الإمارات توقع اتفاقيتين للمساهمة في تمويل صندوقي PRGT وRST
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة المالية عن توقيع دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقيتين مع صندوق النقد الدولي للمساهمة في تمويل كل من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST)، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في العاصمة الأمريكية “واشنطن” والتي تشارك فيها الدولة وتستمر حتى 26 أكتوبر الجاري.
ويترأس وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات، معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ويضم كلا من سعادة إبراهيم الزعابي مساعد محافظ المصرف المركزي – قطاع السياسة النقدية، وسعادة أحمد القمزي، مساعد محافظ المصرف المركزي – قطاع الرقابة على البنوك والتأمين، وعلي عبد الله شرفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، وحمد عيسى الزعابي، مدير مكتب معالي وزير دولة للشؤون المالية، وثريا حامد الهاشمي مدير إدارة العلاقات والمنظمات المالية الدولية في الوزارة، وعدد من المختصين من وزارة المالية ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وقال معالي محمد الحسيني إن توقيع الاتفاقيتين خلال المشاركة في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، التي جمعت نخبة من صناع القرار الاقتصادي والمالي حول العالم، وشكلت منصة مثالية لتبادل الخبرات والأفكار حول التحديات الاقتصادية العالمية، وسبل تعزيز التعاون الدولي لمعالجتها، خطوة تؤكد التزام دولة الإمارات الراسخ بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتعزيز مرونة الاقتصادات النامية في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتدل على دورها الريادي في تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي على الصعيد العالمي.
وأضاف معاليه أن دعم هذه الصناديق يعكس الإيمان العميق بأهمية التعاون الدولي في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً لجميع الشعوب لا سيما في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، مؤكدا السعي من خلال هذه المبادرة إلى المساهمة في تمكين الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض من الاستثمار في مشاريع البنية التحتية الخضراء، وتعزيز قدرتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والمناخية.
وأكد الإيمان بأن الاستقرار المالي والاقتصادي هو أساس تحقيق التنمية المستدامة، وأن دعم الدول ذات الدخل المنخفض هو استثمار في مستقبل البشرية، مبديا ثقته بأن هذه الشراكة مع صندوق النقد الدولي ستساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزز من مكانة دولة الإمارات كشريك فاعل في تشكيل الخارطة الاقتصادية العالمية.
وكانت دولة الإمارات قد أعلنت خلال اجتماع اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في أكتوبر 2023 والذي انعقد ضمن اجتماعات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مراكش بالمملكة المغربية، عن مبادرتها بالمشاركة في تمويل الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT)، وتخصيصها 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم إماراتي)، ضمن جهودها في توسيع الإقراض الميسر للدول ذات الدخل المنخفض، وبما ينسجم مع سعيها الدائم لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة والمتمثل بالقضاء على الفقر، وغيرها من التحديات التي لا بد من تكاتف دول العالم من أجل مواجهتها لمستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، كما أعلنت خلال مؤتمر الأطراف الذي استضافته في الفترة بين 30 نوفمبر و12 ديسمبر 2023 عن تقديم 200 مليون دولار أمريكي (735 مليون درهم) للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة لتعزيز المرونة المناخية لدى الدول الأكثر عُرضةً لتداعيات تغير المناخ والدول منخفضة الدخل.
يذكر أن الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) الذي تأسس في يناير 2010، يسعى لمواجهة التحديات التي تعترض البلدان منخفضة الدخل، وهو أداة رئيسية لصندوق النقد الدولي لتوفير التمويل الميسر للدول منخفضة الدخل، والتي تواجه ارتفاع معدلات التضخم وانعدام الأمن الغذائي المستمر وتزايد مخاطر الديون وارتفاع تكاليف الاقتراض، وقد استجاب صندوق النقد الدولي من خلال تكثيف الإقراض بدون فائدة عبر صندوق PRGT لمساعدة الدول الأعضاء الأكثر فقراً وضعفاً للتعامل مع هذه البيئة الصعبة.
ويبلغ عدد الدول المؤهلة للحصول على التمويل من قبل صندوق (PRGT) 69 دولة، كما أن الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة التابع لصندوق النقد الدولي، هو صندوق ائتماني يُوفر تمويلاً بشروط ميسرة وعلى فترات استحقاق بعيدة المدى، بهدف تعزيز المرونة المناخية ودعم استعدادات مواجهة الأوبئة، خاصةً لدى الاقتصادات ذات الدخل المتوسط والمنخفض، والدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة