فاعليات جرد الضنية: منشآت الكهرباء تتعرض لاعتداءات وسرقة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أصدر أهالي وفاعليات جرد الضنية بيانا أوضحوا فيه انه "نظرا للأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي عصفت بالبلاد منذ العام 2020، تتعرض المنشآت العائدة لمؤسسة كهرباء لبنان خصوصا خطوط النقل الهوائية توتر 66 ك ف وبشكل لافت لاعتداءات وسرقة أسلاك وزوايا حديدية أدت الى سقوط بعض الأعمدة أرضا في مناطق دير نبوح في الضنية، وصولاً الى تخوم محافظة بعلبك ـ الهرمل ومنطقة القبيات في محافظة عكار، وأنه بسبب التقاعس والإهمال فقد تزايدت هذه التعديات والسرقات في الآونة الأخيرة".
واشار البيان الى انه "منذ آن دأبت وزارة الطاقة والمياه على اطلاق خطة طوارىء الكهرباء وتعديل التعرفة، الأمر الذي أدخل الحياة إلى مالية مؤسسة كهرباء لبنان وأصبح بإمكانها القيام بكافة الاعمال التشغيلية والصيانة اللازمة لخطوطها، نتفاجأ بالتأخير والتقاعس من قبل وزارة الطاقة والمياه عن اصلاح الاعطال والاضرار على خطوط النقل الرئيسية توتر 66 ك ف و220 ك ف، برغم الإستقرار النقدي الذي تعيشه البلاد منذ حوالي العام والنصف، ووجود القدرات لدى مؤسسة كهرباء لبنان والقطاع الخاص للقيام بكافة الأعمال والتجهيزات اللازمة لإصلاح ما تضرر من خطوط النقل المذكورة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بادر والمرتضى يناقشان جوانب التنسيق والتعاون بين وزارتي الكهرباء والمياه والداخلية
الثورة نت /..
ناقش اجتماع بصنعاء اليوم، ضم نائبي وزيري الكهرباء والطاقة والمياه عادل بادر والداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى، جوانب التنسيق بين الوزارتين في تنفيذ مشاريع المياه والكهرباء وتسهيل الإجراءات الأمنية.
واستعرض الاجتماع الذي ضم رئيس المؤسسة العامة للصناعات الكهربائية عبدالغني المداني، ومدير عام مؤسسة الكهرباء الدكتور مشعل الريفي ومديري منطقة كهرباء أمانة العاصمة المهندس وليد المتوكل، والمنطقة الثانية للكهرباء بالأمانة المهندس يحيى السراجي، مديونية وزارة الداخلية وقطاعاتها ووحداتها لمؤسسة الكهرباء، ووضع الحلول اللازمة لها.
وتطرق المجتمعون، إلى مجالات التعاون والشراكة بين وزارتي الكهرباء والمياه والداخلية والأجهزة الأمنية لضبط المحطات الخاصة المخالفة للتسعيرة المحددة من قبل الوزارة وحماية خطوط وشبكات الكهرباء والمياه من أعمال السطو.
وفي الاجتماع، أكد نائب وزير الكهرباء والمياه، الحرص على تعزيز جوانب التنسيق مع قيادة وزارة الداخلية، من خلال أجهزتها المختلفة لحماية الممتلكات العامة المتمثلة بمشاريع المياه والكهرباء وضبط المعتدين والمخالفين للوائح المنظمة.
ولفت إلى استعداد الوزارة والمؤسسة الرفع بالدراسات اللازمة لإنشاء مشروع محطة كهرباء يغطي احتياج وزارة الداخلية وقطاعاتها ومرافقها المختلفة بقدرة اثنين ونصف ميجاوات، على أن يتم رفع الدراسة إلى رئاسة مجلس الوزراء للاطلاع واتخاذ ما يلزم.
وثمن بادر عاليًا جهود وزارة الداخلية، في مساندة وزارة ومؤسسة الكهرباء في ضبط المخالفات والاعتداءات على شبكات الكهرباء والمياه، منوهًا بجهود مصلحة الدفاع المدني في عمليات إطفاء الحرائق الناجمة عن قصف العدوان الإسرائيلي، الأمريكي لمحطات التوليد.
بدوره عبر نائب وزير الداخلية اللواء المرتضى، عن الامتنان لقيادة وزارة الكهرباء والمياه على تفهمها لاحتياجات الوزارة وقطاعاتها من الطاقة الكهربائية وخدمات المياه، وكذا ما يتصل بالمديونية التي عليها.
وأكد استعداد وزارة الداخلية التعاون مع وزارة الكهرباء لكل ما من شأنه حماية منشآت وشبكات وخطوط الضخ لمشاريع المياه، انطلاقًا من تكامل المسؤولية الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
بدوره استعرض مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء الدكتور الريفي، مديونية وزارة الداخلية وقطاعاتها لمؤسسة الكهرباء، وكذا الدراسات الخاصة بمشروع إنشاء محطة كهرباء مزودة بالطاقة الشمسية، لتغطية وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة بالتيار الكهربائي.