اختراق كبير.. سرقة ملايين الدولارات من الحكومة الأمريكية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قام أحد القراصنة باختراق محفظة تسيطر عليها حكومة الولايات المتحدة في 24 أكتوبر الجاري، وتسبب هذا الاختراق في خسائر تصل إلى 20 مليون دولار.
ووفقا لموقع Arkham Intelligence للعملات المشفرة، فقد تم استنزاف 20 مليون دولار من المحفظة، وأرسل المهاجم الأموال إلى محفظة تبدأ بـ "0x348"، والتي تضمنت ثلاثة عملات مشفرة.
وفي ثلاث معاملات أخرى، تمكن المخترق من الاستيلاء على 5.5 مليون دولار من USDC، و1.25 مليون دولار من Tether، و446000 دولار من رموز Ethereum.
وتبين أن الأموال تتحرك عبر منصات متعددة، ولم تصدر وزارة العدل الأمريكية بيانًا عامًا بشأن الموقف حتى الآن، وما زال من غير المعروف ما إذا كان قد تم اتخاذ إجراء قانوني ضد هذه الحادثة أم لا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سرقة ملايين الدولارات الحكومة الأمريكية الولايات المتحدة القراصنة وزارة العدل الامريكية العملات المشفرة ملیون دولار دولار من
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟