اليمن يفقد أكثر من ستة مليار دولار نتيجة توقف صادرات النفط والغاز
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن أحمد غالب المعبقي، الخميس، إن اليمن فقد أكثر من ستة مليارات دولار من موارده، خلال الأشهر الثلاثين الماضية، نتيجة توقف صادرات النفط والغاز إثر هجمات الحوثيين على موانئ التصدير، شرقي البلاد.
جاء ذلك خلال مشاركته، ومعه وزير المالية سالم بن بريك، في اجتماع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان على هامش الاجتماعات السنوية 2024 لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة في واشنطن.
وأثناء الاجتماع الذي ترأسته مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، دعا المعبقي، بحسب موقع الصندوق، إلى ضرورة تقديم دعم عاجل لليمن والاستفادة من برامج التمويل التي يقدمها الصندوق للدول التي تمر بأزمات مشابهة والدول الأكثر هشاشة.
وتطرّق إلى الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها اليمن بسبب الحرب التي تقترب من إكمال عامها العاشر، وبسبب التطورات الإقليمية والدولية غير المؤاتية وانعكاساتها على المنطقة والعالم.
كما أكد المعبقي أن استهداف الملاحة الدولية في البحر الأحمر ضاعف كلف النقل والتأمين واضطراب سلاسل الإمداد، وأدى إلى زيادة معاناة الشعب وتدهور متسارع في الأوضاع وانعدام الأمن الغذائي والقدرة على توفير الخدمات الأساسية وزيادة معدلات الفقر لتتجاوز أكثر من 80%.
وكانت جماعة الحوثي شنت، في أكتوبر/تشرين الأول 2022، هجوماً بالطيران المسير على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، ما تسبب بتوقف الحكومة الشرعية عن تصدير النفط والغاز.
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
الموقع الإلكتروني
احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.
Δ
شاهد أيضاً إغلاق أخبار محليةنور سبتمبر يطل علينا رغم العتمة، أَلقاً وضياءً، متفوقاً على...
تم مشاهدة طائر اللقلق مغرب يوم الاحد 8 سبتمبر 2024 في محافظة...
يا هلا و سهلا ب رئيسنا الشرعي ان شاء الله تعود هذه الزيارة ب...
نرحو ايصال هذا الخبر...... أمين عام اللجنة الوطنية للطاقة ال...
عندما كانت الدول العربية تصارع الإستعمار كان هذا الأخير يمرر...
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
المونيتور الأمريكي يبرز اتفاقات مصر الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ومواجهة التحديات المتزايدة في قطاع الطاقة، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية توقيع اتفاقية جديدة للتنقيب البحري عن النفط والغاز في البحر المتوسط مع شركتي الطاقة الأوروبيتين العملاقتين "إيني" الإيطالية و"بي بي" البريطانية.
جاء توقيع الاتفاق خلال مراسم جرت بمدينة العلمين الجديدة، بين كل من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وممثلي الشركتين الأوروبيتين، بحضور وزير البترول المهندس كريم بدوي، ورئيسة شركة إيني لمنطقة شمال إفريقيا وبلاد الشام، مارتينا أوبتسي.
وتتيح الاتفاقية للشركتين البدء في أنشطة الاستكشاف بالبحر المتوسط، دون أن تحدد الوزارة الموقع الدقيق أو توقيت بدء الحفر.
ووفق البيان الرسمي، الذي نقله موقع المونيتور الإخباري الأمريكي، تشمل الاتفاقية خطة لحفر بئر استكشافية في منطقة بحيرة التمساح، والتي تقع على امتداد صدع جيولوجي يمتد من البحر المتوسط حتى خليج السويس، وتُعد من المناطق الواعدة باحتياطات كبيرة من الغاز الطبيعي.
وأكد الوزير كريم بدوي أن الاتفاقية تأتي ضمن استراتيجية أوسع "تركز على زيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتلبية احتياجات المواطنين عبر تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في المناطق البحرية الواعدة"، بحسب تعبيره.
السياق: أزمة طاقة متفاقمةتأتي هذه التحركات في ظل تزايد الضغوط على مصر نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، خاصة في حقل "ظُهر" – أكبر حقل غاز في البلاد – والذي شهد تراجعاً حاداً في الإنتاج من 3.2 مليار قدم مكعب يومياً في 2019 إلى نحو 1.9 مليار قدم مكعب في 2024، نتيجة نضوب الخزان الطبيعي وتسرب المياه.
وتخطط شركة "إيني" حالياً لاستعادة معدلات الإنتاج إلى مستوياتها السابقة بحلول نهاية 2025.
وفي 23 يوليو الماضي، سجلت الشبكة القومية أعلى حمل كهربائي في عام 2025، بواقع 38 ألف ميجاواط، ما دفع وزارة الكهرباء إلى وصفه بأعلى استهلاك يومي للطاقة في تاريخ البلاد.
استثمارات جديدة ومحاولات للحد من الاستيرادوفي الشهر الماضي، منحت "إيجاس" حقوق استكشاف ست مناطق جديدة لشركات دولية، باستثمارات تقدر بنحو 245 مليون دولار، تشمل حفر 13 بئراً استكشافية. وتوزعت المناطق بين أربعة امتيازات بحرية في المتوسط – اثنان منها لتحالف "شيفرون إيجيبت" و"شل"، وواحد لـ"إيني"، وآخر لـ"تشايرون" المصرية – إلى جانب منطقتين بريتين في دلتا النيل وشمال سيناء ذهبتا لشركتي "IPR" الأمريكية و"بيرينكو" الفرنسية.
وتسعى الحكومة إلى تنفيذ خطة طموحة لحفر 586 بئراً جديدة للنفط والغاز بحلول عام 2030، ضمن جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، لاسيما مع عودة مصر إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال في 2024 بعد توقف دام ست سنوات.
وبحسب وكالة بلومبرج، يتوقع أن تقفز فاتورة واردات الغاز المسال في مصر إلى 20 مليار دولار خلال عام 2025، مقارنة بـ12.5 مليار دولار في العام السابق.
تسعى القاهرة منذ سنوات إلى ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للطاقة، من خلال تصدير الغاز المسال والتكامل مع البنية التحتية للطاقة في المنطقة، مثل مشروع "يوروأفريكا إنتركونكتور" الذي يربط مصر بقبرص واليونان.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري