بعد مرور عام ونصف على تطبيق التوقيت الصيفي.. برلمانية: هل تحقق المستهدف؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، بشأن الفائض الذي حققته مصر نتاج تطبيق التوقيت الصيفي.
وقالت النائبة: خلال أيام وقبل نهاية شهر أكتوبر الجاري يتوقف العمل بالتوقيت الصيفي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وفقا لما نص عليه القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في أبريل من العام الماضي 2023.
وأشارت أمل سلامة، إلى أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، بررت الحكومة الهدف منه ترشيد استغلال الطاقة، في ظل التغيرات المناخية وأزمات الوقود التي أثرت على العالم كله.
وأكدت النائبة، أن التقرير الذي وافق عليه مجلس النواب في شأن مشروع القانون، تضمن تأكيد وزارة الكهرباء والطاقة بتحقيق مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147، 21 مليون جنيه.
وتساءلت النائبة أمل سلامة: والآن وبعد مرور ما يقرب من عام ونصف على تطبيق التوقيت الصيفي هل تحقق المستهدف من حيث توفير الطاقة؟.
اقرأ أيضاًموعد انتهاء التوقيت الصيفي 2024
مواعيد عمل المحلات في الشتاء 2024.. متى ينتهي التوقيت الصيفي في مصر؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة الكهرباء ترشيد الطاقة التوقيت الصيفي التوقيت الشتوي تطبیق التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 5 آلاف جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل فاضح في القانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة ارتكاب فعل فاضح، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ارتكاب فعل فاضح طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة ارتكاب فعل فاضحوتنص المادة (278) من قانون العقوبات ، على أن "كل من فعل علانية فعلًا فاضحًا مخلًا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رسميًا فض دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني، وذلك بعد عام حافل من العمل البرلماني المكثف على المستويين التشريعي والرقابي.
وكشف التقرير الختامي لأعمال مجلس النواب عن أرقام لافتة، حيث عقد مجلس النواب خلال هذا الدور 62 جلسة عامة، استغرقت ما مجموعه 220 ساعة من المناقشات، تم خلالها إقرار 186 قانونًا تضمنت 2635 مادة.
كما صدق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على 63 اتفاقية دولية، في إطار تعزيز العلاقات الدولية والتعاون الثنائي مع عدد من الدول والمنظمات.
وعلى صعيد اللجان النوعية، بلغ عدد الاجتماعات 3020 اجتماعًا، استغرقت 3260 ساعة عمل، وأسفرت عن إصدار 756 تقريرًا تمت مناقشتها تحت القبة، هذا بالإضافة إلى بحث 2230 طلب إحاطة، و417 اقتراحًا برغبة، في قضايا خدمية وتنموية تهم المواطن المصري.
كما نفّذ مجلس النواب 19 زيارة ميدانية، في إطار المتابعة الميدانية لجهود الحكومة وتفقد المشروعات على أرض الواقع، تأكيدًا على دور الرقابة البرلمانية الفاعلة.
ويأتي فض دور الانعقاد لمجلس النواب ليختتم عامًا تشريعيًا اتسم بالنشاط والإنتاجية، عكسه الكم الكبير من التشريعات والرقابة البرلمانية، في سياق دعم الدولة المصرية على كافة الأصعدة.