توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية ومركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شهد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورأشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي فعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC بمعهد التخطيط القومي، لتطوير وتنمية منظومة العمل من خلال التعاون والتنيسق مع المعهد كأحد اهم المراكز البحثية في مصر، لتقديم خدمات بحثية وتدريبية وتعليمية واستشارية ومجتمعية تنافسية في مجالات التخطيط والتنمية.
قام بتوقيع البروتوكول كل من الدكتور محمود أبو العيون محافظ البنك المركزي الأسبق والرئيس التنفيذي لمركز تحليل البيانات والاستشارات CDAC بالمعهد، و الدكتورة هبة السيد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وقد جاءت مراسم التوقيع على هامش فعاليات توقيع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية عقود إنشاء مشروعات ومراكز تجارية جديدة في محافظتي الشرقية وبنى سويف وتتضمن المشروعات أنشطة متنوعة منها هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وأندية اجتماعية وخدمات حكومية ومحطات خدمة وتمويل سيارات ومخازن أدوية وأنشطة تجارية متنوعة.
ويتضمن البروتوكول عددا من المجالات من بينها: تحليل قواعد البيانات الرقمية التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة وذلك على المستوى الكلي والقطاعي ونمذجتها، بما يسمح بتوفير مختلف مخرجات تلك التحليلات لخدمة اتخاذ القرار وللمعاونة فى رسم السياسات، إلى جانب إعداد وتقييم دراسات التحول الرقمي المتكامل لمختلف أنشطة وخدمات الجهاز بما في ذلك دراسات ربط نشاطه بأنشطة مختلف جهات الدولة ذات الصلة، وإعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية، وكذلك رسم السياسات وبناء الاستراتيجيات وخطط العمل وتحديد مؤشرات القياس الضامنة لكفاءة التنفيذ على المستوى الكلي والقطاعي والتنفيذي الجزئي.
كما تشمل أوجه التعاون أيضا إعداد دراسات التطوير المؤسسي، بما في ذلك تقييم الأداء وتطوير لوائح ونظم العمل، ووضع خطط وبرامج لإعادة الهيكلة ماليا وإداريا بما يساعد على زيادة الفعالية، والكفاءة، وتحسين المردودية، وزيادة الربحية، وكذلك إعداد وتقييم دراسات تمويل مختلف المشروعات المخطط لها ومقارنة أفضليتها، فضلاً عن تصميم وتنفيذ برامج متميزة لتنمية المهارات المهنية والفنية والإدارية لرفع كفاءة العاملين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التخطيط القومي بروتوكول تعاون جهاز تنمية التجارة الداخلية منظومة العمل الدكتور شريف فاروق جهاز تنمیة التجارة التجارة الداخلیة
إقرأ أيضاً:
تحليل الوضع الاقتصادي والمالي للدولة
الفترة من 1 يناير 2025 حتى 31 مايو 2025
يستند هذا التحليل إلى الأرقام والمؤشرات المنشورة إعلامياً عن بيان البنك المركزي للفترة المذكورة. وتشير هذه البيانات إلى وضع اقتصادي ومالي حرج يتطلب معالجات فورية وشاملة لتجنب تفاقم الأزمات.
أولاً: المالية العامة (الإيرادات والنفقات)أظهر بيان المركزي للفترة المذكورة المؤشرات التالية بخصوص المالية العامة:
| إجمالي الإيرادات العامة (نفطية وغير نفطية) | 49,500 | لا تتضمن الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي |
| إجمالي الإنفاق العام | 43,500 | يتضمن فاتورة المحروقات (3,884 مليار دينار) |
| فاتورة المحروقات (بالدولار) | 635 مليون دولار | شهرياً 625 مليون دولار بعد إلغاء آلية المبادلة |
| فائض المالية العامة الظاهري | 5,500 | زيادة الإيرادات عن المصروفات |
| إيرادات ضريبة مبيعات النقد الأجنبي | 10,100 | يجب إيداعها في حساب مخصص |
الزيادة التقديرية في الإيرادات بسبب التخفيض (أبريل ومايو): 2,100 مليون دولار/شهر × 2 شهر × 0.600 دينار/دولار (فرق السعر) = 2,520 مليار دينار. توقف آلية مبادلة (النفط بالوقود): أدى إلى تقليص فاتورة المحروقات الشهرية من 750 مليون دولار إلى 625 مليون دولار، مما وفر حوالي 125 مليون دولار شهرياً.
الوفر الشهري بالدينار: (750 – 625) مليون دولار × 5.43 دينار/دولار (السعر بعد التخفيض) = 125 مليون × 5.43 = 678.75 مليون دينار شهرياً. فاتورة دعم الوقود: لا تزال مرتفعة (625 مليون دولار شهرياً)، وتلتهم قرابة 37% من الإيرادات النفطية (بافتراض أن معظم الإيرادات النفطية تأتي بالدولار وأن هذه النسبة مبنية على تقديرات شهرية للإيراد النفطي). هذا يستدعي ضبط التقديرات ومكافحة التهريب وإصلاح منظومة الدعم. فاتورة المرتبات: تقدر بـ 6 مليار دينار شهرياً (أي 30 مليار دينار في 5 أشهر، ما يعادل 69% من إجمالي الإنفاق العام للفترة). وهي مرشحة للزيادة مع تزايد أعداد الخريجين وعدم وجود خطط لاستيعابهم في قطاعات منتجة. هذا يمثل ضغطاً هائلاً على الميزانية ويشير إلى تضخم الجهاز الإداري. ضريبة مبيعات النقد الأجنبي (10,100 مليار دينار): يجب التأكيد على أن هذه الإيرادات، وفقاً للأسس المالية السليمة، يجب أن تودع في حساب خاص ولا تستخدم لتمويل الإنفاق العام الجاري، بل لمعالجة التشوهات في سوق الصرف أو دعم احتياطيات النقد الأجنبي. اعتبارها مصدر تمويل للإنفاق يزيد من هشاشة المالية العامة. ثانياً: وضع النقد الأجنبي وميزان المدفوعات
أظهر بيان المركزي ما يلي بخصوص النقد الأجنبي:
| إجمالي استخدامات النقد الأجنبي | 14.2 | (14,200 مليون دولار) |
| إجمالي إيرادات النقد الأجنبي (مبيعات نفطية وإتاوات) | 9.5 | (9,500 مليون دولار) |
| العجز في ميزان المدفوعات | 4.7 | (9.5 – 14.2 = -4.7 مليار دولار) |
هذا العجز يعني أن الدولة تنفق من النقد الأجنبي أكثر مما تكسب، مما يؤدي إلى تآكل الاحتياطيات الأجنبية أو زيادة الدين الخارجي. أسباب تراجع العجز (النسبي): تخفيض قيمة الدينار (جعل الواردات أكثر تكلفة). خفض سقف بطاقات الأغراض الشخصية. الطلب المرتفع على النقد الأجنبي: استمرار العجز يشير إلى أن الطلب على النقد الأجنبي لا يزال مرتفعاً. هذا يعرض سعر صرف الدينار لمزيد من الضغوط الانخفاضية. النظرية الاقتصادية ذات الصلة: نظرية تحديد سعر الصرف (العرض والطلب): عندما يتجاوز الطلب على عملة أجنبية (الدولار) عرضها، يرتفع سعر تلك العملة الأجنبية مقابل العملة المحلية (الدينار ينخفض). أثر تخفيض قيمة العملة (Devaluation): يهدف نظرياً إلى جعل الصادرات أرخص والواردات أغلى، مما يحسن الميزان التجاري. لكن في اقتصاد ريعي يعتمد على تصدير سلعة واحدة (النفط المقوم بالدولار) ويستورد معظم احتياجاته، قد يكون الأثر الأساسي هو زيادة التضخم (Inflation) وزيادة تكلفة المعيشة، دون تحسن كبير في هيكل الإنتاج المحلي على المدى القصير. الحاجة لتدابير ضبط الاستيراد: ضرورة التركيز على السلع الأساسية واستخدام الرسوم الجمركية لترشيد استيراد السلع غير الضرورية والكمالية. رسم بياني لمؤشرات رئيسية
يوضح الرسم البياني التالي مقارنة بين الإيرادات العامة والنفقات العامة، بالإضافة إلى العجز في ميزان المدفوعات (بالمليار).
ثالثاً: مخطط انسيابي مبسط للوضع المالي والنقدي رابعاً: تحديات التمويل والمستقبل الاقتصادييثير الوضع المالي والاقتصادي الحالي تساؤلات جوهرية حول قدرة الدولة على تمويل مشاريع إعادة الإعمار والتنمية، سواء في غرب البلاد أو شرقها. الخيارات المطروحة تبدو محفوفة بالمخاطر:
زيادة الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي: قد توفر إيرادات إضافية على المدى القصير، لكنها تزيد من تكلفة الاستيراد وتغذي التضخم، مما يؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين. مزيد من تخفيض قيمة الدينار: سيؤدي إلى تدهور أكبر في قيمة العملة المحلية، وارتفاع مستويات التضخم بشكل حاد، وزيادة الأعباء المعيشية. هذا الحل يعتبر بمثابة ضريبة تضخمية يتحملها الجميع. الاقتراض من المركزي (التمويل بالعجز): يعتبر من أخطر الخيارات، حيث يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية دون غطاء إنتاجي حقيقي، مما يسبب تضخماً جامحاً (Hyperinflation) ويفقد الثقة في العملة والاقتصاد ككل. النظرية النقدية الكمية (Quantity Theory of Money: MV=PY) تشير إلى أن زيادة المعروض النقدي (M) دون زيادة مماثلة في الناتج الحقيقي (Y)، مع ثبات سرعة دوران النقود (V)، ستؤدي حتماً لارتفاع مستوى الأسعار (P).قدرة البنك المركزي على الإيفاء بالتزامات تمويلية ضخمة إضافية دون تبعات وخيمة على الاستقرار النقدي والاقتصادي هي محل شك كبير.
خامساً: توصيات ومقترحات (في ضوء التحليل)يتطلب الوضع الحالي حزمة متكاملة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات المالية والنقدية الرشيدة. بناءً على التحديات المذكورة، يمكن اقتراح التوجهات التالية:
إصلاح المالية العامة: تنويع مصادر الإيرادات غير النفطية بشكل حقيقي ومستدام. ترشيد الإنفاق العام، خاصة في بند المرتبات ودعم المحروقات. الالتزام بمبدأ تخصيص إيرادات ضريبة مبيعات النقد الأجنبي. إدارة النقد الأجنبي: وضع سياسات واضحة لترشيد الاستيراد. تعزيز الشفافية في استخدامات النقد الأجنبي ومكافحة تهريبه. تشجيع الصادرات غير النفطية. إصلاحات هيكلية: تحسين بيئة الأعمال لجذب الاستثمار. وضع خطة متكاملة لإصلاح دعم الطاقة. ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. الاستقرار السياسي والأمني: توحيد المؤسسات وإنهاء الانقسام.إن تجاهل هذه المؤشرات الخطيرة وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة سيعقد المشاكل بشكل أكبر. الحلول تتطلب إرادة سياسية قوية ورؤية اقتصادية شاملة.
الآراء والوقائع والمحتوى المطروح هنا يعكس المؤلف فقط لا غير. عين ليبيا لا تتحمل أي مسؤولية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس