صدور قرار بشأن تحديد الأهداف والمهام والتقسيمات التنظيمية لوزارة الصحة والبيئة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الثورة نت|
صدر القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الصحة والبيئة.
وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:
تضمنت المادة (1) التسمية.
تضمنت المادة (2) الأهداف.
تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.
تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.
ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.
ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء وزارة الصحة والبيئة تضمنت المادة
إقرأ أيضاً:
المعرفة وهندسة القرار
أحمد بن محمد العامري
تمر سلطنة عُمان بمرحلة تحوّل محوري تقودها رؤية عُمان 2040، وهي خارطة طريق طموحة ترمي إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يحقق تطلعات المواطن ويواكب المستجدات العالمية، ولكن في خضم هذا التحول، يبرز تحدٍ واضح يتمثل في صدور بعض القرارات التي لا تنسجم مع مبادئ الرؤية أو لا تلبي طموح المواطن، بل وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى إرباك بيئة الأعمال أو عزوف المستثمر الأجنبي وتُقلق السكينة العامة. استمرار هذا الواقع من دون تدخل قد يدفع لاحقًا إلى التخلي عن رؤية 2040 والبدء في صياغة رؤية جديدة نسميها "عُمان 2060"، وهو سيناريو يجب الحيلولة دون وقوعه، وهناك تجربة سابقة مع رؤية سابقة.
فجوهر المشكلة في تعارض بعض القرارات -التشغيلية منها- مع بيئة الأعمال، لا يكمن فقط في غياب الإحصاءات والبيانات، بل في غياب المعرفة المتكاملة التي تُمكّن متخذ القرار من فهم التداعيات المتشابكة لأي قرار يتخذه. فالقرارات لا تُبنى على الإحصاءات والأرقام والبيانات فقط، بل على القدرة على قراءة هذه البيانات وتحويلها إلى معلومات، ومن ثم إلى معرفة قابلة للتطبيق، وهنا تبرز الحاجة الملحّة إلى وجود منصة وطنية لدعم اتخاذ القرار، تعتمد على منظومة معرفية متكاملة تُمكّن صانع القرار من رؤية شاملة بزاوية 360 درجة. هذه المنصة تُظهر تأثير القرار قبل اتخاذه على بيئة الأعمال، وعلى البُعدَين الاجتماعي والاقتصادي.
إن ما يسمى بـ"هندسة القرار" ليس ترفًا إداريًا، بل ركيزة استراتيجية لضمان نجاح السياسات العامة وتحقيق أهداف الرؤية من خلال "مركز وطني للإيداع المعرفي" يقوم بتحويل الكم الهائل من الإحصاءات والبيانات إلى معلومات منظمة، ثم إلى معرفة عملية تستثمر داخل هذه المنصة لصياغة قرارات فعالة ومدروسة، قرارات تراعي المصلحة العامة ولا تُقلق السكينة العامة ولا تُربك بيئة الأعمال، ولا تُعرقل التنمية،" مركز الإيداع المعرفي" هذا يوفر الوقت والجهد والمال ويمنع الهدر والتكرار.
فالمعرفة قوة حقيقية ينبغي استثمارها بإحترافية، واتخاذ القرار من دون هندسته على أسس معرفية سليمة هو أقرب للمغامرة منه للإدارة الرشيدة.
فالقرارات الاستراتيجية أو التشغيلية ليست ردود أفعال لحظية، بل أدوات لصناعة المستقبل، وتأخذ في الاعتبار أثرها العميق على الأوضاع الحالية والأجيال القادمة. هي ليست فقط عن "ما الذي يجب أن يحدث؟"، بل عن "كيف سيؤثر ما يحدث على ما نريد أن نكونه؟".
إن غياب هذه الرؤية المعرفية المتكاملة في بعض القرارات الحالية، هو ما يؤدي إلى تناقضات في السياسات وإلى اهتزاز الثقة لدى رجال الأعمال والمستثمرين، محليًا ودوليًا. ولذلك، فإن تأسيس "منصة وطنية لدعم اتخاذ القرار" يجب أن يكون أحد الأولويات القصوى في المرحلة القادمة. فهذه المنصة لن تكون مجرد أداة تقنية، بل أداة سيادية لضبط بوصلة القرار وهندسته نحو وضع حالي ومستقبلي أكثر اتزانًا وفعالية، "يراعي الدقة وسرعة الإنجاز" .
الوقت لم يعد في صالحنا، وإذا لم بمعالجة طريقة اتخاذ القرار، فإن أهداف رؤية عُمان 2040 ستكون عرضة للتأجيل أو الإخفاق. وحدها المعرفة قادرة على تحويل الرؤية إلى واقع، ووحدها القرارات المبنية على هذه المعرفة ستحقق طموحات وطن بأكمله نحو تنمية مستدامة ومزدهرة.
ahmedalameri@live.com
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي