مهرجان الجونة وبرنامج الأغذية العالمي يعلنان الفائز بمسابقة "عيش" للأفلام القصيرة
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
في حدث حصري ضمن فعاليات الدورة السابعة لمهرجان الجونة السينمائي، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، بالشراكة مع مهرجان الجونة السينمائي ومؤسسة زست عن فوز محمود خالد العاصي بمسابقة "عيش" للأفلام القصيرة التي أطلقتها المؤسسات الثلاثة شهر أغسطس الماضي.
دعت هذه المسابقة الفريدة في مهرجان الجونة السينمائي صناع الأفلام في جميع أنحاء مصر والعالم العربي إلى تقديم مشروعات أفلام قصيرة تسلط الضوء على الأمن الغذائي من خلال السينما.
شجعت المسابقة صناع الأفلام على الاستلهام من البرامج الرئيسية التي ينفذها برنامج الأغذية العالمي بالشراكة مع الحكومة المصرية، والتي تشمل أربعة مجالات حيوية هي: تمكين المرأة والشباب، والتنمية الريفية، والتغذية المدرسية، والتغذية للنساء الحوامل والمرضعات.
وقد سلطت لجنة التحكيم - التي تتألف من بعض الشخصيات البارزة في صناعة السينما، وهم المنتجة والمخرجة المصرية ماريان خوري، وكاتب السيناريو الشهير تامر حبيب، والمنتج محمد تيمور، أول منتج مصري يفوز بجائزة السعفة الذهبية المرموقة في مهرجان كان -الضوء خلال الحدث على أهمية طرح قضايا أساسية مثل الأمن الغذائي على الشاشة.
ومن بين العديد من المشاركات في مهرجان الجونة برز محمود خالد العاصي بمشروعه الجذاب، الذي يقدم صورة مؤثرة عن الصمود وروابط الأسرة في ظل تدهور الحالة الصحية للجمل الخاص بهم، وهو المصدر الوحيد لدخلهم، في منطقة أهرامات الجيزة. ومن خلال رحلة الأخ و الأخت سَيّد وسامر، يستكشف الفيلم موضوعات التعاطف والتوقعات الثقافية والتحديات الإقتصادية والشجاعة لتحدي الضغوط المجتمعية. وكجزء من جائزته، سيتم إنتاج فيلم "خوفو" وعرضه لأول مرة في الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي العام المقبل.
و قد شدد چان بيير دومارچوري، ممثل ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في مصر، الذي حضر الفعالية، على أهمية استخدام السرد القصصي لمعالجة القضايا الحيوية مثل الأمن الغذائي، قائلاً: "يعد الأمن الغذائي في صميم العديد من التحديات التي نواجهها اليوم، والأفلام هى أداة قوية لزيادة الوعي. من خلال مسابقة ’عيش‘، نسعى لربط الجمهور بهذه القضايا المهمة، وإلهام التغيير، وإيصال أصوات من يتأثرون بانعدام الأمن الغذائي. يسعدنا أن نرى صناع الأفلام يشاركون في هذا الحوار ويساهمون في تسليط الضوء على هذه القضايا بطريقة إبداعية."
عبرت ماريان خوري، المديرة الفنية في مهرجان الجونة السينمائي: "مسابقة (عيش) للأفلام القصيرة هي خطوة نحو تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأمن الغذائي من خلال عدسة السينما، وهي دعوة للمبدعين لاستخدام فنهم في إحداث تأثير حقيقي. من خلال هذه الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة زست، نؤكد على دور السينما كأداة قوية للتغيير وزيادة الوعي حول قضايا هامة تؤثر على حياة الملايين." وأضافت: "نأمل أن نرى إبداعات تعمل على تغيير النظرة المجتمعية ودفع الحوار نحو حلول مستدامة تسهم في تأمين احتياجات الغذاء الأساسية، وتعزيز قدرات المؤسسات الداعمة".
خلال الفعالية تم أيضًا تكريم الخمسة أفلام التي وصلت للمرحلة النهائية، وعرضت مجموعة فيديوهات حول الدور الذي لعبه الطعام في السينما المصرية على مر السنين.
وحضر الحفل رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للتنمية القابضة سميح ساويرس والمدير التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي، عمرو منسي، إلى جانب المشاهير والشخصيات المؤثرة وكبار المسؤولين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مهرجان الجونة فعاليات الدورة السابعة الجونة أفلام السينما الحكومة المصرية الأمن الغذائي مسابقة برنامج الأغذية العالمي العالم العربي صناعة السينما تامر حبيب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أفلام قصيرة ماريان خوري مهرجان الجونة السينمائي برنامج الأغذية الجونة السينمائي مهرجان كان السعفة الذهبية جائزة السعفة الذهبية مهرجان الجونة السینمائی برنامج الأغذیة العالمی الأمن الغذائی صناع الأفلام فی مهرجان من خلال
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة غش الأغذية بالقانون
تعتبر جريمة غش الأغذية من الجرائم التي يعاقب عليها كل من قانون الغش والتدليس، وقانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.
عقوبات غش الأغذية فى قانون الغش والتدليس
تصدى قانون الغش والتدليس لجريمة غش الأغذية، حيث حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجاري والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
ونص على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق”.
عقوبة غش الأغذية فى قانون العقوباتوتصدى قانون العقوبات لجريمة غش الأغذية، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.
ويتضمن القانون فى مادته 116 أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.
وكانت قد وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشكل نهائي، على مشروع قانون "بعض الأحكام المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، وذلك بعد مناقشات مطولة شهدتها الاجتماعات السابقة.
وفيما يلي أبرز ملامح مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الإيجار القديم) وفقاً للنسخة الأخيرة المقدمة من الحكومة إلى مجلس النواب بتاريخ ١٦/ ٦/ ٢٠٢٥:
• تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، وذلك بواقع (٧ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و(٥ سنوات) بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى، وإلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
• إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيه) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
• زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.
• زيادة القيمة الإيجارية (للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى) خلال الفترة الانتقالية بصفة دورية سنوياً بواقع (١٥%).
• تشكيل لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق (متميزة ومتوسطة واقتصادية) وفقا لعدة معايير من بينها الموقع الجغرافي ومستوى البناء والمرافق المتصلة بالعقار وشبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة، وتحديد القيمة الإيجارية المستحقة بناء على هذا التصنيف، على أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال (٣ شهور) من تاريخ العمل بالقانون.
• استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف الحالات الواردة بقوانين الإيجار القديم، وذلك إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلق لمدة تزيد على سنة دون مبرر، أو إذا ما ثبت أنه يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال قابلة للاستخدام في ذات الغرض المعد من أجله المكان المؤجر.
• منح المستأجرين الخاضعين لأحكام هذا القانون قبل انتهاء عقودهم أحقية فى تخصيص وحدة سكنية أوغير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار مرفقًا به إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة، على أن تكون الأسبقية فى التخصيص للفئات الأولى بالرعاية.
• إلزام الدولة حال إعلانها عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكًا ، خلال الفترة الانتقالية بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بمجرد تقدمه بطلب مرفقًا به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التى بها الوحدة المستأجرة.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن