شاهد: محاكمة حليفة لنافالني في روسيا بتهمة تأسيس "منظمة متطرّفة"
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
بدأت الاثنين محاكمة حليفة للمعارض الروسي المسجون أليكسي نافالني في روسيا، بتهمة تأسيس "منظمة متطرّفة"، وفق ما أفادت ناطقة باسم المحكمة فرانس برس.
وتعد المحاكمة الأخيرة ضمن سلسلة قضايا رُفعت ضد أشد منتقدي الكرملين، في إطار حملة أمنية تكثّفت بعدما أطلقت روسيا هجومها واسع النطاق في أوكرانيا العام الماضي.
وكانت كسينيا فادييفا (31 عاما) نائبة في مجلس مدينة تومسك السيبيرية وأُدرجت على قائمة "الإرهاب" في كانون الثاني/يناير 2022.
وترأسّت مكتب نافالني السياسي في تومسك حيث تعرّض زعيم المعارضة للتسميم بواسطة غاز الأعصاب "نوفيتشوك" في آب/اغسطس 2020 خلال زيارة قبل الانتخابات.
وطلب فريق فادييفا القانوني الاثنين عشرة ايام على الأقل للنظر في وثائق المحكمة التي تم تجميعها في 90 مجلّدًا لكن القاضي أجّل الجلسة ليوم واحد فقط، بحسب الإعلام المحلي.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين روسيا لعدم التحقيق في تسميم المعارض نافالنيبمعنويات عالية.. المعارض الروسي نافالني يقضي ثالث عيد ميلاد له في السجن الحكم على المعارض الروسي نافالني المسجون بالسجن 19 سنة إضافية بتهمة "التطرف"انتُخبت فادييفا لشغل مقعد في مجلس تومسك التشريعي عام 2020 إلى جانب غيرها من الناشطين المستقلين في سيبيريا، في خطوة اعتُبرت بمثابة انتصار للمعارضة الروسية على حكم الرئيس فلاديمير بوتين.
جاءت الانتخابات المحلية قبل عام من الانتخابات التشريعية واعتُبرت بمثابة ضربة للكرملين، فيما تراجعت شعبية الحزب الحاكم وازداد الغضب الشعبي حيال الوضع الاقتصادي.
لكن في 2021، تم تصنيف مكاتب نافالني السياسية على أنها "منظمات متطرّفة"، فبات الموظفون والمتطوعون وأنصاره يواجهون خطر ملاحقتهم قانونيًا.
وغادر العديد من حلفائه روسيا لكن فادييفا رفضت الفرار ليتم اعتقالها في كانون الأول/ديسمبر بتهم تنظيم مجموعة "متطرّفة".
المصادر الإضافية • أ ف ب
شارك في هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: دمار منزل في إقليم دونيتسك الخاضع للسيطرة الروسية بعد قصف أوكراني شاهد: سفن ومدمرات روسية تغادر قواعدها لتشارك في تدريبات في مياه المحيط المتجمد الشمالي وزير الدفاع الصيني سيزور روسيا وبيلاروس هذا الأسبوع (وزارة) محاكمة فلاديمير بوتين موسكو أليكسي نافالني معارضةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: محاكمة فلاديمير بوتين موسكو أليكسي نافالني معارضة الشرق الأوسط ضحايا إسبانيا النيجر روسيا الصين إيران قتل الحرس الثوري الإيراني نيويورك الشرق الأوسط ضحايا إسبانيا النيجر روسيا الصين
إقرأ أيضاً:
«يي باي» تعلن عن تأسيس مقر إقليمي لها في أبوظبي بالشراكة مع «مكتب الاستثمار»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار و«يي باي - YeePay»، الشركة المتخصصة في مجال المدفوعات عبر الحدود، عن شراكة استراتيجية لدعم الخطط التوسعية العالمية للشركة، وذلك من خلال تأسيس مقرّها الإقليمي ومركزها التقني في أبوظبي ضمن مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، المجمع الذي يقود جهود إنشائه كل من دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي ومكتب أبوظبي للاستثمار، بهدف تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي رائد للابتكار في التقنيات المالية.
تم الإعلان عن توقيع اتفاقية الشراكة خلال فعاليات أسبوع أبوظبي المالي 2025، وتتضمن تعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع شركة «يي باي» لإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز التكامل بين أنظمة الدفع الرقمية في كلٍّ من دولة الإمارات والصين والأسواق العالمية الأخرى، وبموجب الاتفاقية، ستنضم شركة «يي باي» إلى مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في أبوظبي.
وتُعد «يي باي» من الشركات الرائدة في مجال التقنيات المالية الدولية والمتخصصة في المدفوعات الرقمية والبنية التحتية المالية المتوافقة مع الأطر التنظيمية وخدمات المعاملات الدولية. وتتمتع الشركة بحضور قوي في آسيا، إلى جانب توسّع عملياتها في أوروبا والشرق الأوسط، حيث تدعم الشركات والمؤسسات المالية والجهات الحكومية في تسهيل تدفقات المدفوعات الآمنة والشفافة والفعالة.
وتُركّز الشركة على تطوير حلول دفع متكاملة، ووضع أطر متقدمة لإدارة المخاطر والامتثال، وتقديم خدمات قائمة على البيانات لدعم التجارة الدولية والتجارة الإلكترونية والاستثمار بين الصين والإمارات وغيرها من الأسواق العالمية.
ومن خلال مقرّها الإقليمي في أبوظبي، ستعمل «يي باي» مع الجهات التنظيمية المحلية والمؤسسات المالية وشركاء منظومة الأعمال لتطوير وتوسيع نطاق حلولها للمدفوعات الرقمية المبتكرة والمتوافقة مع المتطلبات التنظيمية.
كما سيتعاون كلٌّ من مكتب أبوظبي للاستثمار و«يي باي» على تنفيذ أنشطة مشتركة تهدف إلى تعزيز تكامل أنظمة الدفع المحلية والدولية، ودعم تطوير بنية تحتية آمنة وفعّالة لتسوية المدفوعات الخاصة بالتجارة والتجارة الإلكترونية، وتمكين الشركات، بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة، من الوصول بسهولة إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
وسيبحث الطرفان فرص تبادل المعرفة وتطوير الكفاءات في مجالات التقنيات المالية والامتثال والابتكار، بما في ذلك التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية المحلية.
وتهدف الشراكة إلى تعزيز استخدام أدوات التمويل المعتمدة على البيانات، وتقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف عن الاحتيال والتحليلات المتقدمة، بما يدعم تحقيق مستهدفات مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA).
وقال بدر سليم سلطان العلماء، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: تؤكد خطط «يي باي» لتأسيس مقرها الإقليمي في أبوظبي، ضمن مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA)، مدى كفاءة منظومة الأعمال في الإمارة وجاذبيتها، وسيسهم تعاوننا في تعزيز تكامل أنظمة الدفع الدولية، وتطوير التقنيات الجديدة في قطاع الخدمات المالية، وتسهيل الوصول إلى المزيد من الفرص التجارية للشركات والمستثمرين في القطاعات الاستراتيجية.
ومن جهته، قال تشن يو، الشريك المؤسس لشركة «يي باي»، إن أبوظبي تتمتع بموقع استراتيجي ومنظومة أعمال داعمة واقتصاد رقمي نشط، ما يجعلها مركزاً مثالياً لتنمية أعمال «يي باي» وتوسّعها في المنطقة، وستساهم شراكتنا مع مكتب أبوظبي للاستثمار من خلال مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في دعم هذه الخطط، والعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، وانطلاقاً من أبوظبي، نهدف إلى تطوير بنية تحتية آمنة وشفافة وفعّالة للمدفوعات الدولية، تسهم في تسهيل حركة التجارة الدولية والإلكترونية، وتدعم تدفقات الاستثمار بين الصين ودولة الإمارات وغيرها من الأسواق الرئيسية.
وتُجسّد هذه الشراكة الدور المحوري لمجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة (FIDA) في استقطاب شركات التقنيات المالية والمحافظ الاستثمارية العالمية وإدارة الأصول، بما يعزّز مكانة أبوظبي كعاصمة عالمية لرؤوس الأموال.
ويعمل مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية والبديلة، على التنسيق بين الجهات الحكومية، واستقطاب الشركاء الدوليين، وتطوير البنية التحتية الداعمة، ومسارات تطوير المواهب، والمرافق الخدمية والمنصات الرقمية.
ومن المتوقع أن يسهم المجمع في إضافة 56 مليار درهم إلى الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب ما لا يقل عن 17 مليار درهم وتوفير أكثر من 8000 وظيفة مباشرة إضافية.
أخبار ذات صلة