صدور قرار بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات والتقسيمات التنظيمية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الثورة نت|
صدر القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.
وقد اشتمل القرار على سبع مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار تضمنت المادة
إقرأ أيضاً:
الراعي يلتقي وزير الاقتصاد والصناعة ورئيس مؤسسة الإسمنت
وفي اللقاء استمع رئيس المجلس من وزير الاقتصاد والصناعة إلى شرح عن جهود الوزارة والمؤسسة في مواجهة تداعيات العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي استهدف البنية الاقتصادية، والتدابير اللازمة والخطط البديلة التي تم إعدادها لمواجهة تلك الآثار، والتداعيات التي تلامس الاقتصاد وحركة التنمية.
وفي اللقاء الذي حضره عدد من أعضاء مجلس النواب، والأمين العام المساعد للمجلس، أكد رئيس مجلس النواب أهمية توحيد الجهود والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية لمواجهه تداعيات العدوان على تلك المنشآت.. مجدداً التأكيد على أهمية رفع الجاهزية والاستعداد لمواجهة أي طارئ.
وأشار إلى أن استهداف مقدرات الشعب اليمني من قبل الدول المعتدية على بلادنا يأتي في إطار زيادة الأعباء ومعاناة أبناء الشعب اليمني ما يتطلب من الجميع التكاتف وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات والمؤامرات التي تستهدف الشعب اليمني ومقدراته في محاولات يائسة لإثنائه عن مواقفه المساندة والداعمة للقضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في الحرية والكرامة واستعاده اراضيه المحتلة وايقاف الانتهاكات لمقدسات الأمة.
وشدد الراعي على أهمية إعداد الخطط والبدائل والحلول لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة.. متمنيا لوزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ورئيس المؤسسة والكوادر المعنية التوفيق في مهامهم.
ولفت إلى ضرورة الاهتمام بالموظفين والعاملين في المنشآت المتضررة.. حاثاً على بذل المزيد من الجهود لتأهيل وإصلاح خطوط الانتاج في المنشآت الصناعية المتضررة لتغطية احتياجات السوق المحلية.
وعبر عن استعداد المجلس لتقديم العون لإنجاح الجهود التي تقوم بها الوزارة والجهات المعنية في سبيل إعادة إصلاح وتأهيل تلك المنشآت.. مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار إزاء ذلك.
فيما عبر الوزير، ورئيس المؤسسة عن تقديرهما لجهود رئيس وأعضاء مجلس النواب، وأكدا أهمية توحيد الجهود لمواجهة كافة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني.
وأشار المهندس المحاقري إلى الجهود والخطوات العملية التي قامت بها الوزارة في سبيل إعادة صيانة وتأهيل عدد من المنشآت المتضررة بالتنسيق مع الجهات المعنية.. لافتاً إلى ما قامت به الوزارة من خطط وتدابير وفقا لما هو ممكن ومتاح.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة