وضاح اليمن الحريري

طلب مني أحد الأصدقاء ونحن ضمن مجموعة، على مقيل القات نناقش موضوع الانهيارات التي حدثت في المشروع المذكور في العنوان، بعد ان سمع رأيي عن المشكلة، ان اكتب موضوعا وانشره كي تصل وجهة نظري الى مختلف الجهات، في الحقيقة اخبرته ان الناس في مثل هذه المشكلة، لن تبحث عن الحل، لكنها ستنقسم الى مجموعتين، المجموعة الاولى ستهيج الشارع العام بأن الأمر فساد لا يحتمل، دون ان يقدموا اي حل وسيولولون في هذا الاتجاه، بينما المجموعة الاخرى ستسعى بكل جهدها لترقيد الموضوع وتنييمه في محاولة فاضحة للملمة فضيحة واردة ومحتملة، كما اخبرته ان كلتا المجموعتين ستغضبان من وجهة نظري لأنها لا تستجيب لأي منهما.

بشكل عام يمكن ان تواجه كل مجموعة منهما بعدد من الاسئلة، لا تستطيع الرد عليها او تقديم اجابات شافية بشأنها، لكن المشكلة ليست هنا، حيث تقف المشكلة اساسا في سؤال وحيد، هو ما يتعلق بماهية الحل الذي يجب اتخاذه لانجاح المشروع واختبار كفائته، الذي من الواضح وعلى مدى يومين لم يتطرق احد اليه ولم يتجه نحوه.

في البدء لابد من التفكير بقليل من العقلانية والموضوعية، لأن اول اجراء يمكن اتخاذه هو تشكيل لجنة تحقيق، من تخصصات مختلفة هندسية وقانونية وادارية، تتولى بحث الحالة القائمة أمامها، لتحدد مشكلات المشروع من نواحيه المختلفة، على وجه التحديد الجانب الفني فيه، للوصول الى الحل المناسب، على سبيل المثال اذا كان المشروع في مرحلة التسليم الابتدائي ولم يتم تسليمه التسليم النهائي بعد،غالبا ما تكون شروط المناقصة او التعاقد تحمل المقاول المنفذ اصلاح اي اضرار تحدث في الفترة بين الاستلامين، كذلك من المحتمل الا يكون الجزء المنهار قد اكتملت فيه كل الاعمال في لحظة سقوط المطر فتسبب ذلك في الانهيارات، في ذات الوقت قد يكون التنفيذ تم للعمل بمواصفات اقل جودة للبنود في المنطقة المصابة، والا فان المشروع كاملا سينهار، ايضا التقصير في المتابعة او الاشراف قد يكون حدث في وقت ما اثناء سير تنفيذ الاعمال، الادانة وحدها فقط لا تكفي لابد من وجود ما يبينها، هنا قد يقول البعض الانهيار وحده الا يكفي، والسؤال هذا يحمل في طياته الجواب لماذا لم ينهار كل المشروع اذن، هل حالة الفساد هي في حدود هذه المساحة المتضررة ام كافة الاجزاء، اذن لما سيفضل الكثيرون الصمت كأن شيئا لم يحدث، بعد كل هذا يأتي سؤال اخر من المسئول المباشر عما حدث، الاستشاري المشرف ام المقاول المنفذ ام الجهة الادارية ام من بالضبط هو المسئول.

لعلك تدرك معي اذن، ايها القارئ العزيز، أن نجاح المشروع ليبقى في خدمة الجمهور المستفيد، لن يتحقق الا باجراءات واضحة وصريحة تضع نصب عينيها الحلول والمعالجات، قبل ان تضع حبات المنوم او تؤشر أصابع الاتهام الى احد ما، الزمن هذا الذي نعيش فيه خانق وضاغط لكنه يجب الا يقودنا الى تدمير كل شئ يهمنا ويساعدنا من حولنا، سواء سلبا او ايجابا، اي بتخطي الاجراءات المطلوبة والقفز عليها او بالالتفاف عليها ومواربتها..واخر الامر تحياتي لكم.

المصدر: موقع حيروت الإخباري

إقرأ أيضاً:

تسلم مشروع التوسعة بمدرسة مدينة الحق بطاقة

تسلّمت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار مشروع التوسعة بمدرسة مدينة الحق للبنات «الصفوف 1-12» بولاية طاقة، ويتضمّن المشروع إنشاء خمسة فصول دراسية وقاعة للمعلمات، وبلغت تكلفة تنفيذه 83 ألف ريال عُماني.

ويأتي تنفيذ هذا المشروع ضمن خطة وزارة التربية والتعليم لتوسعة وتحسين البنية الأساسية للمدارس، بما يسهم في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة تعليمية محفزة وآمنة للطالبات والمعلمات.

وأكدت المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة ظفار حرصها على المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات التربوية، حرصًا على ضمان تنفيذها وفق المواصفات والمعايير المعتمدة، وبما يحقق أهداف الوزارة في تطوير قطاع التعليم.

مقالات مشابهة

  • هل النووي هو المشكلة؟ قراءة إسرائيلية في قلب المشروع الإيراني
  • 671 مليار جنيه.. تفاصيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي منذ 2014
  • إطلاق مشروع فرصة تمكين لتوظيف 100 شخص من ذوي إعاقة
  • "ترميم" تطلق مشروعًا لإيواء ورعاية المرضى النفسيين بمكة
  • الدبيبة يعتمد مشروع السجل الاجتماعي الموحد
  • ضبط صهريج صرف مياه الصرف الصحي بشبكة تصريف مياه الأمطار بجدة
  • متنزه رمال بوشر .. مشروع سياحي برؤية مستدامة
  • نقابة المهندسين تعقد ندوة حول «مشروع منخفض القطارة الأخضر»
  • تسلم مشروع التوسعة بمدرسة مدينة الحق بطاقة
  • يشرف عليها المحافظون.. مهام لجنة تقسيم الوحدات بقانون الإيجار القديم