مافيات التهريب تتحكم بسوق الأدوية ودعوات الى صناعة محلية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
29 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: تشير التقارير والتحليلات الأخيرة إلى تفاقم أزمة التمويل في قطاع الصحة العراقي، حيث تتأخر التخصيصات المالية والتشغيلية الضرورية، مما يهدد بوقف الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. وقد أبدى أعضاء في لجنة الصحة والبيئة النيابية قلقهم المتزايد من تداعيات هذا التأخير، مؤكدين أن تأمين الأدوية والعلاجات الطبية اللازمة بات في خطر كبير.
وفي هذا السياق، حذّر باسم الغرابي، عضو لجنة الصحة والبيئة، قائلاً: “دوائر الصحة في عموم البلاد لم تتلقَ تخصيصاتها المالية لأكثر من ثلاثة أشهر”، مضيفًا أن “جميع المؤسسات الصحية في المحافظات تواجه تحدياً كبيراً في استمرارية تقديم خدماتها”.
ولزيادة الضغط على وزارة المالية، تقدّم النائب عن محافظة النجف، هادي السلامي، بشكوى رسمية ضد وزيرة المالية طيف سامي، مطالباً بتوضيحات حول تأخير التخصيصات.
وأوضح السلامي أن “الوضع في النجف خصوصاً خطر، حيث تضم المحافظة مراكز متخصصة كالأورام والقلب المفتوح التي تستقبل حالات من مختلف المحافظات”، مشدداً على أن “قطع التمويل عن هذه المراكز يُعرّض حياة المواطنين للخطر”.
وفي خطوة رمزية للتعبير عن مدى غضبه، أفادت مصادر مقربة بأن السلامي قرر الاعتصام ليوم كامل داخل مجلس النواب.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الصحة ماجد شنكالي على ضرورة تعزيز الرقابة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب الأدوية، متهماً بعض مافيات التهريب بالتحكم في استيراد الأدوية وتحقيق أرباح طائلة على حساب سلامة المواطنين.
وطالب شنكالي بفرض رقابة أكثر صرامة على المنافذ الحدودية، ووجه بضرورة تقديم إعفاءات جمركية للمواد الخام اللازمة للمصانع الدوائية، مؤكدًا أن العراق بحاجة إلى بنية تحتية لصناعة دوائية محلية، يمكن أن تُساهم في سد الحاجة المتزايدة للأدوية والمستلزمات الطبية.
وفي خضم هذه الأزمة، أظهرت بعض التقارير أن مؤسسات صحية عدة، خاصة في المناطق النائية، لجأت إلى شراء الأدوية عبر الديون من شركات توريد خاصة.
ويحكي أحد موظفي المستشفى في محافظة ميسان، قائلاً: “أصبحنا نواجه ضغوطاً كبيرة مع ارتفاع أعداد المرضى وقلة الموارد، لدرجة أننا نعتمد على الديون لتأمين الأدوية”، مشيراً إلى أنهم يعملون تحت ضغط مستمر لتلبية احتياجات المرضى رغم التحديات المالية.
وفي ظل هذه التحديات، يُثار الجدل بين المواطنين حول فعالية النظام الصحي.
ويقول المواطن علي جواد، أحد سكان بغداد: “نحن في بلد غني، لكن نجد أنفسنا نعاني من أبسط الحقوق الصحية. المسؤولون يتحدثون عن خطط وإجراءات، لكننا لا نرى نتائج ملموسة”.
ويعاني القطاع الصحي من أزمات كثيرة، وأبرزها نقص العلاج، إذ يعتمد العراق على الاستيراد على نحو شبه تام، وتعد شركة كيماديا، هي الجهة الأبرز لاستيراد وتوفير العلاج في العراق، وهي تابعة لوزارة الصحة، ومسؤولة عن توفير كافة الأدوية للمستشفيات أو المذاخر الأهلية، ودائما ما يثار لغط حول هذا الملف، وتطرح شبهات فساد كبيرة فيه.
وأعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني في مطلع العام 2023، أن العراق ينفق نحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً لاستيراد الأدوية، فيما أشار إلى أن معظم تلك الأدوية المستوردة لا تخضع إلى الفحص، دعا إلى ضرورة توطين وتطوير الصناعة الدوائية في البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المؤسسات العراقية تتجه نحو الدفع الالكتروني: لا للتعامل بالكاش
9 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: أعلن مستشار رئيس الوزراء، صالح سلمان، الاثنين، عن حظر الدفع النقدي بالمؤسسات الحكومية مطلع الشهر المقبل.
وقال سلمان في تصريح تابعته المسلة، إن “الحكومة العراقية قامت بتعيين شركة “إرنست ويونغ” لإعادة هيكلة 6-7 مصارف مملوكة للدولة في البلاد، بما في ذلك المصرف الصناعي، والمصرف العقاري ومصرف الرافدين، ومصرف الرشيد”، مبينا أن “المصرف العراقي للتجارة (TBI) وقع عقدًا بشكل منفصل مع شركتي “K2i” و”KPMG” للمساعدة في إعادة هيكلة عملياته الداخلية والخارجية لتلبية المعايير الدولية”.
وأضاف ان “مصرف الرافدين الذي يعد أكبر مؤسسة حكومية في العراق، سيتم تحويله إلى “بنك الرافدين الأول” مع تقليل نسبة المشاركة الحكومية إلى أقل من 24 في المئة، حيث ستُعرض الأسهم المتبقية على البنوك الخاصة والمستثمرين الدوليين”، متوقعا ان “يتم الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة والموافقة عليها من قبل الحكومة العراقية بحلول نهاية العام”.
وأضاف ان “القطاع المصرفي الخاص سوف تجري عليه إصلاحات بعد توقيع عقد بين البنك المركزي العراقي وشركة “أوليفر وايمان”، موضحا ان “نتائج هذا المشروع الذي يمتد من عامين إلى ثلاثة أعوام ستسفر عن توصيات للبنوك الخاصة إما للخروج من القطاع، أو الامتثال للمعايير الدولية، أو الاندماج مع مؤسسات أخرى”.
وحول الدفع الإلكتروني، اكد سلمان ان “العراق حقق تقدما كبيرا في اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث ارتفعت نسبة الشمول المالي من أقل من 10 بالمئة في 2018-2019 إلى حوالي 40 بالمئة حاليًا”، لافتا الى ان “عدد أجهزة نقاط البيع وصلت إلى 60,000-70,000، بينما زادت عدد الحسابات المصرفية إلى 22-23 مليوناً “.
وبين انه “اعتبارا من تموز 2025، ستُنفذ جميع المدفوعات الحكومية إلكترونيا، مما يحظر المدفوعات النقدية عبر المؤسسات الحكومية”، لافتا الى ان “الحكومة اطلقت حملات توعية لتشجيع الجمهور على تبني أنظمة الدفع الإلكترونية، والابتعاد عن الثقافة التقليدية القائمة على النقد”.
وأكد ان “الحكومة قدمت برنامج “ريادة” بالاشتراك مع البنك المركزي، لتوفير التمويل والتدريب للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، موضحا ان “هذا البرنامج يوفر منصة تسجيل يمكن للمشاركين خلالها الوصول إلى التدريب وفرص التمويل المحتملة”.
وأشار الى ان “العراق سيبقى بابه مفتوحا للاستثمار الأجنبي وخدمات الاستشارة الدولية في جميع القطاعات، بما في ذلك القانونية والمالية والمحاسبة والتدقيق وخدمات الامتثال”، مبينا ان “الإصلاحات الحكومية تهدف إلى دمج البنوك العراقية في النظام المالي العالمي بعد عقود من العزلة بسبب العقوبات والأصول المجمدة”.
وتابع انه “منذ تشرين الثاني 2022، تمت معالجة جميع التحويلات المصرفية في العراق من خلال منصة البنك المركزي بالتعاون مع الاحتياطي الفيدرالي للولايات المتحدة، مما يمثل إعادة دخول العراق إلى الأنظمة المالية العالمية”، لافتا الى ان “البلاد تتعاون الآن مع حوالي 30 بنكًا خارجيًا”.
وبين ان “التحديات لا تزال قائمة في فتح علاقات مصرفية دولية”، مؤكدا ان “الإصلاحات المصرفية الشاملة تمثل تحولا كبيرا نحو المعايير الدولية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المالي العراقي”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts