زيادة الحد الأدنى للأجور.. الحكومة تزف خبرا سارا لملايين المواطنين|تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أعلنت الحكومة عن تنفيذ الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/2025، التي تتضمن زيادة غير مسبوقة في الأجور وتأتي هذه الخطوة في سياق استجابة مباشرة لموجات الغلاء والتضخم المتزايد نتيجة الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة.
دوافع الزيادةتستهدف هذه الزيادات في الأجور تحسين القوة الشرائية للأفراد، وخاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة ولتحقيق هذا الهدف، تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات تشمل رفع الحد الأدنى للأجور وتقديم علاوات مالية، مما يسهم في تحقيق توازن بين تحسين ظروف العمل ومعالجة آثار التضخم.
تعتبر الموازنة العامة من الأدوات الاقتصادية الحيوية التي تعتمدها الحكومة لتخصيص الموارد المالية اللازمة لتلبية احتياجات المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية. وقد تم تقدير زيادة في الأجور بحوالي 575 مليون جنيه، مما أدى إلى رفع إجمالي المصروفات المخصصة للأجور والمكافآت إلى نحو 105 مليارات جنيه. تم توزيع هذه الزيادة بشكل متوازن بين مختلف القطاعات والوظائف، لتشمل جميع العاملين في أجهزة الدولة.
توزيع زيادة الأجورتم تخصيص نحو 113 مليار و244 مليون جنيه كأجور للوظائف الدائمة، مما يمثل زيادة بنسبة 19.7% مقارنة بالعام الماضي، حيث كانت الأجور الدائمة تقدر بـ 102 مليار و35 مليون جنيه. بالنسبة للوظائف المؤقتة، فقد شهدت أيضًا زيادة في المخصصات، حيث تم رصد 12 مليار جنيه و667 مليون جنيه، بزيادة قدرها 2.2% مقارنة بالعام الماضي.
زيادة المكافآت والبدلاتتضمنت الموازنة الجديدة أيضًا زيادة ملحوظة في المكافآت والبدلات. فقد تم تخصيص 206 مليارات و933 مليون جنيه للمكافآت، وهو ما يمثل نسبة 36% من إجمالي مخصصات الأجور، مقارنة بـ 170 مليارًا و643 مليون جنيه في العام الماضي. أما البدلات النوعية، فقد شهدت هي الأخرى زيادة ملحوظة، حيث تم تخصيص 44 مليار جنيه و988 مليون جنيه، مقارنة بـ 39 مليارًا و431 مليون جنيه في العام الماضي.
المزايا النقدية والعينيةوإلى جانب الأجور والمكافآت، تم تخصيص مخصصات إضافية للمزايا النقدية والعينية. حيث تم تخصيص 55 مليار جنيه و836 مليون جنيه كمزايا نقدية، بنسبة 9.7% من إجمالي مخصصات الأجور، بينما كانت المخصصات العام الماضي 35 مليارًا و970 مليون جنيه. كما ارتفعت المزايا العينية لتصل إلى 13 مليار جنيه و401 مليون جنيه، بزيادة عن العام الماضي الذي شهد تخصيص 10 مليارات و618 مليون جنيه.
المزايا التأمينية والاحتياطيات العامةوبالنسبة للمزايا التأمينية، فقد شهدت الموازنة الجديدة زيادة هامة، حيث تم تخصيص 66 مليار جنيه و931 مليون جنيه، بنسبة 11.6% من مخصصات الأجور، مقارنة بـ 47 مليارًا و747 مليون جنيه في العام الماضي. كما تم تخصيص 61 مليار جنيه للأجور الإجمالية والاحتياطيات العامة، مقارنة بـ 53 مليارًا و585 مليون جنيه في العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحد الأدنى لأجور آليات تطبيق الحد الأدنى الحد الأدنى لـ الأجور تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور الحد الأدنى للأجور ملیون جنیه فی العام الماضی ملیار جنیه مقارنة بـ تم تخصیص ملیار ا حیث تم
إقرأ أيضاً:
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه اعتبارًا من يوليو 2025 بمشروع قانون العلاوة الجديدة
أعلنت الحكومة عن تفاصيل مشروع قانون العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة، والذي يتضمن زيادة الحافز الإضافي بقيمة 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك في إطار جهود الدولة لتحسين دخول العاملين ومواكبة معدلات التضخم.
ويأتي ذلك بالتزامن مع منح علاوة دورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين به، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
تفاصيل إحالة مجلس النواب 31 تقريرًا للجنة الاقتراحات والشكاوي إلى الحكومة مصدر كردي: وفد من الإدارة الذاتية الكردية يتجه لدمشق لبحث تطبيق اتفاق وقّعته الإدارة الذاتية مع الحكومة السورية قبل نحو 3 أشهر تفاصيل زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولةتضمن مشروع القانون، الذي قدمته الحكومة لمجلس النواب، زيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة سواء المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين به، ليُضاف إلى الأجر المكمل أو المتغير لكل منهم حسب الأحوال.
ويبدأ صرف هذه الزيادة اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، بقيمة مالية مقطوعة قدرها 700 جنيه شهريًا. وأكد مشروع القانون أن العاملين الذين يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ يستفيدون أيضًا من هذه الزيادة ضمن منظومة الأجور.
الفئات المستفيدة من القانون الجديدأوضح مشروع القانون أن العاملين بالدولة، سواء الدائمين أو المؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، والذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، جميعهم مشمولون بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون. ويستفيد هؤلاء العاملون من العلاوات والحوافز الجديدة طبقًا لما تم إقراره بمشروع القانون.
علاوة إضافية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامنصت المادة الخامسة من مشروع القانون على أن تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها، اعتبارًا من يوليو 2025، منحة شهرية تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم، ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك وفقًا للقواعد المقررة في هذا الشأن.
وأكدت المادة أن هذه المنحة تصرف كمبلغ مقطوع ولا تضاف إلى الأجر الأساسي للعاملين بتلك الشركات.
ضمان حد أدنى للأجور بحدود 7000 جنيه شهريًاأكد مشروع القانون أن الحكومة ملتزمة بضمان حد أدنى من الدخل للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على أنه في حال انخفاض إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات الثابتة وشبه الثابتة بعد تطبيق الزيادة، عن 7000 جنيه شهريًا، يتم زيادة الدخل بما يعادل الفرق ليصل إلى هذا الحد.
وأوضح المشروع أن الوزراء المختصين سيضعون القواعد المنظمة لتطبيق هذه الفقرة، لضمان حصول جميع العاملين على الحد الأدنى المقرر.
دعم الدولة لتحسين أوضاع العاملين ومواكبة التضخميأتي مشروع قانون العلاوة الجديد ضمن جهود الدولة لتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
كما يعكس المشروع التزام الحكومة بضمان العدالة في توزيع العلاوات والحوافز بين جميع العاملين، بما يسهم في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين.
إجراءات لاحقة لاستكمال مناقشات القانونمن المقرر أن يبدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون خلال الجلسات المقبلة، تمهيدًا لإقراره بشكل نهائي، ليتم تطبيقه اعتبارًا من يوليو 2025.
ويتوقع أن يشهد مشروع القانون مناقشات واسعة داخل البرلمان، خاصة فيما يتعلق بتفاصيل تطبيق الزيادات وضمان العدالة بين مختلف الفئات والقطاعات.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!