وظائف البنك المركزي.. التخصصات والمهارات المطلوبة
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
وظائف البنك المركزي.. أعلن البنك المركزي المصري، عبر موقعه الرسمي، عن وظائف خالية في عدد من التخصصات المختلفة للعمل المركز الرئيسي، مشيرًا إلى أنه يتم تقديم الطلبات على الموقع الإلكتروني.
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها التفاصيل المتعلقة بوظائف البنك المركزي، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
الوصف
1 - تتبع وتقييم حالة ملف مخاطر الأمن السيبراني في الصناعة المالية.
2- إعداد وإدارة التقارير الشاملة عن المخاطر الكامنة.
3- تحديد حالات الاستخدام النموذجية وأدوار الارتباط التي يجب أخذها في الاعتبار كأساس لتسجيل الحد الأدنى في عمليات مركز العمليات الأمنية. تحديد أساليب وأساليب التهديد وفقًا لمنهجيات MITRE ATT@Ck.
4- الإشراف على إدارة المخاطر أثناء العمل اليومي والتأكد من أن مخاطر الأمن السيبراني تتوافق مع المعايير الدولية مثل EG CS Framework و NIST و MITRE و ISO27K.
5- مراقبة ونشر التغييرات في ملفات تعريف المخاطر والإجراءات والخطط والأهداف والقدرات والعناصر الأخرى فيما يتعلق بقضايا تنبيه العمليات السيبرانية معينة.
6- المسؤول عن صياغة ومراقبة استراتيجيات الحد من المخاطر، والإشراف على الإثبات لضمان أن المخاطر والتهديدات المحتملة تمتلك مستوى مناسب من الحماية.
7- توفير التقارير الإدارية في الوقت المناسب وبطريقة دقيقة ومنتظمة تعكس بدقة الوضع الأمني للمؤسسة المالية.
8- مراقبة حالة التنبيهات والإبلاغ عنها بالإضافة إلى أي إجراءات تصحيحية مطلوبة يتخذها القطاع المالي.
9- متابعة وتحديث التقارير المتعلقة بخطط التخفيف طويلة الأمد.
10- التحقق مما إذا كانت الضوابط التعويضية - مثل الضوابط المدعومة بالأمن السيبراني - تسمح للمؤسسة المالية بتقليل المخاطر.
11- يقوم ببناء وتقديم تقرير التقدم والحالة الأسبوعي إلى الإدارة العليا.
12- توفير الإرشاد والإشراف على استجابة التنبيهات والتحليل اليومي للتنبيهات الأمنية التي يرسلها فريق EG-FINCIRT.
13- قياس وتحسين القدرة بشكل مستمر من خلال التمارين المنتظمة.
14- المسؤول عن المهام المتعلقة بتحديد وتوثيق والإبلاغ عن المخاطر الإلكترونية.
المؤهلات
- المتطلبات التعليمية: يجب أن يكون المرشح حاصلًا على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو مؤهل ذي صلة.
- الخبرة السابقة: يجب أن يكون لدى المرشح خبرة في مجال يتعلق بالأمن السيبراني.
المهارات الفنية المرتبطة بالوظيفة
- معرفة الاستراتيجيات والمعايير المختلفة للصناعة والحكومة في الخصوصية والأمان بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر ISO و PCI و CIS و NIST و MITRE.
- معرفة ممتازة بمبادئ الأمن السيبراني.
- معرفة قوية بالتهديدات والثغرات الإلكترونية.
- معرفة قوية بمعايير الهندسة المعمارية وخطوط الأساس الأمنية والمبادئ التوجيهية للشبكات والأنظمة والبنية التحتية.
المهارات الشخصية
- إظهار السلوك التعاوني والاحترام.
- الشراكة مع كافة أعضاء الفريق لتحقيق الأهداف والتقبل لأفكار وآراء الآخرين.
- مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة لنقل المفاهيم التقنية المعقدة إلى أصحاب المصلحة غير الفنيين بوضوح وفعالية.
- القدرة على العمل بشكل تعاوني مع فرق متعددة الوظائف، والهيئات التنظيمية، وأصحاب المصلحة في الصناعة لتحقيق الأهداف المشتركة.
- مهارات إدارة الوقت الفعالة لتحديد أولويات المهام، والوفاء بالمواعيد النهائية، وإدارة مشاريع متعددة في وقت واحد.
المهارات اللغوية
يجب أن يكون المرشح متقنًا للغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
مهارات الكمبيوتر والبرمجيات
- الخبرة في التعامل مع برامج التوثيق والتقارير (على سبيل المثال، مجموعة Microsoft Office،.. )
- المعرفة ببرامج إدارة المشاريع وأدوات تحليل البيانات وتطبيقات البرامج و/أو لغات البرمجة
محلل أول لحوكمة الأمن السيبرانيالوصف
1- قيادة تطوير وتنفيذ أطر حوكمة الأمن السيبراني التي تتناول المتطلبات التنظيمية وتتماشى مع أهداف البنك المركزي المصري.
2- تحديد وتنفيذ استراتيجيات أو أدوات حوكمة الأمن السيبراني لتحسين الرقابة التنظيمية وفعاليتها في الاستجابة للتهديدات السيبرانية الناشئة.
3- تصميم وإنشاء أطر حوكمة الأمن السيبراني بما يتماشى مع معايير الصناعة (على سبيل المثال، NIST، ISO 27001)
4- ضمان الفهم الكامل وتبادل المعرفة فيما يتعلق بأطر الحوكمة عبر البنوك والمؤسسات المالية.
5- تطوير وتقديم برامج تدريبية في مجال الأمن السيبراني للبنوك والمؤسسات المالية.
6- تطوير وتنفيذ حملات توعية تركز على التهديدات الناشئة ومتطلبات الامتثال للبنوك والمؤسسات المالية.
7- يقوم ببناء وتحديث إرشادات الأمان وإرشادات التحكم في الوصول لمختلف التقنيات مثل سياسة كلمة المرور وNAC وPAM وIAM وWAF.
8- توفير القيادة الفنية في تقييم المخاطر، وتحديد وتقييم وتخفيف مخاطر الأمن السيبراني الخاصة بالبيئة التنظيمية.
المؤهلات
- المتطلبات التعليمية: يجب أن يكون المرشح حاصلًا على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات أو مؤهل ذي صلة.
- الخبرة السابقة: يجب أن يكون لدى المرشح خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال متعلق بالأمن السيبراني.
المهارات الفنية المرتبطة بالوظيفة
- مدقق رئيسي معتمد من CISA أو CISSP أو CISM أو ISO 27001 أو ما يعادله، أو حاصل على شهادة CCNP-sec من Cisco أو أعلى.
- الكفاءة في الأطر مثل إطار عمل الأمن السيبراني NIST، وISO 27001، وPCI، وغيرها من معايير الصناعة ذات الصلة بالامتثال التنظيمي.
- القدرة على تطوير ومراجعة وتنفيذ سياسات وإجراءات الأمن السيبراني، وضمان التوافق مع أهداف المنظمة والمتطلبات التنظيمية
- الخبرة في تطوير وتقديم برامج التدريب وحملات التوعية لتعزيز المعرفة بالأمن السيبراني والامتثال بين الكيانات الخاضعة للتنظيم.
المهارات الشخصية
- مهارات اتصال شفهية وكتابية ممتازة لنقل المفاهيم التقنية المعقدة إلى أصحاب المصلحة غير الفنيين بوضوح وفعالية.
- القدرة على العمل بشكل تعاوني مع فرق متعددة الوظائف، والهيئات التنظيمية، وأصحاب المصلحة في الصناعة لتحقيق الأهداف المشتركة.
- مهارات إدارة الوقت الفعالة لتحديد أولويات المهام، والوفاء بالمواعيد النهائية، وإدارة مشاريع متعددة في وقت واحد.
- عقلية استباقية لتوقع مخاطر الأمن السيبراني والمبادرة في تطوير التدابير والاستراتيجيات الوقائية.
المهارات اللغوية
يجب أن يكون المرشح متقنًا للغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
مهارات الكمبيوتر والبرمجيات
الخبرة في التعامل مع برامج التوثيق والتقارير (على سبيل المثال، مجموعة Microsoft Office،.. ).
محلل حوكمة الأمن السيبرانيالوصف
1- تحديد وتنفيذ استراتيجيات أو أدوات حوكمة الأمن السيبراني لتحسين الرقابة التنظيمية وفعاليتها في الاستجابة للتهديدات السيبرانية الناشئة.
2- تصميم وإنشاء أطر حوكمة الأمن السيبراني بما يتماشى مع معايير الصناعة (على سبيل المثال، NIST، ISO 27001)
3- ضمان الفهم الكامل وتبادل المعرفة فيما يتعلق بأطر الحوكمة عبر البنوك والمؤسسات المالية.
4- تقديم برامج تدريبية في مجال الأمن السيبراني للبنوك والمؤسسات المالية.
5- تنفيذ حملات توعية تركز على التهديدات الناشئة ومتطلبات الامتثال للبنوك والمؤسسات المالية.
6- تحديث إرشادات الأمان وإرشادات التحكم في الوصول لمختلف التقنيات مثل سياسة كلمة المرور، وNAC، وPAM، وIAM، وWAF.
المؤهلات
المتطلبات التعليمية: يجب أن يكون المرشح حاصلًا على درجة البكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات أو علوم الكمبيوتر أو هندسة البرمجيات أو مؤهل ذي صلة،
الخبرة السابقة: يجب أن يكون لدى المرشح خبرة في مجال متعلق بالأمن السيبراني
المهارات الفنية المرتبطة بالوظيفة
- مدقق رئيسي معتمد من CISA أو CISSP أو CISM أو ISO 27001 أو ما يعادله، حاصل على شهادة CCNP-sec من Cisco أو أعلى.
- الكفاءة في الأطر مثل إطار عمل الأمن السيبراني NIST، وISO 27001، وPCI، وغيرها من معايير الصناعة ذات الصلة بالامتثال التنظيمي.
- القدرة على مراجعة وتنفيذ سياسات وإجراءات الأمن السيبراني، وضمان التوافق مع أهداف المنظمة والمتطلبات التنظيمية
- خبرة في تقديم برامج التدريب وحملات التوعية لتعزيز المعرفة بالأمن السيبراني والامتثال بين الكيانات الخاضعة للتنظيم.
المهارات الشخصية
- قدرات ممتازة في التواصل اللفظي والكتابي لنقل المفاهيم التقنية المعقدة إلى أصحاب المصلحة غير الفنيين بوضوح وفعالية.
- القدرة على العمل بشكل تعاوني مع فرق متعددة الوظائف، والهيئات التنظيمية، وأصحاب المصلحة في الصناعة لتحقيق الأهداف المشتركة.
- مهارات إدارة الوقت الفعالة لتحديد أولويات المهام، والوفاء بالمواعيد النهائية، وإدارة مشاريع متعددة في وقت واحد.
- عقلية استباقية لتوقع مخاطر الأمن السيبراني واتخاذ المبادرة في تطوير التدابير والاستراتيجيات الوقائية.
المهارات اللغوية
يجب أن يكون المرشح متقنًا للغتين العربية والإنجليزية تحدثًا وكتابة.
مهارات الكمبيوتر والبرمجيات
الخبرة في التعامل مع برامج التوثيق والتقارير (على سبيل المثال، مجموعة Microsoft Office،.. ).
اقرأ أيضاًعاجل| البنك المركزي يعلن عن وظائف شاغرة
وظائف مصر للطيران 2024.. التخصصات وطريقة التقديم
وظائف بنك مصر 2024.. الشروط ورابط التقديم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزى وظائف البنوك وظائف البنك المركزي تخصصات وظائف البنوك وظائف بالبنك للبنوک والمؤسسات المالیة مخاطر الأمن السیبرانی حوکمة الأمن السیبرانی البنک المرکزی المصری بالأمن السیبرانی على سبیل المثال معاییر الصناعة لتحقیق الأهداف فی الصناعة القدرة على الخبرة فی فی مجال خبرة فی
إقرأ أيضاً:
“البنك المركزي في عدن” أداة حرب بيد السفارات.. والضحية هو الشعب
يمانيون | تقرير تحليلي
لم تكن التظاهرات التي شهدتها حضرموت وسواها من مدن جنوب اليمن مؤخرًا، إلا انعكاسًا لحالة اختناق اقتصادي واجتماعي وصلت إلى ذروتها في ظل سلطة الاحتلال وحكومة المرتزقة، بفعل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وما نتج عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، وفقدان أي استقرار معيشي.
فالواقع الذي تشهده هذه المناطق لم يعد يُحتمل، حيث بات الناس يصحون كل يوم على سعر صرف جديد، ويتعايشون مع غلاء متصاعد يُلقي بثقله على كاهل المواطن المنهك أصلًا… وقد دفعت هذه الأوضاع القاسية بالشارع الجنوبي إلى التعبير عن غضبه واحتقانه، ما دفع أدوات الاحتلال إلى محاولة امتصاص الغضب عبر تخفيض مفاجئ لأسعار الصرف، وتحديدًا الدولار الأمريكي، الذي جرى تداوله منذ أشهر بأكثر من ثلاثة آلاف ريال يمني، قبل أن يُخفض خلال ساعات إلى نصف هذا الرقم تقريبًا.
وسائل إعلام مقرّبة من حكومة المرتزقة حاولت تبرير هذه الخطوة المفاجئة بالإشارة إلى ضغوط أمريكية وأجنبية مباشرة، مورست على ما يسمى “البنك المركزي” في عدن، إثر تصاعد المخاوف من انفجار شعبي واسع نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، لا سيما مع مؤشرات متزايدة بانهيار المنظومة الاقتصادية في مناطق الاحتلال.
تهريب العملة ونهب رأس المال الوطني
وبحسب مختصين اقتصاديين، فإن هذه الخطوة لم تكن سوى معالجة سطحية ومؤقتة لأزمة عميقة صنعها العدوان نفسه، من خلال تهريب رأس المال الوطني بالنقد الأجنبي إلى الخارج، وهو ما تسبب في خلق أزمة حادة في السيولة، واختلال فاضح في العرض والطلب، ما فتح المجال لتجار الأزمات للتحكم بسعر الصرف والمضاربة بالعملة.
وبينما يستمر ضخ العملة المحلية بلا غطاء، يجد المواطن نفسه أمام غلاء أسعار غير مبرر، انعكس بشكل مباشر على السلع الأساسية، إذ كشفت التقارير أن الأسعار الحالية تمثل ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل هذه الأزمة المفتعلة، في حين أن الانخفاض المفاجئ في سعر الصرف لم يُترجم إلى انخفاض موازٍ في الأسعار داخل الأسواق، ما يدل على أن ما جرى كان مجرد عملية شكلية لاحتواء الغضب الشعبي، وليس تغييرًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية.
صراعات فساد وتنافس خفي بين مراكز النفوذ
ما جرى أيضًا أعاد إلى الواجهة الحديث عن صراعات الفساد في منظومة المرتزقة، لا سيما بين المتنفذين والمستوردين الكبار الذين يُهيمنون على السوق.. فبحسب مصادر اقتصادية، فإن هؤلاء لم يُبدوا أي ثقة بما يسمى بـ”السياسة النقدية” التي يديرها البنك المركزي في عدن، بل إن غالبيتهم يعتقدون أن ما حدث كان مجرد إجراء مؤقت هدفه تهدئة الشارع، وأن سعر الصرف سيعود قريبًا إلى الارتفاع، في ظل استمرار نفس السياسات الكارثية.
أما المواطن في مناطق الاحتلال، فهو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة المختلة، إذ تبخرت مدخراته خلال السنوات الماضية، وتآكلت قدرته الشرائية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، دون وجود أي حماية أو رقابة أو ضوابط من الجهات التي يُفترض أنها مسؤولة عن إدارة الاقتصاد، لكنها في الواقع خاضعة بالكامل لتوجيهات سفارات دول العدوان.
سوق مختل.. وعملة وطنية بلا قيمة حقيقية
الواقع في الجنوب يُظهر مفارقة قاتلة: عملة محلية تغرق السوق دون قيمة حقيقية، وعملة أجنبية محدودة تُحتكر من قبل شبكات مالية وتجارية مرتبطة بمراكز النفوذ، ما يُعيد تشكيل السوق وفق مصالح المحتكرين، وليس وفق قواعد العرض والطلب.
ويُشير خبراء إلى أن البنك المركزي في عدن لم يعد سوى أداة تنفيذ لسياسات مرسومة خارجيًا، وهو ما أفقده أي استقلال أو سيادة، بل وحوّله إلى جزء من منظومة النهب والفساد التي تستنزف ما تبقى من الاقتصاد الوطني في الجنوب المحتل.
اللعب بالنار.. ومخاطر الانفجار القادم
منذ سيطر الاحتلال على مفاصل الاقتصاد في الجنوب، بات المواطن رهينة تقلبات يومية لا يمكن التنبؤ بها، حيث ينام على سعر ويصحو على آخر، دون أن يجد تفسيرًا لما يجري، سوى أن هناك أيادي خفية تعبث بمعيشته وتستنزف مدخراته.
واليوم، بعد أن فشل الاحتلال في تعليق فشله على صنعاء، بدأت أدواته ترتبك أمام واقع لم تعد تستطيع التستر عليه، وتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الشارع الجنوبي الغاضب.
الخطوة الأخيرة في تخفيض سعر الصرف قد تبدو للبعض أنها محاولة لامتصاص الغضب، لكنها في الواقع فتحت معركة الأسعار على مصراعيها، وربما تكون بداية تصدع حقيقي في منظومة الاحتلال الاقتصادية، خاصة إذا ما فشلت أدواته في السيطرة على السوق، أو استمرت في اعتماد نفس السياسات الخاطئة التي أوصلت الجنوب إلى هذا الوضع الكارثي.
خلاصة
إن ما جرى خلال الأيام الماضية في الجنوب اليمني يُمثل نموذجًا واضحًا لفشل الاحتلال في إدارة الملفات الاقتصادية والمعيشية، ومحاولة مكشوفة لشراء الوقت عبر إجراءات شكلية لا تمس جوهر الأزمة.
ووسط كل ذلك، يبقى المواطن هو الضحية الأولى، والغضب المتصاعد مؤشر خطير على أن الانفجار الشعبي لم يعد مسألة احتمال، بل مسألة وقت، ما لم تحدث تغييرات جذرية تعيد للناس كرامتهم، وتحمي أموالهم من عبث المحتكرين والفاسدين.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري