غدا.. الجنايات تستكمل محاكمة متهمي الاتجار في النقد الأجنبي ببدر
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل غدا محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال، محاكمة 35 متهما وذلك على خلفية اتهامهم بالاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية للإضرار بالمركز الاقتصادي للبلاد.
وجهت النيابة للمتهمين تهم تولي قيادة جماعة إرهابية بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجنايات محاكمة الإتجار بالنقد الأجنبى
إقرأ أيضاً:
النص الكامل لحكم استئناف متهمي "داعش العمرانية"
قضت الدائرة الثانية مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر في الإستئناف المقدم من المتهم احمد بدوي ابراهيم حكيم والمتهم محمد خلف جمعه احمد في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".. بقبول الإستئناف شكلًا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف عليه وعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها بالأمر بأن لا وجهة لإقامة الدعوي الجنائية في القضية رقم 8793 لسنة 2022 جنايات الهرم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد أصدرت الدائرة الثانية جنايات أول درجة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم المنعقدة بمجمع محاكم بدر النطق بالحكم في اعادة محاكمة 4 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " داعش العمرانية ".. حيث عاقبتهم المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
وجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 10 لسنة 2023 جنايات العمرانية والمقيدة برقم 6444 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة، أنه في غضون الفترة من يناير عام 2023، بدائرة قسم العمرانية، محافظة الجيزة انضم المتهمون لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وامنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.