"الإسكان": تنفيذ 48 مشروعا للمياه والصرف بالدقهلية بـ4 مليارات جنيه خلال 10 سنوات بعهد السيسي
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه خلال 10 سنوات بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمحافظة الدقهلية، تم الانتهاء من تنفيذ 14 مشروعاً لمياه الشرب (إنشاء محطات - توسعة محطات)، بطاقة 439 ألف م3 يومياً، بتكلفة 2.33 مليار جنيه، وكذا تنفيذ 34 مشروعا للصرف الصحى، بطاقة 112 ألف م3 يومياً، بتكلفة 1.
وأوضح وزير الإسكان، أنه جار تسليم وتنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب بالمحافظة، وتشمل، 6 خزانات عالية (كفر الجوهرى سعة 500 م3 – "الرحمانية والمعصرة وميت العز بسعة 1000 م3 لكل خزان" – "دماص وأوليلة بسعة 300 م3 لكل خزان")، وشبكات محطة مياه منية النصر، وشبكات مياه ميت غمر، وتوسعات محطة مياه بلقاس، وتوسعات محطة مياه جاليا، ومحطة مياه نبروه، وغيرها.
وأشار الوزير، إلى أنه جار تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحى بالحضر بمحافظة الدقهلية، ومنها، توسعات محطة معالجة صرف صحي المنصورة، وصرف صحي المناطق المستجدة ببلقاس، واستكمال صرف صحي ميت غمر(محطات رفع دقادوس – الحاجبى – شرق الرياح – الإمام الشافعى)، وتوسعات محطة معالجة صرف صحى نبروه، وغيرها.
وأضاف اللواء إيهاب خضر، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أن عدد المناطق الريفية المخدومة بالصرف الصحى بمحافظة الدقهلية، 121 منطقة ريفية، نسبتها 23.8 % من المناطق الريفية، ويقطنها مليون و837 ألف نسمة، بما نسبته 35.3 % من سكان الريف، وتم وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ109 مناطق ريفية، نسبتها 22.2 % من المناطق الريفية، ويقطنها مليون و417 ألف نسمة، بما نسبته 27.3 % من سكان الريف، وذلك من خلال الهيئة القومية للمياه والصرف، وشركة المياه والصرف بالمحافظة، وجارٍ توصيل خدمات الصرف الصحى لـ26 منطقة ريفية، نسبتها 5.2 % من المناطق الريفية، ويقطنها 479 ألف نسمة، بما نسبته 9.2 % من سكان الريف، وذلك من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجتمعات العمرانية مياه الشرب والصرف الصحي الرئيس عبدالفتاح السيسي المناطق الریفیة محطة میاه
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تطلق تقرير متابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق التقرير الوطني الطوعي الثاني لجمهورية مصر العربية لمتابعة تنفيذ الخطة الحضرية الجديدة للفترة من 2020 حتى 2024، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف 11 المتعلق بالمدن والمجتمعات المستدامة.
صرّح بذلك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيرا إلى أن هذا التقرير يمثل محطة مهمة على طريق التحول الحضري في مصر، ويعكس الإرادة السياسية القوية لتحسين جودة الحياة وتحقيق العدالة المكانية، مع التركيز على تعزيز المرونة في مواجهة التحديات العالمية، من تغير المناخ إلى الأزمات الاقتصادية.
وأوضح الوزير أن مصر كانت من أوائل الدول التي قدمت تقريرها الطوعي الأول للأمم المتحدة عام 2021، ويعكس هذا التقرير التقدم المحرز في تنفيذ حزمة من المشروعات القومية والمبادرات العمرانية الرائدة، التي امتدت لتشمل مختلف أقاليم الجمهورية، لمواجهة التحديات العمرانية ومن بينها إعادة توزيع السكان، والضغط على المدن الكبرى وتأثيراته المتبادلة مع المتغيرات المناخية والبيئية، واَليات تحقيق التنمية الشاملة بجميع قطاعاتهـا المختلفة : الإسكان، والبنية الأساسية، والاستثمــار، وربط المناطق النائية بمحاور تنمية جديــدة، مما يدعم إقامـــة مجتمعـــات عمرانية مرنـة وقــادرة على الصـــمود في مواجهة العديد من التحـــديات التي يواجهها عالمــنا اليوم .
كما أشار وزير الإسكان إلى أن استضافة مصر للدورة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي (WUF12) في نوفمبر 2024 بمشاركة أكثر من 25 ألف مشارك من 182 دولة، مثلت محطة محورية أتاحت الفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة في التنمية العمرانية أمام المجتمع الدولي، وإطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية، من أبرزها: الاستراتيجية الوطنية للمدن الذكية، والاستراتيجية الوطنية للعمران الأخضر المستدام، وأطلس المدن المصرية المستدامة، ومبادرة اللامركزية والإصلاح المؤسسي للإدارة المحلية، وأخيرًا "إعلان القاهرة"، الذي دعا إلى تعزيز التخطيط الحضري المستدام والعادل، وتحويل الأهداف العالمية إلى نتائج ملموسة على المستوى المحلي، وتطوير أدوات التمويل المستدام وتعزيز الشراكات.
وصرّحت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار وزير الاسكان، المشرف علي قطـاع الإســكان والمرافق، ورئيس مجموعة العمل الدائمة المشكلة بقرار من وزير الاسكان لاعداد التقرير الوطنى، بأن التقرير اعتمد على منهجية تشاركية مبنية على بيانات موثقة، وتم إعداده من خلال مجموعة العمل الدائمة، بالتعاون مع مختلف الجهات الوطنية ذات الصلة، مشيرة إلى أن التقرير يسلّط الضوء على التقدم المحقق رغم التحديات العالمية، ويؤسس لبناء إطار مؤسسي مرن حتى عام 2036 لمتابعة تنفيذ الخطة، بما يسهم في تكامل السياسات والمبادرات العمرانية على المستويين الوطني والمحلي.
أكدت الدكتورة مها فهيم، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومقرر مجموعة العمل الدائمة، أن التقرير ركز على ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق التحول الحضري من خلال السياسات والبرامج، والتقدم المحرز في المحاور الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية، وآليات التنفيذ والحوكمة، كما تناول أبرز التحديات كأزمة المناخ، والتفاوتات الإقليمية، والفجوات التنموية، وبناء عليه فقد قدم التقرير توصيات لتعزيز نظم التخطيط العمراني، ودمج الفئات المهمشة، وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، واستخدام الحلول المبنية على البيانات والمعرفة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري