خبير اقتصادي: نستطيع الاستغناء عن قرض صندوق النفط الدولي في هذه الحالة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكدت الدكتور يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ان تصريحات الرئيس السيسي لا تعني بالضروره إلغاء وفك القرض مع صندوق النقد وذلك بسبب وجود عدد من الاجراءات التي يجب اتباعها اولاً، من حيث دراسة خطة زمنية، مع صندوق النقد تأخذ في الاعتبار امكانية تحقيق الشروط وتأثير تدعيات الأمر على التضخم.
وتابعت الحماقي في تصريحات خاصة للوفد، ان مقدار العلاقه بين التضخم وبين شروط تحرير سعر الصرف يجب أن تتم مراجعتها مع صندوق النقد وتأثير تطبيق الشروط في جدول زمني على تدعيات التضخم .
ولفتت دكتور الاقتصاد بجامعة عين شمس، اننا نستطيع الاستغناء عن قرض صندوق النفط الدولي والمقدر بثمان مليارات وذلك في حال تعسف الصندوق ورفضه لعمل خطة زمنية جديدة، بالاتفاق مع مصر، ولكن يجب الاخذ في الاعتبار دراسة ذلك القرار وآثاره على الاقتصاد المصري مع الاقتصاد العالمي في تلك المرحلة خصيصاً التي تحاول فيها مصر اختراق أسواق جديده بدول العالم.
وكانت تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول اضطرار مصر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي قد أثارت عاصفة من التساؤلات حول احتمالية فك القرض بشروطه التعسفية.
وأكد الرئيس السيسي، في افتتاح مؤتمر ط السكان والصحة والتنمية البشرية، غن القرض أدى إلى ضغوط لا يحتملها الرأي العام بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة عين شمس تصريحات الرئيس السيسي الإجراءات تحقيق الشروط التضخم خطة زمنية صندوق النقد مع صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يرفع توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري في 2025 و2026
كشف صندوق النقد الدولي عن تعديل توقعاته لسعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار خلال عام 2025، حيث رفع تقديره لقيمة العملة الأمريكية إلى 51.48 جنيهًا، مقارنة بـ52.26 جنيهًا في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.
ورغم أن الصندوق لا يعلن بشكل مباشر عن توقعاته لسعر الصرف، فإن هذه الأرقام يمكن استخلاصها من تقديراته للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بكل من العملتين المحلية والأجنبية.
وفي تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء، رفع صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري إلى 4.5%، مقارنة بـ4.1% في تقرير يوليو الماضي.
كما خفّض الصندوق تقديراته لمعدل التضخم في مصر خلال نفس الفترة إلى 11.8%، نزولًا من 12.5% في توقعاته الصادرة في أبريل.
وفي المقابل، رفع الصندوق توقعاته لعجز الحساب الجاري ليصل إلى 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مقابل 3.8% في تقديراته السابقة.