادية في تاريخ الصين
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
شهدت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، واحدة من أعقد الأزمات الاقتصادية في تاريخها الحديث خلال السنوات الأخيرة، والتي تنعكس في انكماش حاد بسوق العقارات المحلية.
برنامج "الحرة تتحرى" على قناة "الحرة" بحث هذه المشكلة الاقتصادية مع عدد من الخبراء والباحثين، من بينهم شرمان روبنسون، الخبير في معهد بيترسون الأميركي للاقتصاد الدولي، الذي قال: "كانت العقارات من الأصول المفضلة للاستثمار، حيث يمكن للناس ادخار أموالهم، وانخرط الجميع في هذا السوق، ما أدى إلى عمليات بناء مفرطة فتحول الأمر إلى فقاعة ثم انهار السوق ومعه البنوك والأسعار وخسر الكثيرون ثرواتهم بسبب ذلك".
ويأتي انهيار السوق نتيجة لتضخم الأسعار وارتفاع ديون شركات التطوير العقاري إلى جانب تخلف بعضهم عن سداد القروض للبنوك.
يقول باولو فون شيراك، أستاذ العلوم السياسية في جامعة باي أتلانتيك الأميركية، إن "هناك مشاهد مخيفة على الإنترنت لصفوف طويلة من المباني العالية الفارغة تمامًا، والسؤال الذي يطرح نفسه، من يتحمل هذه الخسارة؟".
فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة الصينية لاحتواء الوضع المتدهور؟ وهل نجحت بكين في السيطرة على أزمة التمويل العقاري؟
يشير شيراك إلى أن "ما حدث الآن هو أن كل شيء انهار، ولكن ليس بطريقة واضحة، ففي الصين طرق عديدة للتعتيم على الكوارث، إذ يمكن للشركات الكبرى دائمًا الذهاب إلى البنوك وطلب تمديد القروض أو إعادة جدولتها وهنا يصبح الموضوع سياسيًا، لماذا تفعل البنوك ذلك؟ لأن الحزب الشيوعي يطلب منها ذلك، لماذا؟ لأنهم يريدون تجنب المشاكل".
في عام 2013، تجاوزت مساحة مشاريع البناء السنوية الجديدة ملياري متر مربع. وبحلول عام 2019 بلغت تلك المساحة أعلى مستوى لها على الإطلاق، عند أكثر من ملياري متر مربع.
لكن هذا النشاط العملاق كان قائما بشكل أساسي على قروض بنكية وصلت قيمتها خلال العقدين الماضيين ما يقارب ستة تريليونات دولار.
يؤكد جيمس هنري، خبير اقتصادي أميركي، أن "أحد أسباب التوسع الكبير في البناء، كان إمكانية الوصول إلى تمويل من العديد من البنوك الحكومية، ويمكن تخيل الصفقات الجانبية التي كانت تجري بشأن القروض الرخيصة وقروض البناء وحق إقامة المشروعات".
من جانبه، يرى فيكتور غاو، الخبير في الشؤون الصينية، أنه "إذا كنت رئيسًا لمجموعة من مطوري العقارات في الصين، فيمكنك التجول في العديد من المدن وشراء الأراضي، وأحيانًا لا تتشدد الحكومة المحلية معك، وستمنحك فترة سماح، لذا لست بحاجة إلى دفع ثمن الأرض، ما يؤدي إلى استحواذ مطوري العقارات على مساحات كبيرة دون دفع أثمانها، ثم يستمرون في الاقتراض من البنوك، ما ينتج عنه فقاعة مالية ضخمة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تحرك رئاسي مكثف لمتابعة الأزمات وتأمين الاستقرار المحلي من الوقود والغاز
تشهد العاصمة عدن، تحركًا رئاسيًا مكثفًا يهدف إلى متابعة الأزمات وحلحلتها لضمان استقرار السوق المحلي وتحسين الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والمشتقات النفطية. يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه البلد تحديات كبيرة نتيجة الأزمات المفتعلة واستمرار استهداف منشآت النفط من قبل مليشيات الحوثي، ما أثر بشكل مباشر على عمليات التصدير واستقرار السوق المحلية.
والتقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، في قصر معاشيق بالعاصمة عدن، للاطلاع على سير عمل الوزارة والجهود المبذولة لتأمين احتياجات السوق وتحسين الخدمات في قطاع الطاقة.
واستمع المحرّمي من الوزير الشماسي إلى إحاطة مفصلة حول سير العمل في الوزارة والقطاعات النفطية المختلفة، بما في ذلك أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها الوزارة في ظل الظروف الراهنة، لا سيما توقف عمليات التصدير جراء الاستهداف المتكرر للمنشآت النفطية.
كما تناول اللقاء جهود الوزارة ومكاتبها في المحافظات المحررة لضمان استقرار السوق المحلي وتغطية احتياجاته من المشتقات النفطية، فضلاً عن الترتيبات الجارية لتأمين كميات من النفط الخام لتعزيز منظومة الكهرباء وتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين.
وشدّد المحرّمي على أهمية بذل جهود مكثفة للحفاظ على استقرار السوق من خلال تأمين الإمدادات اللازمة في المحافظات المحررة، إلى جانب حماية المنشآت النفطية في شبوة وحضرموت، مع توسيع نطاق التوزيع وضمان استمرارية العمليات لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية كافة.
وأعرب الوزير الشماسي عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها المحرّمي، مؤكدًا حرصه على تذليل الصعوبات أمام الوزارة لضمان قيامها بدورها الخدمي والتمويني على أكمل وجه.
هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة لقاءات ومتابعات رئاسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وحل الأزمات التي تؤثر على حياة المواطنين، وترسيخ منظومة خدمات عامة فعّالة في مختلف المحافظات المحررة، بما يسهم في تطبيع الأوضاع وتهيئة بيئة مناسبة للنمو والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟