تدهور الأوضاع المعيشية في المناطق المحتلة والدولار يصل 2050
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ودخلت هذه المحافظات نفقاً مظلماً بعد أن وصل غالبية السكان إلى تحت خط الفقر والجوع، بسبب السياسيات الاقتصادية الفاشلة لحكومة الفنادق، ناهيك عن الفساد المالي والاستمرار في عمليات المضاربة والتلاعب بالعملة وصرف مرتبات العملاء والخونة والمرتزقة بالعملة الصعبة.
وشهدت معظم المحافظات السبت احتجاجات شعبية غاضبة وأعمال شغب وعصيان مدني واضراب شامل، جراء تدهور الأوضاع المعيشية وتفاقم معاناة المواطنين نتيجة الارتفاع المستمر في أسعار المواد الأساسية وانهيار العملة المحلية بشكل كارثي بعد وصول قيمة الدولار إلى 2049ريال يمني.
وردد المحتجون الغاضبون الهتافات والشعارات المنددة بسياسة حكومة المرتزقة الفاشلة، مطالبين بإنعاش الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين.
وفي المناطق الخاضعة لسيطرة الخائن طارق عفاش، رجل الاحتلال الإماراتي بالساحل الغربي اندلعت احتجاجات شعبية غاضبة في مديرية "ذو باب" المحتلة، وذلك على خلفية حادثة سقوط مأساوية لنحو 25 امرأه في حفرة للصرف الصحي، ما أدى الى وفاة خمس منهن واصابة الآخريات.
واستغل المواطنون الحادثة للتنديد بوضعهم المأساوي، مطالبين بتحسين ظروفهم وتوفير الخدمات لجميع سكان المناطق المحتلة.
ويرى خبراء ومراقبون اقتصاديون أن المواطنين في عدن وبقية المحافظات المحتلة، يعيشون ظروفاً اقتصادية هي الأصعب في حياتهم، حيث أصبح تأمين لقمة العيش أمراً بالغ الصعوبة في ظل عدم القدرة على شراء الاحتياجات الأساسية، وبسبب الغلاء الفاحش وسياسات الافقار والتجويع والجرع السعرية المتتالية القاتلة التي ينتجها تحالف العدوان والاحتلال وحكومة المرتزقة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ألمانيا غاضبة.. عدد المستوطنات الإسرائيلية بالضفة يصل مستويات قياسية!
أصدر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، تقريرًا كشف عن بلوغ التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية مستوى قياسياً في عام 2025، منذ بدء مراقبة الأمم المتحدة لهذه التطورات بشكل منهجي عام 2017، وأوضح التقرير أن النشاط الاستيطاني شهد تصاعدًا غير مسبوق، مما يعكس زيادة التوترات وتهديد حقوق الفلسطينيين في أراضيهمِ.
وجاء في التقرير أن إجمالي الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها أو تقديم مقترحات بشأنها أو فتح مناقصات لها وصل إلى نحو 47,390 وحدة، مقارنة بحوالي 26,170 وحدة في عام 2024، وهو ارتفاع حاد مقارنة بالسنوات السابقة، حيث بلغ المتوسط السنوي بين 2017 و2022 نحو 12,800 وحدة، ما يعكس تسارع وتيرة التوسع الاستيطاني بشكل واضحِ.
وأشار غوتيريس إلى أن هذا التوسع يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية، ويستمر في تأجيج التوترات وعرقلة وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم، ويهدد إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وديمقراطية وذات سيادة كاملة، مؤكداً أن هذه التطورات تعزز الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وتخالف القانون الدولي وحقوق الفلسطينيين في تقرير المصير، مطالبًا بوقف النشاط الاستيطاني فورًاِ.
وأضاف الأمين العام أن استمرار هذا التوسع يزيد من العقبات أمام جهود السلام ويعقّد إمكانية تحقيق حل الدولتين ويؤثر على الأمن والاستقرار في المنطقة ككل، محذرًا من تداعياته على المدى الطويل ومؤكدًا ضرورة تحرك المجتمع الدولي لحماية حقوق الفلسطينيينِ.
وفي تطور موازٍ، أعلنت الحكومة الإسرائيلية بناء وإعادة تأهيل 19 مستوطنة جديدة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، بعد موافقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر “الكابينيت”. وأفادت المصادر أن القرار شمل إعادة بناء نقطتي “غانيم” و”كيديم” بعد نحو 20 عامًا من إخلائهما، ووصفته القناة السابعة الإسرائيلية بأنه خطوة سياسية هامة لتوسيع نطاق الاستيطان.
ويعود تاريخ الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية إلى ما بعد حرب 1967، حيث شهدت السنوات التالية توسعًا كبيرًا في بناء المستوطنات وإنشاء مجمعات سكنية جديدة، وهو ما يعتبره المجتمع الدولي غير قانوني وينتهك الحقوق الفلسطينية، فيما تعتبر قضية القدس الشرقية من أبرز نقاط النزاع التاريخية والسياسية بين الجانبين، ويشكل استمرار التوسع الاستيطاني تحديًا دائمًا أمام جهود السلام وحل الدولتينِ.
ألمانيا تدعو إسرائيل إلى وقف فوري لبناء المستوطنات في الضفة الغربية
دعت الحكومة الألمانية إسرائيل إلى الوقف الفوري لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، مؤكدة رفضها القاطع لأي ضم رسمي أو فعلي ناتج عن توسيع هذه المستوطنات.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية للصحفيين إن لجنة التخطيط التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية وافقت، الأربعاء، على بناء أكثر من 750 وحدة سكنية جديدة في المستوطنات، وهو قرار ترفضه برلين «رفضًا قاطعًا».
وأضاف المتحدث أن عدد الوحدات السكنية التي تمت الموافقة عليها في المستوطنات خلال عام 2025 بلغ نحو 30 ألف وحدة، وهو رقم قياسي جديد يثير قلقًا بالغًا لدى الحكومة الألمانية.
وأكد أن بناء المستوطنات ينتهك القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويقوّض فرص التوصل إلى حل الدولتين المتفاوض عليه لإنهاء الصراع وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، كما أكدت محكمة العدل الدولية.
وشدد على أن ألمانيا لا تعترف بأي تغييرات على حدود الرابع من يونيو 1967، إلا تلك التي يتم الاتفاق عليها بين الطرفين.
وكان البرلمان الإسرائيلي قد وافق، في أكتوبر الماضي، في قراءات تمهيدية، على مشروعَي قانون لتوسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل المستوطنات في الضفة الغربية، كما تبنى الكنيست في يوليو الماضي إعلانًا يدعو الحكومة الإسرائيلية إلى تنفيذ هذه الخطوة.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة