إسرائيل تحظر تمركز جنودها بقواعدهم تحسبا لرد إيراني
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تأجيل نشاط للتجنيد العسكري، وأصدر قرارا بحظر تمركز قواته داخل قواعدها العسكرية منعا للتجمعات الكبيرة للجنود، وذلك تحسبا لرد إيراني محتمل على الهجوم الإسرائيلي أمس السبت، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.
وقالت صحيفة معاريف إن الجيش الإسرائيلي قرر تقليص عدد الجنود في القواعد العسكرية ومنع التجمعات الكبيرة للجنود داخلها، بما في ذلك قاعات الطعام، من أجل تقليل المخاطر التي قد تنجم عن رد إيران أو وكلائها في المنطقة.
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي قرر تأجيل يوم للتجنيد العسكري، كان مقررا اليوم في مركز التجنيد بتل شومير قرب تل أبيب، بسبب حالة التأهب.
ولفتت الصحيفة إلى أن قرار تقليص التجمعات ليس جديدا على الجيش الإسرائيلي، وقد لجأت إليه إسرائيل مرات عديدة خلال العام الجاري.
وأوضحت أن تلك الإجراءات زاد التمسك بها بعد الطائرة المسيّرة التي أطلقها حزب الله وضربت قاعة الطعام في معسكر تابع للواء غولاني في وقت سابق من الشهر الجاري، مما أسفر عن مقتل 4 جنود وجرح نحو 60 آخرين.
وتأتي حالة التأهب الإسرائيلية بعد الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي فجر أمس السبت على إيران، التي أكدت أنها تصدت للهجوم بنجاح، لكنها أعلنت مقتل 4 من جنودها جراءه.
كما تأتي بعد تأكيد طهران عزمها على الرد على الهجوم، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس السبت أن عزم بلاده على الدفاع عن نفسها "لا حدود له"، مضيفا "سندافع عن أرضنا ووطننا".
من جهته، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف إن "هجوم النظام الصهيوني على بلادنا تحول إلى هزيمة أخرى لهذا الكيان"، مؤكدا أن الرد عليه "سيكون حتميا، فبلادنا تعتبر نفسها صاحبة حق الدفاع عن النفس وفق ميثاق الأمم المتحدة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجیش الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل
ليوبليانا- الوكالات
فرضت سلوفينيا يوم الخميس حظرا على صادرات وواردات وعبور الأسلحة إلى إسرائيل، بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين إسرائيليين شخصين غير مرغوب فيهما.
وأكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء روبرت غولوب، القرار الذي بادر به الأخير -خلال جلسة حكومية عقدت الخميس- في حين نقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه القول إن سلوفينيا هي "أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة".
وبموجب القرار الجديد، تُحظر جميع الأسلحة والمعدات العسكرية المرسلة من سلوفينيا إلى إسرائيل، أو المُستوردة منها، أو المنقولة عبر الأراضي السلوفينية.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الانتقادات للأزمة الإنسانية في غزة، ونتيجة لعجز الاتحاد الأوروبي عن اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن إسرائيل.
وأضاف البيان أن الحكومة "لم تصدر أي تصاريح لتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 بسبب النزاع".
وفي أوائل يوليو/تمّوز الماضي، حظرت سلوفينيا، في خطوة كانت الأولى من نوعها في الاتحاد الأوروبي، دخول وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف إلى البلاد.
وأعلنت يومها أنّ وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش "غير مرغوب فيهما" بسبب ما وصفتها "بتصريحاتهما الداعية إلى تنفيذ إبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين".
وفي يونيو/حزيران 2024، أقر برلمان سلوفينيا تشريعا يعترف بدولة فلسطين، بعد خطوات مماثلة اتّخذتها أيرلندا والنرويج وإسبانيا، مدفوعة جزئيا بإدانة قصف إسرائيل لغزة.
وفي وقت سابق الخميس، استدعت وزارة الخارجية السلوفينية السفيرة الإسرائيلية المعتمدة لديها، للاحتجاج على الكارثة الإنسانية الناجمة عن منع وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى غزة.
وأعلنت الخارجية السلوفينية، في منشور عبر حسابها على منصة "إكس"، أنها استدعت السفيرة المعينة حديثا في ليوبليانا، روث كوهين دار، إلى الوزارة، داعية إسرائيل إلى الوقف الفوري لقتل وتجويع المدنيين.
وقد تصاعدت أخيرا الدعوات الدولية والأممية لإنهاء الحرب والحصار المفروض على قطاع غزة بعد الارتفاع الكبير في أعداد الشهداء الفلسطينيين المجوّعين الذين يقتلون في "مصائد الموت" عند نقاط توزيع مساعدات ما تسمى "بمؤسسة غزة الإنسانية" التي تقف وراءها الولايات المتحدة وإسرائيل.
وخلفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أميركي أكثر من 207 آلاف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.