إخفاء 7 سلع أساسية عن التداول.. قرارات جديدة من التموين
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 171 لسنة 2024 الصادر عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، والذي يتضمن ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع الأساسية، وذلك تنفيذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024 الصادر في 8 أكتوبر 2024.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم عملية تداول السلع الضرورية للمستهلك، وضمان توفرها في الأسواق بشكل مستدام.
جاء في المادة الأولى من قرار وزارة التموين تحديد تعريفات للسلع الأساسية المشمولة بالقرار، والتي تشمل:
1. زيت الخليط: وهو الزيت المُعد للبيع للمستهلك النهائي، المعبأ بأحجام مختلفة.
2. الفول: سواء كان معبأً أو معلباً ومعداً للبيع بأوزان متنوعة.
3. الأرز: الأرز المعبأ بمختلف الأوزان.
4. اللبن: اللبن المتاح في أكياس، معلب، أو سائب (يستثنى من ذلك اللبن البودرة).
5. السكر: السكر الأبيض المعبأ بمختلف الأوزان.
6. المكرونة: وتشمل المكرونة المصنعة من أنواع الدقيق المختلفة (باستثناء السيمولينا)، المعبأة للبيع.
7. الجبن الأبيض: الجبن المصنع من الزيوت النباتية، والمعبأ بأوزان مختلفة.
وتجدر الإشارة إلى أن القرار لا يشمل المنتجات التي يتم استخدامها كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية، أو السلع المعبأة التي يزيد وزنها أو حجمها عن 15 كيلوجرام أو لتر.
ضوابط حظر حبس السلع عن التداولنصت المادة الثانية من القرار على منع الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة للسلع المحددة في المادة الأولى من حبسها عن التداول.
يشمل هذا الحظر جميع الأساليب التي تؤدي إلى إخفاء السلع أو الامتناع عن طرحها في الأسواق، سواء بعدم عرضها للبيع أو بأي صورة أخرى من صور الحجب.
أهمية القراريأتي هذا القرار ضمن جهود وزارة التموين لضمان استقرار السوق وتوافر السلع الأساسية بشكل مستدام وبأسعار معقولة.
كما يعكس حرص الحكومة على التصدي لأي ممارسات تؤدي إلى رفع الأسعار أو احتكار السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون في حياتهم اليومية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
حزمة قرارات تنظيمية وتمويلية جديدة وتحديث البنية الرقمية للتأمين الصحي الشامل
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه رقم (92)، يوم الإثنين الموافق 26 مايو 2025، وذلك لمناقشة واعتماد عدد من الملفات الاستراتيجية والتنظيمية والمالية المهمة والمتعلقة بتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأقر المجلس في اجتماعه، بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل واتحاد بنوك مصر، والذي يهدف وضع أطر تعاون مشتركة لتسهيل آليات الانضمام وتحصيل الاشتراكات والانتفاع بخدمات المنظومة للعاملين بالبنوك وأسرهم من المخاطبين بأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل، بما يعود بالنفع على كافة الأطراف ذات الصلة.
ويأتي هذا البروتوكول في ضوء السعي الجاد نحو تحقيق الهيئة لأهدافها والقيام بواجبتها على النحو الذي يضمن استدامة الملاءة المالية للنظام ومراعاة توازنه الإكتواري، كما أن مدة العمل بالبروتوكول هي 10 سنوات، وتشكل لجنة دائمة بمشاركة الطرفين وممثل البنك المركزي المصري في متابعة مدى تقدم خطوات العمل المحددة للتنفيذ ومدى ملازمتها للنتائج المرجوة من الأهداف المحددة، وذلك بما يعزز الاستدامة التمويلية.
واستعرض مجلس الإدارة في اجتماعه، الموقف المالي للهيئة عن الربع الثالث من العام المالي 2025/2024، حيث بلغ إجمالي الإيرادات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 41 مليار جنيه بمعدل نمو قدره 42% عن ذات الفترة من العام المالي السابق الذي بلغ 28.9 مليار جنيه. فيما بلغ إجمالي المصروفات عن الفترة من يوليو 2024 حتى مارس 2025 نحو 11.7 مليار جنيه. كما بلغ الفائض المحقق 29.3 مليار جنيه بمعدل نمو 16% عن الفائض المحقق عن ذات الفترة للعام المالي السابق.
ووافق مجلس إدارة الهيئة، على بدء إعداد الإصدار الثاني للاستراتيجية العامة للهيئة للفترة 2027/2026 حتى 2030/2029، وفقا للمنهجية وإطار العمل الذي عرضه، مع تكليف اللجان المختصة بوضع خطة تنفيذية وفق نموذج زمني، تشمل جميع محاور الأداء الفني والمالي والتشغيل للانتهاء من المقترح للعرض على مجلس الإدارة النسخة المبدئية من هذه الاستراتيجية في اجتماع سبتمبر القادم، علمًا بأن هذا هو الإصدار الثاني لاستراتيجية الهيئة والذي يعتبر امتداد للإصدار الأول للاستراتيجية 2022 – 2026 التي تعمل الهيئة على تنفيذها من ذلك الحين.
كما وافق مجلس الإدارة، على تجديد التعاقد مع شركة تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي e-health وذلك لتنفيذ مشروع رقمنة ومعالجة بيانات المطالبات بمحافظة الأقصر، بدءًا من 1 يونيو 2025 حتى 31 مايو 2026، بهدف تحسين كفاءة الدورة المستندية وضمان الشفافية والسرعة في تسوية المطالبات.
وأحيط مجلس الإدارة خلال اجتماعه، بدليل الهوية البصرية للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بما يتضمنه من هوية معمارية وهوية مؤسسية والبرنامج الوظيفي المقترح لمقرات الهيئة في كافة المحافظات، وذلك بحضور السيدة الدكتورة هند فروح مدير معهد بحوث العمارة والإسكان بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، واستشاري الهيئة في هذا الشأن.
وتعكس هذه القرارات الصادرة من مجلس الإدارة، التزام الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بتطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز كفاءة الخدمات الصحية، تنفيذًا لرؤية الدولة في تحقيق رعاية صحية شاملة ومستدامة لكل المواطنين.