اجتماع في تعز يناقش برنامج التوسع الزراعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
يمانيون../
ناقش اجتماع في محافظة تعز، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة لشؤون التنمية، عبدالواسع الشمسي، برنامج التوسع الزراعي للأراضي الصالبة والمهملة لمديريات المربع الأوسط (التعزية، وماوية، وصالة).
واستعرض الاجتماع، بحضور مسئول القطاع الزراعي في المحافظة، المهندس عبدالله الجندي، ومدراء مديريات التعزية، عبد الخالق الجنيد، وماوية، عبد السلام هاشم، وصالة، محمد محسن، أهداف برنامج الزراعة الطارئة وأنشطته، ودوره في تشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الأساسية من الحبوب والبقوليات والقمح.
وتطرق إلى تدخلات البرنامج في تحديث بيانات الزراعة المرويّة والأراضي الصالبة، وحصر الحراثات المتوفّرة على مستوى كل مديرية، وتحديد الاحتياجات من البذور والإرشاد الزراعي والمبيدات بالتعاون مع شركاء العمل التنموي وهيئتي الأوقاف والزكاة وهيئة الأراضي.
وأقر الاجتماع حصر كبار المزارعين وأصحاب الأراضي غير المستغلة، وكذا الترتيبات المتعلقة باستغلال الموسم الشتوي لزراعة أكبر قدر من المساحات الزراعية بمحاصيل الحبوب والبقوليات، التي تعد ضمن أولويات وتوجّهات القيادة في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأكد المجتمعون على الاهتمام بالبناء المؤسسي والاجتماعي، والتركيز على الأولويات الوطنية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.. حاثين على تفعيل الإرشاد الزراعي ووحدات الزراعة التعاقدية والوقاية، وكذا تعزيز دور الجمعيات التعاونية، وانتخاب البذور المحسّنة لتوفير بنوك بذور للجمعيات الزراعية في المحافظة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
فرص عمل واعدة في القطاع الزراعي
سالم البادي (أبو معن)
تحظى الزراعة بأهمية خاصة في حياة الإنسان كونها توفر المقومات الأساسية لحياته؛ ففي سياق مساهمتها في الناتج المحلي غير الصافي وفي توفير فرص العمل فإن الزراعة قطاع مهم من ناحية التطور الاقتصادي والاجتماعي وخصوصًا إنها تعتبر قطاعًا فاعلًا عمليًا لدى الدول النامية لتخفيف حدة الفقر ولتحقيق التنمية المستدامة.
تحقق سلطنة عُمان تقدمًا ملحوظًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية، خاصة في الخضراوات والتمور والفواكه، وتسعى الحكومة إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الاستيراد من خلال دعم المشاريع الزراعية وتنويع مصادر الإنتاج.
حققت سلطنة عُمان نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلى 77% في الخضراوات، بينما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 97% في التمور، و26% في بعض الفواكه باستثناء التمور. وحققت سلطنة عُمان نسبة اكتفاء ذاتي 100% في محصول الخيار، وفقًا لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
وبلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في الأسماك 158%، ووصلت نسبة الاكتفاء الذاتي في الحليب إلى 92%، بينما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي في البيض 86%، وفي الدواجن وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 60%.
القطاع الزراعي في سلطنة عُمان يزخر بالفرص الواعدة، خاصة في ظل التغيرات العالمية التي يشهدها العالم، ويمكن لسلطنة عُمان أن تحقق طفرة كبيرة في الزراعة المستدامة، التي تعتمد على ممارسات صديقة للبيئة تقلل من التأثيرات السلبية على الموارد الطبيعية.
إضافة إلى ذلك، هناك فرص في تطوير سلاسل القيمة الزراعية، من الإنتاج إلى التسويق. كما إننا بانتظار أن نرى نموًا في الزراعة العضوية، التي تلبي الطلب المتزايد على الأغذية الصحية والطبيعية.
وثمة فرص في تطوير المنتجات الزراعية المبتكرة، مثل الأغذية الوظيفية والمكملات الغذائية، التي تستهدف شرائح معينة من المستهلكين. وبالتالي قد تصل سلطنة عُمان إلى تعزيز الأمن الغذائي إذا ما استمرت وزادت من الاهتمام بهذا القطاع المهم، ويمكن تحقيق ذلك من خلال زيادة رقعة المشاريع الزراعية للوصول إلى زيادة الإنتاجية، وتحسين سلاسل الإمداد، ودعم المزارعين الصغار وفتح أسواق جديدة.
لذلك نقول إن القطاع الزراعي يوفر فرصًا كبيرة للنمو والابتكار، ويمكن أن يؤدي دورًا حيويًا في تحقيق التنمية المستدامة.
وتشكل القوى العاملة الوافدة نسبة كبيرة من إجمالي القوى العاملة في القطاع الزراعي بسلطنة عُمان؛ حيث يقدر عددها أكثر من 100 ألف نسمة.
الزراعة.. الطريق إلى مستقبل مستدام للشباب
في عالم يتزايد فيه عدد السكان وتتغير فيه الظروف المناخية، وتتقلص فرص العمل، يبرز القطاع الزراعي كأحد أهم القطاعات التي يمكن أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
ومع ذلك، يواجه هذا القطاع تحديات كبيرة، خاصة في جذب الشباب وتحفيزه وتشجيعه للعمل في هذا القطاع الحيوي الاقتصادي المهم.
والشباب قوة دافعة للتغيير والابتكار، ومن الضروري تشجيعهم على الانخراط في قطاع الزراعة لضمان مستقبل مستدام. وهناك العديد من الأسباب التي تجعل الزراعة خيارًا جذابًا للشباب:
أولًا: توفر الزراعة فرصًا للعمل الحر وريادة الأعمال، يمكن للشباب إنشاء مشاريع زراعية خاصة بهم، والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة لتحسين الإنتاجية وزيادة الأرباح.
ثانيًا: تسهم الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال إنتاج الغذاء، يمكن للشباب المساهمة في تلبية احتياجات المجتمع وتحسين جودة الحياة.
ثالثًا: توفر الزراعة فرصة للعيش في بيئة صحية وطبيعية، يمكن للشباب الاستمتاع بالعمل في الهواء الطلق والتواصل مع الطبيعة، مما يعزز صحتهم الجسدية والعقلية.
ولتشجيع الشباب على العمل في قطاع الزراعة، يجب اتخاذ عدة إجراءات ومنها:
أولًا: يجب توفير الدعم المالي والفني للشباب، يمكن للحكومة والقطاع الخاص تقديم قروض ميسرة للشباب الذين يرغبون في بدء مشاريع زراعية، كما يمكن توفير التدريب والإرشاد الزراعي للشباب لمساعدتهم على اكتساب المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في الزراعة، وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لها دور كبير في هذا الجانب.
ثانيًا: يجب تطوير البنية التحتية الزراعية، ويتضمن ذلك توفير المياه والطرق والأسواق والمخازن.
ثالثًا: يجب تغيير الصورة النمطية للزراعة، من حيث نشر ثقافة العمل الزراعي وإظهار الزراعة كقطاع حديث ومبتكر، يعتمد على التكنولوجيا والعلوم.
بشكل عام.. يمكن القول إن تشجيع الشباب على العمل في الزراعة هو استثمار في المستقبل من خلال دعم الشباب وتمكينهم، يمكننا ضمان مستقبل مستدام وآمن للجميع.
الحلول المقترحة والحوافز الحكومية لتشجيع الشباب على العمل في قطاع الزراعة:
التمويل المالي: تقديم الدعم المالي للمزارعين لشراء الأراضي أو منح حق الانتفاع بالأراضي الزراعية للشباب.
الدعم اللوجستي: توفير المعدات والآليات والبذور والأسمدة.
الإعفاءات الضريبية أو تخفيضها على الدخل الزراعي أو على مدخلات الإنتاج.
توفير التدريب والإرشاد الفني للمزارعين لتحسين مهاراتهم وزيادة إنتاجيتهم.
تسهيلات الائتمان: تقديم القروض الميسرة للمزارعين لتمويل مشاريعهم الزراعية.
دعم وتمويل البحوث الزراعية لتطوير أصناف جديدة من المحاصيل وتحسين تقنيات الزراعة وتوطين بعض الأصناف الزراعية.
توفير وتطوير البنية الأساسية مثل الطرق والري والمخازن لتسهيل عملية الإنتاج والتسويق.
تقديم برامج التأمين لحماية المزارعين من الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية أو الآفات.
استخدام تقنيات الري الحديثة، وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتشجيع الزراعة المعتمدة على مياه الأمطار.
مكافحة التصحر، مثل زراعة الأشجار المثمرة، واستخدام تقنيات الحفاظ على التربة، وتشجيع الزراعة المستدامة.
التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال زراعة محاصيل مقاومة للجفاف والملوحة، وتطوير أصناف جديدة من المحاصيل تتكيف مع الظروف المناخية القاسية، واستخدام تقنيات الزراعة الذكية.
تشجيع استخدام التكنولوجيا، عبر تبني التقنيات الزراعية الحديثة، مثل الزراعة الذكية، واستخدام الطائرات بدون طيار في المراقبة والرش، واستخدام أنظمة الاستشعار عن بعد.
تعديل وتطوير السياسات والتشريعات والقوانين وتفعيل دور المؤسسات البحثية في تطوير الزراعة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية.
مشروع النجد
وتعد منطقة "نجد" في محافظة ظفار "سلة غذاء سلطنة عُمان" وتستهدف تعزيز الأمن الغذائي ورفع نسب الاكتفاء الذاتي وتقليل فاتورة الواردات. ومنطقة نجد ذات أهمية كبيرة في القطاع الزراعي، وذلك للأسباب التالية:
التربة الخصبة والمناخ المعتدل: تتميز المنطقة بتربتها الخصبة والمناخ المعتدل، مما يجعلها بيئة مثالية لزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل. توفر المياه: تتوفر المياه في المنطقة من خلال الأمطار الموسمية والعيون والآبار، مما يدعم عمليات الري ويسهم في نجاح الزراعة ويتوفر فيها مخزون مائي كبير حسب الدراسات التي أجريت فيها من قبل بعض الخبراء والمختصين. إنتاج محاصيل متنوعة: تشتهر المنطقة بإنتاج محاصيل متنوعة مثل الفاكهة والخضراوات والأعلاف، وتربتها صالحه لكل المزروعات؛ مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتلبية احتياجات السوق المحلية. دعم التنمية الريفية: تسهم الزراعة في منطقة "نجد" في دعم التنمية الريفية وتوفير فرص العمل للسكان المحليين، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. السياحة الزراعية: يمكن أن تسهم المَزارع والمواقع الزراعية في المنطقة في تطوير السياحة الزراعية، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة والتعرف على أساليب الزراعة التقليدية والحديثة.
لذلك فإن منطقة نجد في محافظة ظفار ركيزة أساسية في القطاع الزراعي في سلطنة عُمان، حيث تسهم في إنتاج الغذاء، ودعم التنمية الريفية، وتعزيز التنوع الاقتصادي، وتوفر فرص عمل كبيرة للشباب وجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.
إنَّ القطاع الزراعي هو حجر الزاوية في العديد من الاقتصادات العالمية، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه يوفر فرص عمل كبيرة للمواطنين، ويسهم في حل قضية الباحثين عن عمل.
ويسهم القطاع الزراعي بشكل كبير في تحقيق رؤية "عُمان 2040" من خلال تعزيز الأمن الغذائي، وتنويع الاقتصاد، ويسعى القطاع الزراعي إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل، حيث يعتبر قطاعًا واعدًا للاستثمار والتنمية.
ويمثل القطاع الزراعي فرصة كبيرة لتوفير فرص عمل وحل قضية الباحثين عن عمل، من خلال معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع وتنفيذ السياسات والتشريعات المناسبة، عندها يمكننا تعزيز دوره في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين مستوى معيشة الفرد والمجتمعات الحضرية والريفية. وإذا ما تم استغلال هذا القطاع الحيوي الاقتصادي المهم والتركيز عليه فإنه سيوفر عشرات الآلاف من فرص العمل للشباب.
رابط مختصر