الشروط المالية وطرق سداد شقق الإسكان الجديدة بالمحافظات.. خطوات بسيطة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
تتجه أعين المواطنين إلى عملية حجز الوحدات السكنية بمشروع الإسكان المتميز في 15 محافظة، والتي تضم 6575 وحدة سكنية ضمن مشروعات «جنة»، و«سكن مصر»، و«دار مصر»، حيث يستمر التقديم حتى 26 ديسمبر المقبل، في ظل نظام سداد مرن ومناسب لتمكين المواطنين من الحصول على وحداتهم بسهولة.
تحديد أسعار وحدات شقق الاسكان في المحافظاتوكشفت كراسة الشروط الخاصة بالطرح الجديد عن تفاصيل الشروط المالية وطرق سداد شقق الإسكان الجديدة بالمحافظات، كما يلي:
- أسعار الوحدات محددة للمتر المربع ببيان الوحدات بالجداول المرفقة شاملة نسب التميز.
- لكل وحدة وديعة الصيانة المقررة بواقع 8% من قيمة الوحدة والموضحة بالشروط العقارية بالكراسة، ويتم سدادها عند التعاقد.
- يتم تحديد قيمة تقديرية بنسبة 1% من قيمة الوحدة لأعمال الصيانة عن العام الأول من تاريخ الاستلام تحت الحساب تسدد مقدماً عند التعاقد لحين تحقيق عائد للوديعة فيتم استخدامه في العام التالي ويتم عمل التسوية في نهاية العام.
- يتم سداد مصاريف التعاقد المقررة وفقا للقواعد وكذا مصاريف المرافق الخاصة بالوحدة السكنية «غاز - كهرباء - مياه» متى قامت الهيئة بتوصيلها للوحدة.
وبحسب الإعلان، يتم تقديم تسهيلات في الأسعار ونظام الدفع، حيث تشمل الوحدات نسبة تميز بحسب الموقع والتشطيبات، إضافة إلى تأمين دفع 4% من قيمة الوحدة كوديعة للصيانة.
ويُسمح للعملاء بتحديد نسبة محددة من سعر الوحدة للسداد مقدماً، بينما يتم تقسيم باقي المبلغ على أقساط سنوية تصل إلى 7 سنوات.
طرق سداد شقق الإسكان الجديدة بالمحافظاتووفقا لكراسة الشروط، يُسدد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه، إضافة إلى 500 جنيه كمصروفات دراسة لا تُسترد عند التقدم للحجز، وذلك كدفعة من سعر الوحدة المطروحة.
ويمكن للعملاء دفع مبلغ الحجز المبدئي بطرق متنوعة، تشمل الدفع النقدي أو البطاقة البنكية، أو من خلال التحويل البنكي، ويتم احتساب الفوائد وفقًا لنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري، مما يوفر خيارات سداد مريحة ومناسبة للمواطنين من جميع الفئات.
وتسعى وزارة الإسكان لتسهيل حصول المواطنين على الوحدات السكنية الجديدة بالمحافظات من خلال شروط مالية مرنة ونظام سداد ميسر لباقي قيمة الوحدة. ووفقاً للشروط المعلنة، يتعين على العميل الذي يتم تخصيص وحدة له أن يسدد 20% من إجمالي ثمن الوحدة لدى جهاز المدينة، إضافةً إلى 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، وذلك في غضون شهر من تاريخ انتهاء القرعة العلنية.
كما يُلزم العميل بسداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند استلامها، بنفس أسلوب السداد السابق. أما باقي قيمة الوحدة، والتي تمثل 70%، فيُسمح بسدادها على أقساط ربع سنوية متساوية على مدار 3 أو 5 أو 7 سنوات، حسب اختيار العميل.
وتُضاف إلى الأقساط فائدة على الرصيد المدين، تحتسب وفقاً لسعر الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري وقت الاستحقاق، مع زيادة بنسبة 2% حسب تعليمات وزارة المالية، و0.5% مصاريف تحصيل.
ومن المقرر أن يُسدد القسط الأول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوحدة، مع تقديم شيكات مؤجلة بباقي الأقساط عند استلام الوحدة.
وتسعى وزارة الإسكان من خلال هذا النظام إلى تحقيق استقرار مالي وضمان قدرة المواطن على السداد بمرونة، مع ضمان توفير وحدات سكنية بجودة عالية تلبي احتياجات المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شقق الاسكان شقق الاسكان في المحافظات شقق الاسكان المطروحة الشروط المالیة قیمة الوحدة
إقرأ أيضاً:
الإسكان تطلق استراتيجية "التنقل النشط" بالتعاون مع الأمم المتحدة ومعهد سياسات النقل
عقدت الوحدة المركزية للمدن المستدامة والطاقة المتجددة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اجتماعًا موسعًا لإطلاق استراتيجية Active Mobility (التنقّل النشط) بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) ومعهد سياسات النقل والتنمية (ITDP) ، وذلك دعمًا لجهود الدولة في تعزيز أنماط تنقل صحية وآمنة وصديقة للبيئة تتماشى مع رؤية مصر 2030.
حضر الاجتماع الدكتورة هند فروح، رئيس الوحدة ومدير معهد العمارة بمركز بحوث الإسكان والبناء، والمهندس خالد سرور، مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية والإنشاءات والمدير التنفيذي للوحدة، والدكتورة دنيا ربيع، مدير عام برئاسة الهيئة ومقرر الوحدة المركزية للمدن المستدامة، إلى جانب ممثلي الوحدات الفرعية بأجهزة المدن الجديدة.
كما شارك كل من الدكتور أحمد درغامي، ممثل برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، ورفيق يني، ممثل معهد سياسات النقل والتنمية ITDP، إلى جانب فريق الخبراء الفنيين من الجهتين.
وأكدت الدكتورة هند فروح، أن استراتيجية Active Mobility تُعد خطوة مهمة نحو تحسين جودة الحياة داخل المدن الجديدة، من خلال تعزيز المشي وركوب الدراجات كوسائل نقل مستدامة.
وأضافت أن الاستراتيجية تنسجم مع رؤية الهيئة في بناء مجتمعات عمرانية صحية وأكثر إنسانية، وجاء ذلك اتساقًا مع موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على توفير حزمة من الحوافز العمرانية للمطوريين العقاريين للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام بالمدن الجديدة، مع اعتبار مدن: القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة مدنًا خضراء اعتبارًا من 30/6/2026.، بما يعزز تطبيق معايير الاستدامة البيئية ويحفز المطورين العقاريين على تبني أساليب البناء الأخضر.
ومن جانبه، أوضح المهندس خالد سرور، أن هيئة المجتمعات العمرانية تُولي اهتمامًا كبيرًا بدمج أنظمة النقل المستدام في تصميم المدن الجديدة، مؤكدًا أن الشراكة مع UN-Habitat وITDP تُجسد نموذجًا متطورًا لتطبيق سياسات حضرية متكاملة تدعم تقليل الانبعاثات وتحسين سلامة الطرق.
كما أشارت الدكتورة دنيا ربيع إلى أن استراتيجية Active Mobility تمثل ركيزة تخطيطية بيئية متقدمة للمدن المستقبلية، إذ تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، فضلاً عن تشجيع أنماط حياة صحية ومستدامة وأكثر مرونه للسكان، مع إمكانية اعتماد الاستراتيجية وتطبيقها تدريجيًا في المدن الجديدة بما يتوافق مع المعايير البيئية والتوجهات التخطيطية المحلية.
وخلال كلمته، أكد الدكتور أحمد درغامي، أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يدعم توجه مصر نحو تبني حلول النقل المستدام، مشيرًا إلى أن التجارب العالمية أثبتت أن الاستثمار في المشي ووسائل النقل غير الآلية يُسهم في تحسين الصحة العامة ويعزز الاقتصاد المحلي.
كما أكد المهندس رفيق يني من معهد سياسة النقل والتنمية (ITDP) على أن استراتيجية التنقل النشط الجديدة تتبنى أحدث المعايير الدولية في تصميم مسارات الدراجات وممرات المشاة، موضحًا أن تطبيق مبادئ التنقل النشط (Active Mobility) في المدن الجديدة و حتي المدن القديمة، سيُحدث تحولًا كبيرًا في أنماط التنقل أكثر أمانًا وانخفاضًا في الانبعاثات الكربونية.
وتمثلت التوصيات الصادرة عن الاجتماع في البدء تنفيذ مشاريع تجريبية للتنقل النشط Active Mobility في المدن الجديدة ذات الأولوية، وإعداد دليل موحد لتصميم مسارات المشاة والدراجات طبقًا لأفضل المعايير العالمية، ودمج مبادئ التنقل النشط ضمن تخطيط الأحياء والمجاورات السكنية، وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات العاملين بأجهزة المدن، وإطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة المشي واستخدام الدراجات، وتعزيز التعاون المستمر بين الوزارة والجهات الدولية لدعم تطبيق حلول النقل المستدام.
وفي ختام الاجتماع، أكد مسئولو الوحدة المركزية للمدن المستدامة أن المرحلة المقبلة ستشهد الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ التجريبي والميداني، بهدف تحويل المدن المصرية إلى مدن أكثر حيوية وصحة واستدامة، تحت شعار: "معًا لمدن آمنة وصديقة للمشاة… معًا لمستقبل أكثر استدامة."