هيومن رايتس ووتش: على “الأمم المتحدة” و”الاتحاد الأفريقي” اتخاذ إجراءات جريئة لحماية المدنيين السودانيين .. نشر بعثة لحماية المدنيين لا يحتمل التأجيل
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش بأن نشر بعثة لحماية المدنيين في السودان أمر لا يحتمل التأجيل جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة الجمعة ، وفيما يلي نص البيان:
يتعين على الدول الأعضاء في "الأمم المتحدة" و"الاتحاد الأفريقي" أن تبدأ في التخطيط لنشر بعثة لحماية المدنيين في السودان، حيث يواجه ملايين النازحين خطر المجاعة بعد عام ونصف من اندلاع النزاع المسلح العنيف.
في تقرير جديد رفعه إلى "مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة" (مجلس الأمن)، حدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخطوات التي ينبغي للدول الأعضاء اتخاذها لحماية المدنيين في السودان والضغط على "قوات الدعم السريع" ومنافستها "القوات المسلحة السودانية" من أجل التوقف عن ارتكاب الفظائع. من المقرر أن يناقش أعضاء مجلس الأمن هذا التقرير في 28 أكتوبر/تشرين الأول.
التصعيد الأخير في القتال الدائر في العاصمة السودانية الخرطوم وولاية الجزيرة يعرض المدنيين مجددا للخطر الهائل المتمثل في الغارات المتعمدة والموت أو الإصابة جراء الأسلحة المتفجرة التي يستخدمها الطرفان. لا يزال المدنيون يتعرضون للتعذيب والإعدام دون محاكمة. النساء والفتيات يُعانين من انتشار العنف الجنسي.
دعا غوتيريش إلى دعم أكبر للجهات المستجيبة المحلية والتحقيقات الدولية وإلى قطع إمدادات الأسلحة عن الطرفين المتنازعة. وجدت "هيومن رايتس ووتش" مؤخرا أن كلا الطرفين حصل على أسلحة وعتاد عسكرية جديدة والتي يمكنهما استخدامها في ارتكاب مزيد من الفظائع، والتي تصنعها شركات مسجلة في الصين، وإيران، وروسيا، وصربيا والإمارات. وصف غوتيريش أيضا دعوات المدنيين السودانيين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى بعثة حماية جسدية بأنها "مؤشر إلى خطورة وإلحاح الوضع الذي يواجه المدنيين".
مع الأسف، يُكمل تقرير غوتيريش ويُعلن أن الظروف لا تسمح بنشر قوة أممية بنجاح. لكن انتظار نتائج مفاوضات وقف إطلاق النار أو الظروف المثالية لنشر البعثة ليس خيارا. المدنيون يحتاجون إلى الحماية الآن.
أسوة بـ هيومن رايتس ووتش، دعت "البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في السودان" إلى نشر بعثة لحماية المدنيين. كتبت جويس باندا رئيسة مالاوي السابقة أن نشر مثل هذه البعثة لن يكون سهلا، لكن "حجم الأزمة السودانية وعناد الطرفين المتحاربين ومطالبات المدنيين السودانيين والمجتمع المدني السوداني الواضحة والمتكررة تحتم علينا التحرك". يوصي غوتيريش بأن حضور البعثة من شأنه أن يعزز إجراءات حماية أخرى.
على مجلس الأمن أيضا أن يوسّع فورا حظر الأسلحة الأممي المفروض حاليا على دارفور ليشمل البلد بكامله، وأن يفرض عقوبات على المسؤولين عن الفظائع، ويؤكد أنهم سيُحاسَبون.
ينبغي أن ينتهي إهمال معاناة المدنيين السودانيين. لقد حان وقت العمل.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: المدنیین السودانیین هیومن رایتس ووتش مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
السودان يقابل الخبير “نويصر” بخطاب ناري ويوجه صفعة مزدوجة للأمم المتحدة
متابعات- تاق برس- قطع وزير العدل لدى حكومة السودان بعدم قبول أي تقرير أممي تتم فيه المساواة بين المؤسسة الوطنية للقوات المسلحة المعنية بحماية الأرض والعرض للانسان السوداني وقوات الدعم السريع الخارجة على شرعية الدولة؛ فيما يتعلق بحقوق الإنسان.
واعتبر الوزير أن المساواة في هذا الشأن مسألة غير عادلة ومخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي تنص على سيادة البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء وزير العدل السوداني عبدالله محمد درف، بمكتبه اليوم في بورتسودان، بالخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان رضوان نويصر.
وطالب الوزير السوداني الخبير الأممي بضرورة الإشارة في التقارير المتعلقة بالخبير أو أي آلية من آليات حقوق الإنسان بشكل واضح وصريح للجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع من حرب ضد الإنسانية وإبادة جماعية.
كما طالب بأن تدان جميع جرائم الدعم السريع ويشار إليها بشكل واضح في التقارير والبيانات والخطابات التي تصدر من الخبير أو أيا من آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وأكد وزير العدل انفتاح السودان للتعاون مع كل آليات حقوق الإنسان ما عدا الآليات التي سبق وأن اعترض عليها السودان ومن بينها لجنة تقصي الحقائق.
مجددا حرص الحكومة على التعاون وتبادل الأفكار مع كل المنظمات وآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان.
وأشار الوزير للخبير بضرورة التعامل مع الجهات الرسمية في ما يتعلق بتلقى المعلومات، والاعتراف بأن الحكومة السودانية هي الحكومة شرعية ومسؤولة عن حماية البلد وسيادتها.
كما طالب وزير العدل، الخبير بأن يشير في تقريره إلى أن تقوم كل وكالة من وكالات الأمم المتحدة فيما يليها من الدعم الفني واللوجيستي فيما يلي أعمالها بالسودان.
وناشد الأمم المتحدة بالنظر إلى المسألة الإنسانية بحجمها في السودان. لافتا إلى أن هناك قصورا من الأمم المتحدة في دعمها للشأن الإنساني السوداني.
وأوضح أن الأمم المتحدة لم تساهم إلا بما يعادل 16% من المطلوبات التي حددت.
وأكد الوزير استعداد السودان للتعامل مع الآليات الدولية المتفق عليها.
وأضاف أن حكومة الأمل المدنية التي شكلت تعمل على الإيفاء بالتزام السودان بترسيخ آليات حقوق الإنسان، والسعي لضمان هذه الحقوق على مستوى الإجراءات القانونية والقضائية أمام الأجهزة العدلية والقضاء السوداني.
الأمم المتحدةالخبير الأممي رضوان نويصروزير العدل السوداني عبد الله درف
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري