اجتماع للجنة التظلمات في صنعاء للنظر في الشكاوى بشأن قضايا الأراضي
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
الثورة نت/..
اطلّعت لجنة استقبال الشكاوى والتظلمات والبت في محافظة صنعاء، في اجتماعها اليوم برئاسة أمين عام محلي المحافظة عبدالقادر الجيلاني، على شكاوى عدد من المواطنين حول قضايا الأراضي في عدد من وحدات الجوار في مديريات المحافظة.
واستعرضت اللجنة، نتائج متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع السابق، والتظلمات والشكاوى المرّحلة، التي تم فرزها ودراستها، خلال الأيام الماضية، والبت فيها.
وناقش الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس صالح المنتصر ومديرو الأراضي المهندس يحيى الشامي والمكتب القانوني سويدان البرح والأشغال المهندس محمد عشية، وعبدالله المرتضى وعبدالرحمن السراجي، وسكرتير اللجنة عبدالرحمن عومان، الشكاوى والتظلمات الواردة إلى سكرتارية اللجنة، في قضايا تتعلق بالأراضي والمخططات الحضرية الجديدة.
وأقر الاجتماع إحالة عدد من الشكاوى إلى هيئة الأراضي للنظر فيها واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، وإحالة عدد منها إلى مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة، لدراستها والرفع بالرأي القانوني بشأنها.
وفي الاجتماع أكد أمين عام محلي المحافظة الجيلاني، أهمية البت في الشكاوى المعروضة على اللجنة ووضع الحلول المناسبة لها، مشدداً على ضرورة سرعة معالجة كافة القضايا والمشكلات التي تتعلق بالمواطنين.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
العامة للاستثمار: التحول الرقمي يمثل أحد الأعمدة الجوهرية لتحسين بيئة الأعمال
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الاجتماع الأول لمجموعة عمل "دعم التحول الرقمي"، الركيزة الثانية من تقرير "جاهزية الأعمال - Business Ready"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لبحث خطة الإصلاحات المقترحة المرتبطة بجودة الخدمات العامة الرقمية وشفافية البيانات، بغرض تحسين بيئة الاستثمار، وهذا في إطار أعمال الأمانة الفنية للجنة الوطنية المعنية بالاستعداد لانضمام مصر لتقرير "جاهزية الأعمال".
كانت الهيئة قد استضافت سابقاً الاجتماع الأول لمجموعة عمل "الدعم التشريعي"، الركيزة الأولى لتقرير "جاهزية الأعمال".
ترأست أعمال الاجتماع الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الأمانة الفنية للجنة الوطنية، بحضور المهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص، تنفيذاً لقرار المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن تشكيل المجموعة، وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات الحكومية لضمان تكامل مساري الإصلاحات التشريعية والرقمية.
وخلال الاجتماع استعرضت الدكتورة داليا الهواري أبرز ملامح تقرير "جاهزية الأعمال" ومنهجيته، مشيرة إلى أن التحول الرقمي يمثل أحد الأعمدة الجوهرية لتحسين بيئة الأعمال ودعم الشفافية والمساءلة في تقديم الخدمات الحكومية، مؤكدة أن الإصلاحات الرقمية لا تُعدّ مجرد تطوير فني أو تقني، بل هي إصلاح مؤسسي متكامل يهدف إلى تعزيز كفاءة الجهاز الإداري للدولة وتحقيق التكامل بين الجهود الوطنية.
وأشار المهندس محمود بدوي إلى أن التحول الرقمي عامل رئيسي في تحسين جاهزية الاقتصاد الوطني لتبنّي سياسات الإصلاح، مؤكداً على تعاون مختلف الجهات الحكومية في تنفيذ مجموعة من المبادرات الرائدة، من بينها منصة الكيانات الاقتصادية بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تمثل نموذجاً عملياً للتكامل الرقمي في تقديم الخدمات الاستثمارية.
شهد الاجتماع توافقاًً على تحديد المدد الزمنية لتنفيذ الإصلاحات الرقمية، وضرورة مواءمة الإصلاحات المقترحة مع المبادرات الوطنية القائمة، مع عرض النتائج في التقرير الدوري للأمانة الفنية للجنة الوطنية.