وقع وزير التجهيز والماء نزار بركة مشروع قرار مشترك، يرتقب أن توقعه أيضا وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يتعلق بتحديد معايير الجودة لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة.

ووفق مشروع القرار، « يواجه المغرب ضغوطات متزايدة على الموارد المائية بسبب النمو السكاني، والتوسع الحضري السريع، وتغير المناخ والإفراط في استغلال الموارد المائية التقليدية القائمة، إذ تشكل هذه التحديات خطرا على الأمن المائي للبلاد، مما يؤثر بشكل كبير على توافر المياه للشرب والزراعة والصناعة وغيرها ».

وتقول المذكرة التقديمية لمشروع القرار، إن « إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، تبدو استراتيجية أساسية لتلبية الحاجيات المتزايدة من الماء لمختلف القطاعات، مع الحفاظ على الموارد المائية التقليدية المحدودة في البلاد، كما لها دور كبير في تعزيز وفرة الماء، والمساهمة في الحد من الاعتماد على الموارد المائية التقليدية، وتخفيف الضغط على النظم الإيكولوجية المائية الهشة ».

ويولي القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء أهمية خاصة لإعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة، إذ جاء ضمن مقتضيات المادة 64 منه على أن إعادة استعمال المياه المستعملة المصفاة لأي غرض من الأغراض، يجب أن تستوفي معايير الجودة المطلوبة، ويجب أن تحدد هذه المعايير بنص تنظيمي، كما تخضع إعادة الاستعمال هذه إلى الحصول على ترخيص، تحدد مسطرة منحه بنص تنظيمي.

وأضافت المذكرة التقديمية، « بما أن النصوص التطبيقية المتعلقة بهاذين الجانبين لم تنشر بعد، فإن النصوص التطبيقية للقانون رقم 95-10 المتعلق بالماء هي التي تطبق بمقتضى الفصل 162 من القانون رقم 36.15، ويتعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.97.787 بتاريخ 4 فبراير 1998 المتعلق بمعايير جودة المياه وجرد درجة تلوث المياه، والمرسوم رقم 2.97.875 بتاريخ 4 فبراير 1998 المتعلق باستخدام المياه المستعملة ».

وأوضحت المذكرة التقديمية أن مشروع القرار يأتي لتنفيذ مضامين المادة 2 من المرسوم رقم 2.97.787، التي تنص على أن معايير جودة المياه تحدد بقرار مشترك من السلطات الحكومية المكلفة بالماء والتنمية المستدامة، وذلك بعد استطلاع رأي السلطة الحكومية المكلفة بالصحة والوزير الذي ينتمي إليه القطاع المعني بهذه المعايير.

كلمات دلالية بركة، بنعلي، جودة المياه، المياه المستعملة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: الموارد المائیة

إقرأ أيضاً:

منح العاملين بوزارة الموارد المائية صفة مأموري الضبط القضائي

أصدر وزير العدل القرار رقم 4804 لسنة 2025، بشأن تخويل بعض العاملين بوزارة المواد المائية والري صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك وفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية في عددها رقم 229 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2025.

ونص قرار وزير العدل، أنه بعد الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، وعلى القانون رقم 147 لسنة 2021 بإصدار قانون المواد المائية والري، وعلى قرار وزير العدل رقم 5275 لسنة 2024 المؤرخ 2024/9/1، وعلى قرار وزير العدل رقم 652 لسنة 2025 الصادر بتاريخ 2025/1/26، وعلى كتاب السيد الدكتور وزير الموارد المائية والري رقم 16940 المؤرخ 2023/3/24.

كما نصت المادة الأولى أنه يخول العاملون بوزارة الموارد المائية والري - الآتية أسماؤهم بعد، بصفاتهم الوظيفية - كل في دائرة اختصاصه - صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك إعمالا لنص المادة (۲۳) من قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة الأحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ۱۹۸۲ في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲۱ بإصدار قانون الموارد المائية والري، وهم:

ونصت المادة الثانية أنه تسرى صفة مأموري الضبط القضائي المخولة بموجب المادة الأولى من القرار الماثل حتى ٢٠٢٦/٨/٣١ تاريخ انتهاء، القرار الوزاري الصادر في ذات الشأن رقم ٥٢٧٥ لسنة ٢٠٢٤ الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٩/١ والقرار الوزاري رقم ٦٥٢ لسنة ٢٠٢٥ الصادر بتاريخ ٢٠٢٥/١/٢٦، وكذا ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

اقرأ أيضاًكشف ملابسات سير قائد سيارة ملاكي عكس الاتجاه بالقاهرة

اشتروا بأموال المخدرات أراضي.. الداخلية تضبط 5 عناصر إجرامية غسلوا 50 مليون جنيه

إصابة 6 أشخاص في حادث إنقلاب ميكروباص بصحراوي الفيوم

مقالات مشابهة

  • خبير مياه: المنطقة العربية تواجه جفافًا حادًا ونقصًا في الموارد المائية
  • «بحوث الصحراء» يسلط الضوء على 75 عامًا من الإنجازات في تنمية الموارد المائية
  • مدير تعليم أسيوط لمديرى الإدارات: انزلوا المدارس وتابعوا معايير الجودة
  • «الموارد المائية» تبحدث الاستعدادات لفصل الشتاء وجاهزية السدود
  • وزير الري: مشروع مصري عربي مشترك لتحلية المياه والإنتاج الكثيف للغذاء
  • ورشة لمأموري الضبط القضائي في إب لتعزيز دقة المحاضر وحماية الموارد المائية
  • منحة تدريبية لطلاب هندسة كفر الشيخ في وزارة الموارد المائية
  • لتميزهم في «هاكاثون الاستدامة المائية».. منح تدريبية من وزارة الري لطلاب هندسة كفر الشيخ
  • منح العاملين بوزارة الموارد المائية صفة مأموري الضبط القضائي
  • توقيع تجديد لمذكرة التفاهم بين مصر وهولندا في مجال الموارد المائية لخمسة أعوام