«عوض»: برنامج تنمية الصعيد خفض معدلات الفقر في «وجه قبلي» من 11% إلى 7%
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
قالت دكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إن القيادة السياسية والحكومة تولى اهتماماً كبيراً بتنمية محافظات الصعيد فى جميع القطاعات والمجالات التي تهم المواطنين وبصفة خاصة تعزيز المزايا النسبية التي تتميز بها محافظات الصعيد، من أجل تحسين جودة الحياة وتوفير أفضل الخدمات.
ترفيق المناطق الصناعية وتنمية التكتلات الاقتصادية وتحسين الخدمات أبرز أهداف التنميةوأوضحت «منال» أن البرنامج يعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية والعمل على تشجيع الحرف والمشروعات الصغيرة، من خلال دعم التكتلات والعمل على تطويرها، فضلاً عن تشجيع الاستثمار فى المحافظات من خلال ترفيق المناطق الصناعية ورفع الكفاءة وتوفير المرافق لتلبية احتياجات المستثمرين.
بداية.. كيف يعمل برنامج التنمية المحلية على النهوض بصعيد مصر؟
وزيرة التنمية المحلية: محافظات الصعيد تعيش نهضة اقتصادية وتنموية كبيرة فى عهد الرئيس السيسي- محافظات الصعيد فى عهد الرئيس السيسى خلال العشر سنوات الماضية شهدت طفرة ونهضة اقتصادية وتنموية كبيرة، وتوفير فرص عمل لأبناء الصعيد وتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين، وتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية؛ لما أحزره البرنامج من تنمية حقيقية على أرض المحافظات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لكافة نتائج البرنامج فى محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، كما أن وزارة التنمية المحلية تعمل على التوسع فى تنفيذ نطاق إصلاحات الإدارة المحلية على عموم الجمهورية من خلال البناء على ما أحرزه البرنامج فى مجالات تطوير نظم الإدارة المحلية وتفعيل أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.
وما دور البنك الدولى فى تنفيذ البرنامج؟
- يعد الهدف الرئيسى من البرنامج تنمية صعيد مصر، وإحداث نهضة اقتصادية وتنموية كبيرة لأبناء الجنوب، فالبنك الدولى شريك فى البرنامج، ونتطلع إلى استمرار أواصر التعاون مع البنك الدولى، ونوجه كل الشكر لهم على الدعم المستمر المقدم للوزارة فى دفع برامج تُعزز التنمية المستدامة وتُمكن الإدارة المحلية من القيام بأدوارها بكفاءة وفاعلية، وعلى رأسها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المستدامة المصرية.
ونتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على أرض المحافظات هى نتاج الشراكة المثمرة بين البنك الدولى والحكومة المصرية، والوزارة تعمل على تمكين جميع مستويات الإدارة المحلية وتعزيز المقومات الاقتصادية بمحافظات صعيد مصر، وهذا ضمن إجراءات عمل وزارة التنمية المحلية خلال الثلاث سنوات المقبلة لضمان تحقيق التنمية المكانية المتوازنة ومواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادى، والوزارة طلبت من البنك الدولى إدراج محافظة أسوان ضمن برنامج التنمية المحلية بالصعيد لتدخل فى المرحلة الجديدة.
حدثينا عن أبرز المجالات التى يعمل عليها برنامج التنمية المحلية.
- يهدف البرنامج إلى بناء نموذج لتعميم التنمية الشاملة بالمحافظات، ويركز على 3 مجالات: الأول، دعم القدرة التنافسية من خلال ترفيق المناطق الصناعية، وتنمية التكتلات الاقتصادية، وتحسين بيئة الأعمال، والمجال الثانى تحسين البنية الأساسية والخدمات وتطوير الإدارة المحلية مثل الطرق المحلية، إدارة المخلفات، التطوير الحضرى، وأيضاً خدمات خارج استثمارات الإدارة المحلية مثل مياه الشرب والصرف الصحى، ودعم الخدمات الصحية، والمجال الثالث دعم آليات مشاركة المواطنين، والقطاع الخاص والمجتمع المدنى فى إدارة التنمية، وتطبيق الاعتبارات البيئية فى المشروعات، فالبرنامج يسعى للقضاء على الفقر، وتوفير المياه النظيفة والصحة الجيدة وفرص العمل ونمو الاقتصاد وتحقيق المساواة بين الجنسين.
وما التكتلات الاقتصادية التى يدعمها البرنامج؟
- البرنامج يعمل على تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية وتشجيع الحرف والمشروعات الصغيرة من خلال دعم التكتلات والعمل على تطويرها، ففى محافظة سوهاج يتم دعم تكتل الأثاث فى طهطا، وتكتل البصل بجرجا وجهينة ودار السلام، وتكتل المنسوجات فى أخميم، وتكتل التلى فى شندويل، وفى قنا يتم التركيز على تكتل قصب السكر بنجع حمادى وأبوتشت وفرشوط، وتكتل الفخار، وأيضاً الفركة فى نقادة، والنباتات الطبية والعطرية فى قنا، وفى المنيا يتم دعم تكتل العسل الأسود والنباتات العطرية، وفى أسيوط يتم دعم تكتل الرمان والنباتات العطرية.
55 ألف شركة ومؤسسة أعمال استفادت من« البرنامج».. ونتطلع إلى استمرار التعاون مع البنك الدولى لتعزيز التنمية المستدامة وتمكين الإدارة المحلية من القيام بأدوارهاوكيف يعمل البرنامج على دعم الاستثمار؟
- استفاد من البرنامج أكثر من 55 ألف شركة ومؤسسة أعمال من تدخلات التنمية الاقتصادية المحلية، كما استفاد أكثر من 8.2 مليون مواطن من تدخلات البنية التحتية؛ وهناك مواصلة لمسيرة الإصلاح المؤسسى والمالى من خلال استمرار رفع كفاءة منظومة الخدمات الحكومية، وتعزيز الإصلاح الإدارى والمؤسسى من خلال تدريب العنصر البشرى أهم ركائز التعاون المستقبلى بين الوزارة والبنك الدولى.
ويشجع البرنامج الاستثمار فى المحافظات من خلال ترفيق المناطق الصناعية ورفع الكفاءة فى قنا وسوهاج وتوفير المرافق من أجل خدمة مناسبة لكل المستثمرين، كما وفر البرنامج بصعيد مصر 369 ألف فرصة عمل، واستفادت الشركات وأصحاب الأعمال من البرنامج، إذ جرى توفير 13672 فرصة عمل بسوهاج، و12979 بقنا، و4464 بأسيوط، و657 بالمنيا، وأسهم البرنامج فى خفض معدلات الفقر بالصعيد من 11% إلى 7%.
هل يمكن تكرار تجربة البرنامج فى باقى محافظات الصعيد؟
- البرنامج قابل للتكرار فى محافظات الصعيد، وهذا مستهدف وفق توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يحظى بدعم كبير من القيادة السياسية لما أحرزه البرنامج من تنمية حقيقية على أرض المحافظات، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لكافة نتائج البرنامج فى محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا، ووزارة التنمية المحلية تعمل على التوسع فى تنفيذ نطاق إصلاحات الإدارة المحلية على مستوى الجمهورية من خلال البناء على ما أحرزه البرنامج فى مجالات تطوير نظم الإدارة المحلية وتفعيل أبعاد اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.
المنتدى الحضرى العالمىالحكومة المصرية تعمل على الانتهاء من الإجراءات التنسيقية للمنتدى الحضرى العالمى، واستضافة مصر للمنتدى تعتبر فرصة لتقديم المشروعات التنموية، التى نفذتها مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، بالإضافة لإبراز التجربة المصرية فى تعزيز سياسات اللامركزية، وتمكين الإدارات المحلية، لتكون قادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونتطلع إلى أن يصل المنتدى إلى حلول للتحديات التى تواجه المدن، والخروج باستراتيجيات قابلة للتنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنمية الصعيد البنية التحتية التنمية المحلية شبكة طرق برنامج التنمیة المحلیة بصعید مصر ترفیق المناطق الصناعیة القیادة السیاسیة الإدارة المحلیة محافظات الصعید البنک الدولى البرنامج فى تعمل على من خلال
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية المحلية تؤكد أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والمُكلفة بتسيير أعمال وزارة البيئة، أهمية الدور المحوري الذي يلعبه جهاز تنظيم إدارة المخلفات، باعتباره الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم والرقابة والتطوير لأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين، مع رئيس جهاز تنظيم وإدارة المخلفات ياسر عبد الله، بحضور وزيرة البيئة السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد، لاستعراض أبرز السياسات والمشروعات المتعلقة بالمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات.
وخلال الاجتماع.. استمعت وزيرة التنمية المحلية إلى شرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها الجهاز، والدور الذي تقوم به المنظومة الإلكترونية في تنظيم أنشطة المواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.
كما تم استعراض تاريخ نشأة جهاز تنظيم إدارة المخلفات.. حيث يعد هيئة اقتصادية، تم إنشاؤه في عام 2015 بقرار من رئيس مجلس الوزراء كهيئة خدمية، وتم تنظيمه لاحقًا وفقًا لقانون رقم 202 لسنة 2020، ويتم التنسيق مع وحدة المخلفات الصلبة بوزارة التنمية المحلية لمتابعة تنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات في المحافظات.
واستمعت الدكتورة منال عوض، لشرح مفصل حول منظومة التراخيص والتصاريح والموافقات التي يصدرها جهاز تنظيم إدارة المخلفات لأنشطة الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وغير الخطرة، حيث يتم استقبال ودراسة كافة الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للتراخيص، وبلغ عدد التصاريح والتراخيص والموافقات حوالي 1742 اعتباراً من تاريخ تفعيل المنظومة الإلكترونية حتى الآن.
كما تم - خلال الاجتماع - استعراض السياسات والمخططات الاستراتيجية لإدارة الأنواع المختلفة للمخلفات سواء المخلفات غير الخطرة (مخلفات بلدية - زراعية - هدم وبناء - صناعية) حيث قام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد الأدلة الإرشادية لكافة مراحل التعاقد وتقديم الخدمات، وتم إعداد دلیل إرشادي لإدارة وتشغيل منشآت البنية التحتية (محطات وسيطة - منشآت معالجة - مدافن صحية ) والدليل الإرشادي لإغلاق المدافن الصحية والمقالب العشوائية.
وفي مجال المخلفات الزراعية والتي ينتج عن القطاع الزراعي في مصر ما يزيد عن 50-55 مليون طن سنوياً من المتبقيات الزراعية والمخلفات الحيوانية، تم العمل على بناء استراتيجية المتبقيات الزراعية التي تم صدورها عام 2020 وتم إعداد خطة عمل لتطبيقها، وإصدار قرار اللجنة العليا لاستخدام المتبقيات الزراعية في صناعة الأعلاف للمساهمة في سد الفجوة العلفية، إضافة إلى تقديم الدعم المالي بقيمة (30) مليون جنيه ) لمحافظة الوادي الجديد من مخلفات النخيل MDF الجديد لانشاء مصنع خشب، وتقديم الدعم الفنى لمحافظات الدلتا والصعيد عن كيفية الاستفادة من المتبقيات الزراعية، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد (1921) وحدة بيوجاز منزلية بعدد 19 محافظة، بإجمالي كمية غاز حيوي منتج من تلك الوحدات 2.1 مليون متر مكعب سنوياً يعادل 70.000 أسطوانة بوتاجاز، وتعالج مخلفات حيوانية بقدر 520.000 طن سنوياً.
وفى مجال مخلفات البناء والهدم، تم إعداد الاستراتيجية الوطنية وخطة العمل لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتم اعتمادهم من مجلس إدارة الجهاز، وإصدار 16 مواصفة قياسية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء والهيئة العامة للتوحيد القياسي والجودة في شأن استخدام ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء لإنتاج منتجات خرسانية، ووضع الاشتراطات والمعايير الخاصة بمواقع تجميع مخلفات البناء والهدم لحين طرحها للقطاع الخاص وإنشاء مصانع لمعالجتها.
واطلعت الدكتورة منال عوض، على الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة البيئة منذ سنوات للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية ودعم اعتماد البدائل القابلة لإعادة الاستخدام وصديقة للبيئة، لخطورتها على البيئة والتنوع البيولوجي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات على مدار السنوات الماضية وتم العمل على رفع الوعي للمجتمع المصري للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية.
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية: نسبة تنفيذ مشروع حضانة تجميع السيارات المخصصة لـ التكهين بلغت 30%
وزيرة التنمية المحلية تهنئ رئيس الوزراء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة
وزيرة التنمية المحلية تبحث سبل التعاون في التحول الرقمي للمدن المصرية