هل يوجد طرح شقق في بنك الإسكان والتعمير؟.. اعرف الرابط الرسمي لحجز الوحدات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تطرح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الآلاف من الوحدات السكنية لكل الفئات «منخفضي الدخل، محدودي الدخل، متوسطي الدخل، أصحاب الدخول المرتفعة، المصريين بالخارج»، خلال الفترة الحالية، في العديد من المدن بالمحافظات والمدن الجديدة، فيما يتردد سؤال حول هل يوجد طرح شقق في بنك الإسكان والتعمير؟.
هل يوجد طرح شقق في بنك الإسكان والتعمير؟وتطرح الوزارة الوحدات المتاحة للحجز أمام المواطنين، من خلال عدة مواقع تابعة لها، فيما لا يوجد طرح شقق في بنك الإسكان والتعمير، خاصة من شقق الإسكان الاجتماعي وجنة وسكن مصر، وحددت الوزارة أماكن وطرق طرح الوحدات المطروحة حاليًا وما سيجرى طرحه خلال نوفمبر المقبل.
وأعلنت وزارة الإسكان الاجتماعي في بيان، أن حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024، سيكون من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في شهر نوفمبر المقبل، وذلك عن طريق الموقع الرسمي للصندوق.
هذه الوحدات بحسب وزارة الإسكان، لا يُمكن شراؤها «كاش» أو تسديد ثمنها فور استلامها، مؤكدة أنها بنظام التمويل العقاري على مدد تصل لـ 30 سنة، للفئات التالي:
- منخفضي الدخل.
- محدودي الدخل.
- متوسطب الدخل.
أما فيما يخص الوحدات السكنية التي تطرحها الوزارة حاليًا، خارج مظلة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تكون بالتقسيط على مدد تتراوح من 3 إلى 7 سنوات فقط، وتبدأ أسعار المتر فيها من 8 آلاف جنيه، جاءت في مختلف المدن، يُجرى فتح الحجز عليها خلال أيام من خلال برنامج مسكن التابع لهيئة المجتمعات العمرانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الإسكان الإسكان بنك الإسكان والتعمير شقق الإسكان الاجتماعي الإسكان الاجتماعي 2024 الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
قرار التضامن الاجتماعي يُثير الجدل .. حمدي عرفة: دعم أسر 7 توائم خطوة إنسانية تحتاج لضوابط واضحة
في ظل الجدل المتصاعد حول قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح للأسر التي تضم سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص، برزت تساؤلات واسعة حول جدوى الخطوة ومعاييرها وتأثيرها على منظومة الحماية الاجتماعية.
وبين من يعتبر القرار استجابة إنسانية لحالات استثنائية، ومن يراه إجراءً يحتاج إلى ضبط أكبر، قدّم الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، قراءة شاملة للقرار، كاشفًا عن أهم إيجابياته ومخاطره، ورؤيته لكيف يجب أن تُدار هذه المنظومة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
حمدي عرفة: تحويل القرار من إعلان رمزي إلى خطوة حقيقية يتطلب معايير شفافة واستهدافًا عادلاًقال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة الحكومية والمحلية، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن قرار وزارة التضامن الاجتماعي بالسماح لأي أسرة لديها سبعة توائم أو أكثر بالتقدم للحصول على دعم خاص بعد التأثر بأحداث إحدى الكوارث الطبيعية، يحمل جوانب إيجابية وأخرى تحتاج إلى مراجعة.
وأكد عرفة أن “وجود سبعة توائم يمثل عبئًا ماديًا ومعيشيًا ضخمًا”، مشيرًا إلى أن القرار “يفتح بابًا للدعم أمام حالات نادرة قد تكون خارج مظلة الحماية التقليدية، وهو ما يخفف كثيرًا من معاناة بعض الأسر”.
وقال عرفة إن القرار يعكس “مرونة إنسانية واستجابة سريعة لواقع اجتماعي غير متوقّع برز من خلال الدراما”، موضحًا أن ذلك “يُظهر قدرة الدولة على تعديل سياساتها بما يتماشى مع التفاعل المجتمعي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة”.
وأضاف أن الاعتراف بصعوبة تربية سبعة توائم “يمثل رسالة رمزية قوية تؤكد حق الأسر الكبيرة في الرعاية والحماية، وتكسر الصورة السلبية التي تُلصَق أحيانًا بالعائلات كثيرة العدد”.
وحذّر عرفة من أن قصر الدعم على أسر “سبعة توائم فقط” قد يبدو “غير منضبط” إذا لم تعلن الوزارة معايير واضحة، مثل مستويات الدخل وعدد الأطفال والحالة الصحية، مؤكدًا أن “الفئات الأكثر ضعفًا يجب أن تُستهدَف وفق أسس عادلة لا وفق رقم ثابت فقط”.
وأوضح أن القرار “لا يعالج جذور المشكلة”، لافتًا إلى أن توسيع الدعم، رغم ضرورته، “لن يحلّ قضايا هيكلية مثل غلاء المعيشة والسكن وضعف فرص العمل والتعليم والصحة”.
وأضاف: “من دون سياسات شاملة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، سيظل الدعم مجرد مسكن مؤقت”.
واعتبر عرفة أنه إذا كان القرار مجرد “إعلان رمزي” دون خطة واضحة وآليات تنفيذ دقيقة، “فقد يتحوّل إلى خطوة إعلامية أكثر منها سياسية”.
لكنه شدد على أنه “إذا اقترن بمعايير عادلة ودعم نقدي أو عيني واقعي، وبرامج للصحة والتعليم والرعاية، فهو قرار مهم وفي الاتجاه الصحيح”، متوقعًا أن الوزارة “جادة في تنفيذ هذا التوجه”.
وختم عرفة تصريحاته مؤكدًا ضرورة “مراجعة عدد التوائم المشمولين بالدعم”، مقترحًا “تخفيض العدد ليشمل حالات أقل، بما يسمح بضم مزيد من الأسر التي تعاني من أعباء مشابهة، وبما يعزز العدالة في توزيع المساعدات”.