الحرية المصري يشيد بمؤشرات صندوق النقد تجاه مصر
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد حزب الحرية المصري، بمؤشرات صندوق النقد الدولي بإن الدين الخارجي للناتج المحلي الاجمالي فى الحدود الآمنة بالنسبة لمصر، مشيدا بتحسن المؤشرات المالية والمصرفية وتحول العجز في صافي الأصول الأجنبية إلى فائض بقيمة 676.4 مليار جنيه في مايو2024.
وقال النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، إن الحكومة المصرية اتخذت خطوات جادة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وتم ذلك بإعداد حزمة من السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق رؤيتها في تعزيز النشاط الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي، وتم تطبيق ذلك وفق مؤشرات اقتصادية جلبت عوائد إدخارية اسهمت فى وضع الاقتصاد المصري نحو مصاف الدول الاقتصادية.
وأضاف مهني، أن مؤشرات صندوق النقد الدولي بيأكد سلامة المسار الاقتصادي لمصر، والذي ساعد على تحمل التداعيات الخارجية التى أثرت في العالم منذ انتشار فيروس كورونا، ومن ثم سلاسل الإمداد، وكذلك ما تشهده المنطقة من تحديات فى الوقت الحالي، مشيرا إلى أن ذلك يعد ثقة دولية نحو الوضع المصري مازالت كبيرة.
وأشار مهني، إلى أنه فى ظل هذه التحديات تواجه الحكومة تحديات في تنفيذ هذا الاتفاق في ظل ظروف اقتصادية وإقليمية غير مسبوقة، وهو ما أشار إليه الرئيس السيسي في حديثه مسبقا بضرورة مراجعة الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي فى ظل التحديات الحالية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد الاستقرار الاقتصادي الاستقرار المالى الأصول الأجنبية الاقتصاد المصري الحكومة المصرية الدين الخارجي السياسات المالية المسار الاقتصادى صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
الإعلام أثناء الأزمات بين الحرية والمسؤولية
صراحة نيوز- بقلم/ سلمان الحنيفات…
يواجه الإعلام تحدياً كبيرأً في تحقيق التوازن بين الحرية والمسؤولية من جهه، ومن جهه أخرى يجب أن يكون الإعلام حرًا في نقل المعلومات والحقائق،وعليه أن يتحلى بالمسؤولية لتجنب نشر الشائعات أو إثارة الذعر بين أطياف المجتمع .
خلال الأزمات قد يواجه الإعلام تحديات في الحفاظ على الحرية والمسؤولية وقد يتعرض لضغوط من مختلف الأطراف، بما في ذلك الحكومة والجماعات السياسية والجمهور، كما قد يكون من الصعب في بعض الأحيان تحديد ما هي المعلومات التي يجب نشرها وما هي المعلومات التي يجب حجبها.
ينطلق دور الإعلام فى المراحل المختلفة للأزمة أو ما يطلق عليه دورة حياة الأزمة ويعتمد على ثلاثة مبادىء رئيسة ،إدارة القضايا التى تثيرها الأزمة والتخطيط لمنع الأزمة الإنجاز والعمل على انحسار الأزمة.
يبرز دور الاعلام في إدارة الازمات من خلال مراقبة البيئة والبحث فى الأفكار السائدة والاتجاهات المتعلقة بالمشكلات أو العناصر التى تنبيء بوقوع الأزمة وتجميع معلومات عن القضايا التى يحتمل أن تسبب مشكلات أو أزمات بالنسبة للدولة وتطوير استراتيجية اتصال تستهدف منع حدوثها أو إعادة توجيه القضايا وأطراف الأزمة على النحو الذى يمنع وقوعها.
وفي مرحلة أخرى يبرز دور الإعلام والاتصال فى المشاركة فى التخطيط لمنع الأزمة من خلال وضع سياسة وقائية تتناول وتناقش أبعاد المواقف والمشكلات التى تؤدى إلى احتمال وقوع الأزمات والتنبيه إليها ، و إيجاد قنوات من الاتصال بين وسائل الإعلام وفريق إدارة الأزمة فى الدولة التي تحدث بها .
تصميم رسائل اتصالية للجمهور المستهدف لتوضيح مواقف الأطراف المعنية من الأزمة والجهود المبذولة لاحتواء المشكلة وإبراز الحلول المطروحة قد تساعد هذه الرسائل في فهم الجمهور للازمة والتكيف مع القرارات التي تصدر من الجهات المعنية.
وفي مرحلة اخرى من إدارة الازمة إعلاميا هي إستمرار تدفق المعلومات والبيانات المتعلقة بالأزمة ، وهذا ما تعمل عليه العديد من المؤسسات الرسمية وهو إبراز أسباب تطور الأزمة وأبعادها وأبعاد التأثيرات التى يمكن أن تحدثها، وتوعية الجمهور بأساليب مواجهة الأزمة وتداعياتها والأدوار والوظائف المطلوبة منهم للإسهام فى احتواء آثارها.
يمكن أن يكون الإعلام أداة فعالة في تهدئة الأوضاع أو تصعيدها أثناء الازمة ، اعتمادًا على طريقة تقديم المعلومات كما أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تلعب دورا كبيرا في نشر الأخبار، مما يزيد من مسؤولية الإعلام الحكومي والخاص في التحقق من صحة المعلومات قبل نشرها.