توفر وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فرصة حجز شقق الإسكان الاجتماعي ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» بنظام التمويل العقاري، والذي يبدأ في مطلع نوفمبر لأصحاب الدخل المتوسط، ويجب أن يكون صافي الدخل الشهري للمتقدمين بحد أدنى 12 ألف جنيه، بينما يكون الحد الأقصى للدخل 25 ألف جنيه شهريًا للأسرة و20 ألف جنيه للفرد.

مقدم شقق الإسكان الاجتماعي

ويبدأ مقدم شقق الإسكان الاجتماعي بحسب ما أعلنت عنه وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية من 20%، فيما تكون الوحدة بنظام التمويل العقاري لأصحاب متوسطي الدخل بفائدة 12%.

ونرصد في السطور التالية الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان الاجتماعي، التي ستكون متاحة على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان والاجتماعي عند فتح الباب في شهر نوفمبر.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان

للتقديم على الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري (عند فتح باب الحجز في نوفمبر)، يجب أن تكون المستندات المطلوبة بصيغة PDF وبحجم لا يتجاوز 2MB، على أن يتم تحميلها جميعًا في ملف واحد. والأوراق المطلوبة تشمل:

- صورة سارية من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجته.

- يقدم أصحاب متوسطي الدخل لحجز شقق الإسكان الاجتماعي شهادة إثبات صافي الدخل الشهري أو السنوي للأسرة أو الفرد، على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة  من جهة العمل بتاريـخ معاصر للإعـلان.

- يجب أن تضمن شهادة إثبات الدخل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية سواء للفرد أو الأسرة.

- تحميل جميع المستندات الخاصة بمصادر الدخل الإضافية، إن وجدت.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شقق سكن لكل المصريين 5 شقق الإسکان الاجتماعی ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

بنك قطر الوطني " QNB " يعتبر أن مشروع القانون الأمريكي "الكبير والجميل" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة

اعتبر بنك قطر الوطني "QNB"  أن "مشروع القانون الكبير والجميل " (OBBB) يمهد الطريق  لتطبيق تدابير ضريبية وبرنامج إنفاق وإجراءات هيكلية واسعة النطاق، ذات تأثيرات اقتصادية طويلة الأمد على الولايات المتحدة.

ولفت بنك قطر الوطني  "QNB"  في تقريره الاسبوعي، إلى  مشروع القانون يقدم إجمالاً دفعة قوية للاقتصاد، وإن كان ذلك على حساب تصاعد مسار الدين، مع إحداث تحولات كبيرة في توزيع الدخل.

 وقال التقرير إن التاريخ سيذكر "مشروع القانون الكبير والجميل" (OBBB) كواحد من أكثر المبادرات تأثيراً وتحولاً خلال ولاية الرئيس ترامب الثانية.. مضيفا أن مشروع القانون يمتد على ما يقارب 900 صفحة، وقد تبلور بعد أشهر من المفاوضات الشاقة والمناورات السياسية في الكونغرس. وتم إقراره أخيراً بفارق ضئيل في مجلسي الشيوخ والنواب، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 50 صوتاً و218 صوتاً مقابل 214 صوتاً على التوالي، قبل أن يوقعه الرئيس ترامب ليصبح قانوناً نافذاً في الرابع من يوليو، يوم الاستقلال الأمريكي.

في جوهره، يسن مشروع القانون تغييرات رئيسية على قانون الضرائب الأمريكي، حيث يوسع التخفيضات الضريبية للأفراد ذوي الدخل المرتفع والشركات، ويقلص تمويل برامج شبكات الأمان الاجتماعي، ويعيد تحديد أولويات الإنفاق. وقد أثارت هذه الإصلاحات نقاشات حادة حول تأثيرها التوزيعي واستدامتها على المدى الطويل. ونظراً لحجم مشروع القانون OBBB ونطاقه، فإن آثاره الاقتصادية الكلية ضخمة وواسعة النطاق.

وحلل   بنك قطر الوطني  QNB  في تقريره  الجوانب الرئيسية لمشروع القانون من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها توقع  أن يُحدث مشروع القانون تأثيراً توسعياً ملموساً على الاقتصاد خلال العقد المقبل. ووفقاً لتقديرات مكتب الميزانية في الكونغرس، سيرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المتوسط بنسبة 0.5% خلال الفترة 2025-2034، مقارنة بسيناريو عدم تطبيق مشروع القانون. ويُعد هذا تأثيراً بالغ الأهمية على الاقتصاد، بالنظر إلى أن متوسط النمو الاقتصادي السنوي في الولايات المتحدة بلغ 2.2% خلال العقدين الماضيين.

وأضاف :" ستكون التأثيرات أكبر على المدى القصير، حيث سيعزز مشروع القانون الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9% في عام 2026. وسيأتي الدفع الأولي للنشاط الاقتصادي، إلى حد كبير، من زيادة الطلب الكلي، نتيجة لارتفاع الدخل المتاح للأسر الأكثر ثراءً، والبنود التي تحفز الاستثمار. وبعد عام 2026، ستحسن معدلات الضرائب المنخفضة حوافز العمل، مما يزيد من مشاركة القوى العاملة وساعات العمل، وبالتالي يعزز النمو. بشكل عام، تشير آليات النمو المختلفة إلى دفعة إيجابية وهامة للنشاط الاقتصادي".

البعد الثاني للتأثير تتمثل في زيادة القانون  بشكل كبير من عجز الموازنة الفيدرالية الأمريكية ومسار الدين في السنوات القادمة. يتضمن مشروع القانون مجموعة من الإجراءات التي ستضغط على المالية العامة، بما في ذلك تمديد التخفيضات الضريبية، وخفض عائدات ضرائب الشركات، وتوسيع نطاق الخصومات ، من ناحية أخرى، يتضمن مشروع القانون بعض التخفيضات في الإنفاق، تستهدف بشكل رئيسي برامج الاستحقاقات وشبكات الأمان الاجتماعي، ولكنها أصغر نسبياً.

ومن المؤكد أن الزيادة الكبيرة في حجم ديون الخزانة الأمريكية ستشكل اختباراً لمدى شهية الأسواق العالمية، وسينتج عنها ارتفاع في أسعار الفائدة، وستؤدي زيادة المعروض من سندات الخزانة إلى انخفاض أسعارها، وبالتالي إلى ارتفاع في عوائدها.

ورأى  التقرير أن البعد الثالث  للتشريع الجديد ينطوي على تأثير كبير في إعادة توزيع الدخل بين الأسر. ومن خلال قنوات متعددة، تكون الآثار التوزيعية الصافية لمشروع القانون OBBB تنازلية. بمعنى آخر، سيفيد هذا التشريع الأسر ذات الدخل المرتفع، بينما سيقلل الدعم المقدم للأسر ذات الدخل المنخفض. وتحديداً، ستخسر الأسر التي تقع في أدنى 20% من نطاق توزيع الدخل 560 دولار أمريكي سنوياً، أي حوالي 2.3% من دخلها بعد خصم الضرائب. وستأتي خسائر هذه الفئة بشكل رئيسي نتيجة لتخفيضات في برامج المساعدة الطبية وشبكات الأمان الاجتماعي، مثل برنامج المساعدة الغذائية التكميلية.

ستتأثر الأسر في الشرائح العليا ضمن نطاق توزيع الدخل بشكل أقل بالسياسات الطبية وشبكات الأمان، ولكنها ستستفيد بشكل كبير من تمديد أحكام ضريبة الدخل منتهية الصلاحية في قانون التخفيضات الضريبية والوظائف، والذي يتضمن أحكاماً تراعي معدلات ضريبية أقل، بالإضافة إلى خصومات وإعفاءات شخصية أعلى.

مقالات مشابهة

  • ضريبة الدخل... إصلاح مالي بخطى مدروسة وثقة متبادلة
  • سكن لكل المصريين 7.. مواعيد فتح باب الحجز وأنظمة السداد وأماكن الوحدات
  • الصحة: دعم البحيرة بجهازي قسطرة قلبية بقيمة 46 مليون جنيه
  • بنك قطر الوطني " QNB " يعتبر أن مشروع القانون الأمريكي "الكبير والجميل" يمهد لإجراءات هيكلية واسعة
  • سكن لكل المصريين أفضل نموذج عملي عالمي لمنخفضي ومتوسطي الدخل
  • التقديم ينتهي خلال أيام.. فرص عمل للمصريين في الأردن بمرتب 35 ألف جنيه
  • بنك ناصر يقدم قروضًا اجتماعية بدون فوائد وشروط ميسرة لمحدودي الدخل
  • طريقة استرداد المصرية المتزوجة من أجنبى للجنسية والرسوم المطلوبة
  • وظائف خالية برواتب تصل إلى 9400 جنيه.. قدم الآن
  • مجدي الجلاد ينتقد ارتفاع أسعار الإسكان الاجتماعي.. ويطالب بالتدخل الرئاسي