مصدر: إدراج لبنان اليوم على اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
لبنان – أكد مسؤول مصرفي لبناني لـ”بلومبيرغ ” أن الأمور غير إيجابية مع احتمال إضافة لبنان إلى “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (فاتف)، مرجحا صدور قرار بهذا الصدد اليوم.
وأوضح المسؤول أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري وفريقه يعقدون اجتماعات مع البنوك العالمية المراسلة خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.
وأفاد بأن الفريق “حصل على ضمانات باستمرار التدفقات المالية من وإلى النظام المصرفي اللبناني”، واصفا تداعيات إدراج لبنان على اللائحة الرمادية بأنها “ستكون محدودة جدا”.
وكان وسيم المنصوري، علق في تصريحات صحفية قبل أيام، على احتمال صدور القرار، مشيرا إلى أن موضوع “اللائحة الرمادية” وإدراج الدول فيها يأتي نتيجة لـ”معايير معينة، وهو إجراء روتيني دوري من قبل (فاتف)، وقد مرت عدة دول بهذه التجربة”.
يشار إلى أن إدراج لبنان في “القائمة الرمادية”، الذي منع بالفعل من الوصول إلى أسواق الدين العالمية منذ تعثره في سداد ديونه عام 2020، من شأنه أن يزيد من التحديات التي تواجه الدولة، خاصة في ظل التضخم المرتفع، واستمرار الفراغ السياسي، وتصاعد حدة الحرب مع إسرائيل التي بدأت منذ أكثر من عام وتفاقمت بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين.
وأفادت تقارير صندوق النقد الدولي لعام 2021 بأن الدول المدرجة في القائمة الرمادية شهدت “انخفاضاً كبيراً إحصائياً في تدفقات رؤوس الأموال”، مما يثير المخاوف من تأثيرات إضافية على الاقتصاد اللبناني المتعثر.
المصدر: “بلومبيرغ”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تصوّت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار بغزة
تصّوت الجمعية العامة للأمم المتحدة -اليوم الخميس- على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، بعد أن استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مسعى مماثل في مجلس الأمن الأسبوع الماضي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة -التي تضم 193 عضوا- على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول هذا الأسبوع لمنع المشاركة في ما وصفتها بأنها "مسرحية ذات دوافع سياسية وغير مجدية".
وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة للأمم المتحدة، غير أن قرارات الجمعية غير ملزمة، لكنها قد تعكس الرؤية العالمية نحو العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، بعد أن قوبلت دعوات سابقة لإنهاء الحرب بالتجاهل.
وقد كتب مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون في رسالة إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن مشروع قرار الجمعية العامة "معيب ومجحف للغاية"، وحث الدول على عدم المشاركة في ما زعم أنها "مهزلة تقوض مفاوضات الرهائن ولا تدين حركة حماس".
ودعت الجمعية العامة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى هدنة إنسانية في غزة بأغلبية 120 صوتا، وفي ديسمبر/كانون الأول 2023 صوتت 153 دولة لوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، طالبت الجمعية بأغلبية 158 صوتا بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار.
إعلانويأتي تصويت الجمعية العامة اليوم أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل يهدف إلى إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين، في حين حثت الولايات المتحدة الدول على عدم المشاركة.
وقد استخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار وإتاحة وصول المساعدات إلى غزة دون عوائق.
وصوتت حينها بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار، في حين تواصل إسرائيل حربها المدمرة على غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مخلّفة أكثر من 180 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران