سؤال برلماني بشأن فائض الطاقة نتاج تطبيق التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، بشأن الفائض الذي حققته مصر نتاج تطبيق التوقيت الصيفي.
وقالت النائبة أمل سلامة: "خلال أيام وقبل نهاية شهر أكتوبر الجاري يتوقف العمل بالتوقيت الصيفي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وفقاً لما نص عليه القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في أبريل من العام الماضي 2023".
وأشارت "سلامة"، إلى أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، بررت الحكومة الهدف منه ترشيد استغلال الطاقة، في ظل التغيرات المناخية وأزمات الوقود التي أثرت على العالم كله، مؤكدة أن التقرير الذي وافق عليه مجلس النواب في شأن مشروع القانون، تضمن تأكيد وزارة الكهرباء والطاقة بتحقيق مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه.
وتساءلت: الآن وبعد مرور ما يقرب من عام ونصف على تطبيق التوقيت الصيفي.. هل تحقق المستهدف من حيث توفير الطاقة؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب سؤال برلماني المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة وزارة الكهرباء والطاقة التوقيت الصيفي تطبیق التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
برلماني: 250 جنيهًا حدًا أدنى مؤقتًا للإيجار.. وطرد المستأجر الممتنع عن السداد قانوني| خاص
قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم وضع حدًا أدنى مبدئيًا للإيجار بقيمة 250 جنيهًا شهريًا، لحين انتهاء اللجان المختصة من تصنيف المناطق وتقسيمها إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، مشيرًا إلى أن الفروقات ستُحسب لاحقًا وفقًا للتسعير النهائي، وتُسدد على أقساط خلال نفس مدة استحقاقها.
زيادة الإيجار القديموأضاف “منصور”،في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن من يمتنع عن سداد فروقات الزيادة بعد إعلان التصنيف، يحق للمالك وفقًا لمواد مشروع قانون الإيجار القديم الجديد، التقدم بدعوى طرد قضائي ضد المستأجر لعدم الالتزام، وهو ما يعد إجراءً قانونيًا وليس تعسفيًا.
وشدد منصور على أن المشكلة الحقيقية ليست في الحد الأدنى أو الفروقات، وإنما في عدالة التسعير، مؤكدًا أنه لا يصح مساواة شقة بمساحة 100 متر بأخرى مساحتها 400 متر، وبالتالي فإن دقة عمل اللجان وقدرتها على تصنيف الوحدات بشكل منصف تعد أمرًا جوهريًا لنجاح القانون.
الوحدات المغلقة بالإيجار القديموبشأن الوحدات المغلقة، أوضح النائب أن القانون يحتكم في هذا الجانب إلى معيار استهلاك الكهرباء خلال آخر 5 سنوات، كدليل على شغل الوحدة من عدمه، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حال ثبوت الإغلاق المتعمد.
وأكد أن اللجان الخاصة بالحصر والتسعير لا تمثل أزمة، لأن آلية تشكيلها وسير عملها واضحة، ومبنية على ما تم العمل به مسبقًا في قانون التصالح، حيث يصدر بها قرار من المحافظ المختص وتنجز أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد لمرة واحدة.
وينص مشروع القانون، الذي تناقشه لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أن العقود القديمة تنتهي خلال 7 سنوات للسكني و5 سنوات لغير السكني، ويمنح القانون للمستأجر أحقية الحصول على وحدة بديلة من الدولة إذا أخلّى العين المستأجرة طواعية قبل نهاية المدة.
وينص مشروع القانون على أن القيمة الإيجارية للوحدات السكنية ستُحسب وفق تصنيف المنطقة إلى متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، بحيث يتم تطبيق 20 ضعف القيمة الإيجارية القانونية الحالية في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية بحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي. ويبدأ تطبيق هذه الزيادات فور انتهاء عمل لجان الحصر والتصنيف، ويُسدد المستأجر فروق القيمة بأقساط ممتدة تساوي مدة استحقاقها، وذلك لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء مفاجئة.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل